پایگاه خبری خرد و کلان پایگاه خبری خرد و کلان، تازه ترین اخبار حوزه بانک و بیمه و تحلیل ها و گزارش های جدید در این بخش ها را منتشر می کند.
حمید رضا نصیری نژاد – پایگاه خبری خرد و کلان
مدتی است به دلایل نامعلوم، برخی بیمه گران به دلیل آن که در وصول حق بیمه به صورت نقدی ناکام می مانند، به دریافت اموال نامنقول در ازای حق بیمه وصول نشده تن می دهند. این روش که پیش از این در نظام بانکی به شدت مرسوم بود، این تصور را ایجاد می کرد که دریافت ملک به جای پول نقد، در بلند مدت به نفع بنگاه اقتصادی است، چرا که با تورم موجود، ارزش افزوده نیز برای بنگاه ایجاد خواهد کرد، اما پس از مدتی، همین رویه به بلای جای نظام بانکی تبدیل شد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری خرد و کلان، گرچه تهاتر املاک با حق مطالبات نقدی عموما با قیمت کارشناسی و از طریق مراجع ذیصلاح صورت می گیرد، اما واقعیت این است که روند قیمت گذاری املاک نیز، بدون مفسده نبوده و موارد متعددی از این نمونه ها، توسط دستگاه قضایی کشف شده است.
از سوی دیگر، فروش املاک مازاد، آن هم از طریق مزایده که شکل رایج آن در نظام بانکی است، اکنون خود به چالشی جدی تبدیل شده است. نگاهی به مزایده های برگزار شده توسط بانک ها طی دست کم یک سال اخیر، نشان می دهد که اغلب این مزایده ها ناکام بوده و یا تنها به فروش املاک اندک با قیمت های پایین و در نتیجه، کمبود نقدینگی و استقراض از بانک مرکزی منتهی شده است.
گویا صنعت بیمه نیز در حال دست و پنجه نرم کردن با همین مشکل است. به عنوان مثال، شرکت بیمه معلم، به تازگی از «تهاتر سه ملک از املاک شرکت مخابرات ایران در شهرهای شیراز، همدان و محمودآباد به ارزش ۱،۶۷۸،۸۸۰ میلیون ریال با مطالبات حق بیمه» خبر داده است. به عبارت دیگر، این شرکت به جای دریافت بیش از ۱۶۷ میلیارد تومان وجه نقد، املاکی را دریافت کرده است که باید آن را در فرصت مناسب بفروشد.
موضوع زمانی نگران کننده می شود که بدانیم همین شرکت پیشتر در فروش املاکش موفق نبوده است. به عنوان مثال این شرکت در فروش ملک در شهر قدس تهران که مزایده آن در ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ برگزار شد و مزایده املاک مازاد اسلامشهر، فشم، ساری، اصفهان در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ ناموفق بود و احتمالا به تکرار مزایده ها مجبور شده باشد.
اکنون این سوال مطرح است که اساسا شرکت های بیمه، در نبود نقدینگی و حبس شدن منابع در قالب املاک، چگونه به تعهداتشان در قبال مشتریان عمل می کنند؟ آیا دریافت ملک به جای حق بیمه، به نفع شرکت بیمه است یا خیر؟
غلامعلی ثبات کارشناس صنعت بیمه با بیان این که شرکت بیمه خسارت را فقط به شکل پولی جبران یا پرداخت می کند و فرض و پیش نیاز آن است که حق بیمه هم به شکل پول دریافت شود، گفت: به همین دلیل، واژه ها و عباراتی که در قوانین و مقررات بیمه درباره حق بیمه نوشته شده، معطوف به آن است که حق بیمه به شکل پول پرداخت می‌شود؛ با این وجود، برای پرداخت غیرپولی حق بیمه هم منعی بیان نشده است.
وی با اشاره به این که «اگر فرض کنیم در پرداخت غیرپولی، حق بیمه فوری سرمایه گذاری شده و به شکل دارایی دیگری نگهداری می‌شود، می‌توان روش پرداخت غیرپولی حق بیمه را توجیه کرد»، افزود: این روش مشروط به آن است که سه شرط رعایت شود؛ نخست این که ارزشیابی و قیمت گذاری مال یا ملک جایگزین پول، به درستی انجام شده باشد. دوم این که شرکت بیمه مشکل نقدینگی نداشته باشد و سوم این که نقدشوندگی مال ارائه شده مشکل نباشد.
وی تاکید کرد که درباره تاثیر این موضوع در رعایت استانداردهای حسابداری و تنظیم صورتهای مالی، لازم است صاحب‌نظران مربوط نظر بدهند.
مجید صفدری مدیرعامل پیشین شرکت بیمه ما ولی نظر دیگری دارد. او معتقد است با توجه به بحث ارزش زمانی پول، وصول حق بیمه بصورت نقدی دارای اهمیت بیشتری است و باعث تنوع سرمایه‌گذاری یا تامین نقدینگی در گردش برای بیمه گر خواهد شد.
به گفته او، وصول حق بیمه به صورت غیر نقدی، باعث ایجاد فساد و رانت در زمان فروش آنها خواهد شد و از طرفی ارزش زمانی خود را از دست خواهد داد و بیمه گر را در سرمایه‌گذاری محدود خواهد کرد؛ از این رو قوانین و آئین نامه های صنعت بیمه های بازرگانی کشور نیاز به بازنگری دارد.
حمید رضا حاجی اشرفی کارشناس صنعت بیمه نیز معتقد است تهاتر حق بیمه با ملک، در صورت رعایت آیین نامه سرمایه گذاری مانعی ندارد؛ گرچه راه های متنوعی برای وصول حق بیمه به شکل نقدی وجود دارد که شرکت های بیمه به آنها بی توجه هستند.
وی در پاسخ به این سوال که «وصول حق بیمه به شکل غیر نقدی، چه مشکلاتی را برای شرکت های بیمه ایجاد می کند؟»، گفت: چنین اقدامی به ارزیابی کارشناسی رسمی دادگستری برای تعیین قیمت واقعی نیاز دارد؛ ضمن این که زمینه گرفتن حق دلالی را فراهم می کند و از ضریب نقد شوندگی بالا نیز برخوردار نیست.
