یک کارشناس مسائل بیمه ای با بیان این که در برخی کشورها، بیمه شخص ثالث شامل پوشش افت قیمت خودرو هم می شود، اما این موضوع در صنعت بیمه دنیا معمولاً به صورت یک پوشش اختیاری در بیمه بدنه ارائه میشود، گفت: در بسیاری از کشورها همانند ایران، بیمه شخص ثالث به عنوان یک الزام قانونی برای جبران خسارتهای مالی و جانی به اشخاص ثالث طراحی شده است و معمولاً شامل پوششهای اضافی نمیشود.
احسان حق به جانب در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری خرد و کلان، با اشاره به این که در برخی کشورها، شرکتهای بیمه اقدام به ارائه پوششهای اضافی در بیمه شخص ثالث میکنند، ادامه داد: در این موارد، پوشش افت قیمت به عنوان یک گزینه اضافی با دریافت حق بیمه اضافی، پوشش حوادث راننده و سرنشین شامل هزینههای پزشکی برای راننده یا سرنشینان خودرو و پوشش جبران خسارت مالی شامل خسارتهای مالی به اموال دیگران است.
به گفته وی، در آلمان، شرکت بیمه “Allianz” محصولی به نام “Kfz-Haftpflichtversicherung” (بیمه شخص ثالث خودرو) ارائه میدهد که میتواند با پوششهای اضافی مانند “Kasko” (بیمه بدنه) ترکیب شود؛ در این محصول، بیمهگزاران میتوانند پوششهای اضافی مانند افت قیمت و هزینههای پزشکی را انتخاب کنند.
وی افزود: در بریتانیا، برخی از شرکتهای بیمه مانند “Aviva” و “Direct Line” طرحهایی را ارائه میدهند که بیمه شخص ثالث را با پوششهای اضافی ترکیب میکنند و این طرحها شامل پوشش افت قیمت و هزینههای پزشکی هستند. همچنین در ایالات متحده، برخی شرکتها مانند “State Farm” و “Geico” طرحهایی دارند که بیمه مسئولیت مدنی شبیه به بیمه شخص ثالث را با پوششهای اضافی ترکیب میکنند و برخی از این طرحها شامل پوشش افت قیمت و هزینههای پزشکی است.
حق به جانب در پاسخ به این سوال که تصویب دستورالعمل پرداخت خسارت افت قیمت در شورای عالی بیمه، تا چه اندازه به نفع بیمهگزار است، گفت: تحت پوشش قرار گرفتن افت قیمت خودرو در بیمه شخص ثالث به نفع بیمهگزار است، زیرا در صورت وقوع تصادف یا خسارت، علاوه بر هزینههای تعمیر خودرو، بیمهگزاران میتوانند خسارت ناشی از افت قیمت خودرو را نیز دریافت کنند، ولی با توجه به ضریب خسارت بالای بیمه های شخص ثالث و تعیین حق بیمه پایه توسط بیمه مرکزی، اگر به عنوان یک پوشش اضافی با دریافت حق بیمه مشابه پوشش مازاد مالی ارائه شود، میتواند احساس امنیت بیشتری را برای بیمهگزاران به ارمغان آورد و آنها را به خرید این پوشش ترغیب کند.
وی با بیان این که عملیاتی شدن این اقدام به توان مالی و مدیریتی شرکتهای بیمه بستگی دارد، اظهار کرد: اگر چه برخی شرکتهای بیمه ممکن است در این زمینه با چالشهایی مواجه شوند، اما با برنامهریزی مناسب و مدیریت ریسک، این اقدام قابل اجراست. همچنین، شرکتها باید سیستمهای ارزیابی و پرداخت خسارت خود را نیز به روز رسانی کنند.
حق به جانب با تاکید بر این که دریافت خسارت افت قیمت از منظر حقوقی توجیه قانونی دارد، ادامه داد: این موضوع در بسیاری از کشورها به عنوان یک حق بیمهگزار شناخته شده و در قوانین و مقررات بیمهای درج شده است. همچنین با تصویب دستورالعمل شورای عالی بیمه، این موضوع به شکل رسمیتری در ایران نیز مورد تأیید قرار گرفته است.
او ادامه داد: تا مشخص نشدن رویه ای استاندارد و مورد پذیرش شرکت های بیمه که به عنوان یک شرکت بیمه تجاری باید منافع شرکت و سهامداران را در نظر داشته باشند، با فشار دستگاه قضا و صدور محکومیت برای شرکت های بیمه در شکایت های افت قیمت، فارغ از این که چنین کاری کمکی به فرهنگ سازی بیمه در کشور نخواهد کرد، این ذهنیت را نیز ایجاد می کند که شرکت های بیمه غالبا می خواهند از پرداخت خسارت فرار کنند و تنها در مواردی که رای محکومیت به پرداخت صادر شود، به پرداخت پوشش افت خسارت خودرو تن خواهند داد که این مسئله حجم انبوهی پرونده در دادگاه ها را به همراه خواهد داشت و به دنبال آن نارضایتی بیشتر مردم از خدمات نامطلوب صنعت بیمه ایجاد خواهد شد.
