پاسخ مکارم شیرازی، نوری همدانی، حجاریان، مظلومی و سامری به ابهام «پرداخت خسارت توافقی»

حمید رضا نصیری نژاد– پایگاه خبری خرد و کلان

بیمه گران به اشکال مختلف تلاش می کنند ضریب خسارت شرکت هایشان را پایین بیاورند. یکی از عجیب ترین روش ها برای کاهش خسارت پرداختی به زیان دیدگان، تسریع در پرداخت خسارت به شرط رضایت دادن به مبلغی کمتر از میزان واقعی خسارت است.

در این روش شرکت بیمه با زیان دیده وارد مذاکره می شود و از او می خواهد زودتر از مهلت قانونی مقرر خسارت خود را دریافت کند. این کار البته یک شرط دارد و آن این است که زیان دیده با حضور در دفترخانه رسمی، تایید کند که شکایتی از مقصر یا شرکت بیمه ندارد و خسارت خود را از این بابت دریافت کرده است.

در ادامه، شرکت بیمه بدون فوت وقت و زودتر از مهلت قانونی، رقمی کمتر از خسارت واقعی را به زیان دیده پرداخت خواهد کرد. گرچه این کار به نظر منطقی به نظر می رسد، چون با رضایت طرفین انجام شده است، اما واقعیت این است که بسیاری از زیان دیدگان به مبالغ خسارت نیاز مبرم پیدا می کنند و در این شرایط ترجیح می دهند مبلغ کمتری را در زمان کمتر از شرکت بیمه دریافت کنند.

این کار البته ظاهرا غیرقانونی است، به همین دلیل در رضایت نامه های محضری از مبلغ پرداختی به زیان دیده حرفی زده نمی شود. در موارد متعدد، با وجود حکم قاضی مبنی بر پرداخت خسارت به مبلغ مشخص، زیان دیده مبلغ کمتری را دریافت می کند و در زمان مختومه شدن پرونده، رضایت نامه محضری نیز در پرونده قرار می گیرد.

آیا این کار از نظر اخلاقی، شرعی و قانونی صحیح است؟ آیا شرکت بیمه می تواند از استیصال زیان دیده سوء استفاده کرده و با کاهش مبلغ خسارت پرداختی، بخش باقیمانده خسارت را به نفع خود ضبط کند؟

این سوال را با چند نفر مطرح کردم؛ کارشناسان صنعت بیمه، مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت ها و چند نفر از مراجع تقلید. پاسخ ها متفاوت است. با این حال برخی ترجیح دادند نامشان محرمانه بماند و برخی نیز نخواستند پاسخشان منتشر شود. آنچه در ادامه می خوانید، حاصل این پرسش و پاسخ هاست:

متن سوال:

با عرض سلام.
همان طور که مطلع اید شرکت های بیمه در ازای دریافت حق بیمه، به پرداخت خسارت هنگام بروز حادثه مکلف اند. در برخی موارد به دلایل متعدد، شرکت بیمه پرداخت خسارت را به تعویق می اندازد. در چنین مواقعی، شرکت بیمه با زیان دیده وارد مذاکره می شود. به این معنا که از او می خواهد به مبلغی کمتر از خسارت واقعی رضایت بدهد و آن مبلغ را در جا دریافت کند، و یا این که برای دریافت خسارت مدتی (که ممکن است ماه ها طول بکشد) صبر کند.
آیا این کار با اشکال شرعی / اخلاقی/ حرفه ای مواجه است؟
در واقع شرکت بیمه می تواند با کاهش مبلغ خسارت به شرط پرداخت زودتر، مبلغ باقیمانده خسارت واقعی را به نفع شرکت مصادره کند؟

دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی:

با اهداء سلام و تحیت؛
چنانچه این امر خلاف قوانین و مقررات و یا خلاف قرارداد اولیه با مشتری باشد، جائز نیست.
همیشه موفق باشید

دفتر آیت الله العظمی نوری همدانی:

بسمه تعالی
سلام علیکم
به مقتضای قوانین عمل شود.

یک کارشناس خبره بیمه:

من درباره شرعی و اخلاقی بودنش وارد نیستم، لذا اظهار نظر نمی کنم. ولی از جهت حرفه ای به طور کلی اشکالی ندارد، چون نوعی تنزیل است و بر اساس توافق صورت می پذیرد.
شرکت اگر حداکثر ممکن خسارت را بدون بررسی بپردازد، بعدا ممکن است معلوم شود خسارت کمتر بوده و این اشکال ایجاد می کند. از سوی دیگر بیمه گزار هم اگر صبر کند، با تغییر ارزش پول مواجه خواهد شد.
حالا مواردی هم هست که کلاهبرداری می تواند باشد و طبعا خلاف است. یعنی شرکت بیمه از میزان خسارت مطلع است، ولی از بی اطلاعی بیمه شده سوءاستفاده می کند و از خسارت کم میشود. این روشن است که خلاف است.

مسعود حجاریان، مدیرعامل سابق بیمه ملت:

خیر، مجاز نیست. بیمه مرکزی هم به عنوان تخلف پی گیری می کند.

یونس مظلومی، مدیرعامل بیمه رازی:

پرداخت خسارت کمتر از میزان واقعی خسارت قابل پرداخت، صرفا به دلیل اینکه خسارت قرار است زودتر پرداخت شود، کاری غلط، غیرقانونی و غیر حرفه ای است.
لیکن مواردی وجود دارد که نظر بیمه گر بر اساس مفاد و شرایط بیمه نامه مبتنی بر غیر قابل پرداخت بودن خسارت است و با بیمه گزار در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد و یا نظر بیمه گزار و بیمه گر در مورد میزان خسارت مغایرت دارد.

در این موارد بهترین راه، پرداخت خسارتهای توافقی بین بیمه گر و بیمه گزار است که امری رایج و متداول در صنعت بیمه حتی در کشورهای توسعه یافته است.

پرداخت خسارتهای توافقی، بیمه گر را از مطرح شدن انواع پرونده ها علیه او در مراجع قضائی آسوده خاطر می کند و بیمه گزار نیز مجبور به دوندگی و اتلاف وقت بی مورد و طاقت فرسا جهت طی مراحل قضایی نخواهد بود.

مهدی سامری، مشاور طرح و برنامه و نوآوری سندیکای بیمه گران:

این شکل توافق ها بیشتر به بیمه های شخص ثالث و خسارت های جرحی و دیات مربوط بود. خوشبختانه این موضوع در قانون جدید بیمه شخص ثالث منتفی شده و شرکت ها نمی توانند به عنوان توافق قبل از حکم دادگاه، به پرداخت مبالغی کمتر از مبالغ اصلی خسارت با زیان دیده توافق کنند.

از نظر من عموما این موضوع (توافق برای پرداخت خسارت به میزان کمتر از عدد واقعی) مشکل شرعی دارد. اگر به این صورت حقی هم از زیان دیده ضایع شود، برای بیمه گر ضمان شرعی دارد.

کد خبر: 4594