پاسخ‌های استاد هاشمی به سوالاتی درباره سپرده‌گذاری بیمه‌گران، کفایت ذخایر و فعالیت در سوریه و روسیه

رئیس کل بیمه مرکزی به سوالاتی درباره سپرده گذاری با نرخ سود بیش از مصوبه شورای پول و اعتبار توسط شرکت های بیمه، ظهور زیان انباشته های کلان در برخی شرکت ها و فعالیت بیمه گری مشترک در سوریه و روسیه پاسخ گفت.

متن گفت و گوی علی استاد هاشمی با خبرنگار پایگاه خبری خرد و کلان به این شرح است:

با وجود این که بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، حداکثر نرخ سود سپرده در نظام بانکی ۲۲٫۵ درصد است، برخی بیمه گران در صورت های مالی خود فاش کرده اند که سودهای تا ۲۹ درصد هم دریافت می کنند. موضع بیمه مرکزی در قبال مداخله این گونه در بازار پول چیست؟

آنچه در صورت های مالی ثبت شده است، لزوما سود مستقیم نیست. ممکن است شرکتی سپرده گذاری خود را بر اساس نرخ مصوب نظام بانکی انجام داده باشد، اما سپس سود دریافتی را در حسابی در همان بانک ذخیره کرده است که به آن موجودی نیز سود تعلق می گیرد. در نهایت آنچه در صورت های مالی ثبت شده است، مجموع سود مرکب دریافتی است که ممکن است حاصل آن، بیش از نرخ سود مصوب باشد. بنابراین این گونه نیست که شرکتی، سود با نرخ بیشتر را به صورت یکجا دریافت کرده باشد.

در سیستم سرمایه گذاری بیمه مرکزی و شرکت های بیمه، این یک امر متداول است و نرخی که در صورت های مالی دیده می شود، نرخ موثر سپرده است که می تواند بیشتر از نرخ سود مصوب اعلامی باشد. همچنین ممکن است برخی سودها، ناشی از خرید گواهی سپرده با نرخ بیشتر از سپرده عادی باشد.

نکته دیگر این است که نهاد ناظر بر موضوع رعایت ضوابط سپرده گذاری و سپرده پذیری و نرخ سود، بانک مرکزی است، نه بیمه مرکزی. ما فقط بر انجام آیین نامه سرمایه گذاری و مدیریت ریسک نظارت داریم و توزیع ریسک را کنترل می کنیم.

بدیهی است که شرکت بیمه هم باید سود مشارکت در منافع به بیمه گزاران خود بدهد و هم باید سود سهامداران را حداکثر کند، پس طبیعی است که از ضوابط قانونی استفاده کند.

 

برخی بیمه گران مدعی شده اند زیان انباشته کلان ایجاد شده در شرکت ها، ناشی از عدم نظارت بیمه مرکزی بر فرایندهای داخلی آنهاست. این موضوع تا چه اندازه واقعیت دارد؟

زیان های کلانی که در برخی شرکت های بیمه ثبت شده است، ناشی از چند عامل است.

نخست این که در سال های اخیر، تکانه های اقتصادی قابل توجهی در کشور داشتیم. طبیعی است که نمی توان فعالیت شرکت های بیمه را در یک محیط انتزاعی بررسی کرد، چون آنها هم در همین فضا فعالیت می کنند. به عنوان مثال حذف ارز ترجیحی، حوزه درمان را با افزایش شدید هزینه ها مواجه کرد، به گونه ای که در برخی بخش ها، هزینه های درمان تا ۱۰ برابر بیشتر شد. بدیهی است که همین روند، به شدت بیمه های درمان را تحت فشار گذاشت.

از سوی دیگر، بیمه مرکزی بر صحت ذخایر نظارت می کند، اما در رشته شخص ثالث، علاوه بر صحت ذخایر، بر موضوع کفایت ذخایر هم نظارت می کند. این تکلیف قانونی است که در این رشته، کفایت ذخایر تحت نظارت باشد.

با اتفاقاتی که در برخی شرکت ها رخ داد، ما موضوع کفایت ذخایر را به بیمه های درمان و مسئولیت هم تسری دادیم، به گونه ای که فقط در سال گذشته، بیش از یک «همت» در حوزه درمان به ذخایر شرکت ها اضافه شد. در ادامه تاکید کردیم که کل ذخایر شرکت ها باید از منظر کفایت بررسی شود. دستورالعمل کفایت ذخایر شرکت های بیمه هم به همین منظور در حال تدوین است.

بنابراین می توان گفت که بخشی از زیان شرکت ها، ناشی از عدم کفایت ذخایر است. این خلاء ها شناسایی شده و در حال بررسی است.

 

موضوع فعالیت مشترک بیمه ای با دو کشور روسیه و سوریه در چه مرحله ای است؟

همکاری با کشور سوریه به طور جدی در حال پیگری است، به طوری که حساب مشترک افتتاح شده، هیات مدیره تعیین شده، مجمع برگزار شده است و اکنون در حال انتقال پول هستیم. در مورد روسیه نیز با مجموعه بریکس و خود کشور روسیه، کار به خوبی جلو رفته و در حال فعال شدن است.

 

آیا پروژه کلانی در بیمه مرکزی باقیمانده هست؟

بزرگترین کاری که باید در صنعت بیمه انجام شود، معماری جدید داده در صنعت بیمه و بیمه مرکزی است. تمیز بودن داده ها و کلان داده بسیار اهمیت دارد که امور مربوط به آن در جریان است و یک کار ساختاری و دارای اهمیت است. به نظر ما، شرکت های زیرمجموعه در حوزه آی تی باید وظیفه محور شوند، در حالی که ما اصلا شرکت یا بخشی به منظور تامین امنیت داده در صنعت بیمه نداریم. ما در حال ایجاد ساختاری مانند «شاهکار بانک مرکزی» در صنعت بیمه هستیم، چرا که این یک نیاز قطعی و فوری صنعت است.

کد خبر: 19675