نهادینگی تعارض منافع در نهادهای ناظر بانک، بیمه و بورس

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که «یکی از جدی‌ترین آسیب‌های وضعیت موجود [در نظام اداری کشور]، وجود تعارض منافع ساختاری در بطن نهادهای تنظیم‌گر، خط‌مشی‌گذار و ناظر است.»

به گزارش پایگاه خبری خرد و کلان، این نهاد در گزارشی با عنوان «نقشه راه مقابله همه جانبه با فساد» آورده است: ساختارها به گونه ای طراحی شده اند که خود به صورت سیستماتیک و ذاتی، مولد تعارض منافع هستند. این معضل به شکل بارزی در نظام بانکی و نهادهای تنظیم گر اقتصادی کشور قابل ردیابی است.

در بخش بانکی، فساد و ناکارآمدی از جنبه های اخلاقی یا تخلفات فردی به عارضه های ساختاری تبدیل شده است. یکی از مصادیق بارز این امر، اتحاد ناظر و نظارت شونده است. به عنوان مثال، تعارض شأن خط مشی گذاری و نظارتی بانک مرکزی با وظایف آماری و تحلیلی آن، همواره این خطر بالقوه را ایجاد می کند که گزارش ها و تحلیل های آماری به نفع تأیید عملکردهای بانک مرکزی دچار تورش و سوگیری شوند.

افزون بر این، پدیده درب های گردان و رفت و آمد مستمر و بدون ضابطه مدیران ارشد بین بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر و بانک های تجاری به عنوان نهادهای تحت نظارت، یکی از ریشه های اصلی تعارض منافع است که بی طرفی نهاد تنظیم گر را به شدت مخدوش کرده و زمینه ساز ترجیح منافع تجاری و بنگاهداری بر منافع ملی و خط مشی گذاری کلان اقتصادی شده است.

در این راستا، محدودیت های قانونی فعلی، همچون ممنوعیت های موقت یک ساله صرفاً برای اعضای هیئت عامل، فاقد ضمانت اجرایی کافی هستند، به طوری که توانایی مقابله با این فساد ساختاری را ندارند.

این تعارضات سازمانی، با شدت و ضعف متفاوت، در سایر نهادهای تنظیم گر اقتصادی مانند سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی نیز وجود دارد که متأسفانه در فرآیندهای مقرره گذاری و تدوین دستورالعمل ها، اغلب نادیده انگاشته شده اند و دستگاه ها به صورت جزیره ای با آنها برخورد کرده اند.

حتی در لوایح پیشنهادی برای مدیریت تعارض منافع نیز این خطای راهبردی تکرار شده است؛ چنان که در پیش بینی هیئت های رسیدگی به تعارض منافع، انتصاب اعضای هیئت توسط بالاترین مقام همان دستگاه خود یک الگوی مبتلا به تعارض منافع ساختاری است و اتحاد ناظر و منظور را بازتولید می کند.

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

کد خبر: 23664