این کارشناس بیمه در پاسخ به این سوال که چه میزان از شکایات مردمی مرتبط با موضوع افت قیمت است، گفت: آمار دقیق شکایات مردمی مرتبط با افت قیمت خودرو ممکن است متغیر باشد و بستگی به شرایط اقتصادی و بازار خودرو دارد، اما معمولاً در زمانهایی که بازار خودرو دچار نوسانات شدید میشود، شکایات مربوط به افت قیمت افزایش مییابد.
وی با بیان این که پرداخت خسارت افت قیمت، در صورتی که منافع بیمه گران نیز در آن لحاظ شود، چه به عنوان یک پوشش مجزا در بیمه شخص ثالث و چه به عنوان پوشش جدیدی در بیمه های بدنه، میتواند تأثیر مثبتی بر فرهنگ بیمه در میان مردم داشته باشد، خاطرنشان کرد: با ارائه پوششهای جدید و مفید، مردم بیشتر به اهمیت بیمه پی خواهند برد و تمایل بیشتری به خرید بیمه خواهند داشت؛ همچنین افزایش آگاهی درباره حقوق بیمهگزاران میتواند باعث جلب اعتماد عمومی به صنعت بیمه شود.
حق به جانب با اشاره به این که عملیاتی شدن این اقدام، احتمالاً میتواند منجر به افزایش حق بیمه شود، گفت: شرکتهای بیمه برای تأمین هزینههای پرداخت خسارت افت قیمت قطعا نیاز به افزایش حق بیمه خواهند داشت، اما این موضوع بستگی به نحوه مدیریت ریسک و هزینههای عملیاتی شرکتها دارد. اگر شرکتها بتوانند هزینهها را مدیریت کنند و بهرهوری را افزایش دهند، ممکن است افزایش حق بیمه چندان محسوس نباشد. به طور مثال تعریف مشخصی برای افت قیمت ارائه شود و اینکه شامل کدامیک از قطعات خودرو می شود.
او با بیان این که پوشش افت خسارت به ویژه در مواردی که خودرو دچار تصادف یا آسیبهای جدی میشود، اهمیت بیشتری پیدا میکند، اظهار کرد: من جزئیات این پوشش و شرایط مرتبط با آن را به شکل زیر دسته بندی کرده ام:
۱٫ موارد شامل پوشش افت قیمت خودرو:
• تصادفات: اگر خودرو در یک تصادف بزرگ آسیب ببیند و هزینه تعمیرات بالایی داشته باشد، ممکن است ارزش خودرو به دلیل تصادف کاهش یابد.
• آسیبهای جدی: آسیبهایی که به اجزای اصلی خودرو مانند شاسی، بدنه، موتور یا سیستم تعلیق وارد میشود، معمولاً منجر به افت قیمت بیشتری میشوند.
• خسارتهای آبوهوایی: آسیبهایی که ناشی از حوادث طبیعی مانند سیل یا طوفان هستند نیز میتوانند به افت قیمت منجر شوند.
• سرقت و بازگردانی: اگر خودرو به سرقت برود و سپس بازگردانده شود، ممکن است ارزش آن کاهش یابد.
۲٫ حداقل درصد خسارت برای استفاده از پوشش:
• حداقل درصد خسارت برای شامل شدن پوشش افت قیمت معمولاً به شرکت بیمه بستگی دارد. برخی از شرکتها ممکن است درصد خاصی (مثلاً ۱۰% یا ۲۰%) از هزینه تعمیرات را به عنوان معیار قرار دهند.
۳٫ آسیب دیدن کدام قسمتها شامل افت قیمت میشود:
• بدنه خودرو: آسیبهای وارده به بدنه خودرو، مانند صدمات ناشی از تصادف، معمولاً شامل افت قیمت میشوند.
• شاسی: آسیب به شاسی خودرو یکی از جدیترین آسیبهاست که میتواند به شدت بر ارزش خودرو تأثیر بگذارد.
• موتور و سیستم انتقال قدرت: آسیب به موتور یا سیستم انتقال قدرت نیز میتواند منجر به افت قیمت قابل توجهی شود.
• سیستم تعلیق و ترمز: آسیب به این سیستمها نیز ممکن است تأثیر منفی بر ارزش خودرو داشته باشد.
پایگاه خبری خرد و کلان پایگاه خبری خرد و کلان، تازه ترین اخبار حوزه بانک و بیمه و تحلیل ها و گزارش های جدید در این بخش ها را منتشر می کند.
