پایگاه خبری خرد و کلان پایگاه خبری خرد و کلان، تازه ترین اخبار حوزه بانک و بیمه و تحلیل ها و گزارش های جدید در این بخش ها را منتشر می کند.
در حالی که سالهاست نظام بانکی با مشکل اموال مازاد تملیکی مواجه شده و می توان گفت این ماجرا به معضلی سخت برای بانک ها تبدیل شده است، گویا بیمه گران نیز در حال افتادن به این ورطه خطرناک هستند؛ گرچه ماهیت این مشکل در نظام بانکی و بیمه ای کاملا متفاوت است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری خرد و کلان، بانک ها در مرحله عقد قرارداد برای پرداخت تسهیلات کلان، وثیقه تعیین می کنند که این وثیقه می تواند اموال غیرمنقول از قبیل ملک شخصی یا تجاری باشد. همچنین در بسیاری موارد، پس از عدم امکان وصول مطالبات بانک به صورت نقدی و طرح شکایت در نظام قضایی، رای به شکل «مصادره اموال مشتری» صادر می شود که در نتیجه آن، بانک بخشی از املاک بدهکار را وصول می کند.
اما اکنون مشاهده می شود که برخی بیمه گران نیز چنین روندهایی را تجربه می کنند، در حالی که اساسا در صنعت بیمه، پیشگیری از وقوع چنین شرایطی بسیار ساده تر است.
بر اساس ماده ۱ قانون بیمه، «بیمه» عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد میکند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر، در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. به عبارت دیگر، عقد بیمه تنها در صورتی جاری می شود که حق بیمه از طرف بیمه گزار پرداخت شده باشد، بنابراین عملا بدون پرداخت حق بیمه، امکان صدور بیمه نامه وجود ندارد.
با این حال طی سال های اخیر بارها دیده شده است که بیمه نامه هایی با پرداخت تنها بخشی از حق بیمه به جریان افتاده و حتی خسارت های کلانی نیز از محل آنها پرداخت شده است، در حالی که حق بیمه های آن به مطالبات بیمه گران مبدل شده است. نمونه اخیر آن این موارد را می توان در بدهی کارگزاران بزرگ و به ویژه خودروسازان به شرکت های بیمه گر مشاهده کرد.
اما در تازه ترین مورد، شرکت بیمه معلم فاش کرده است که از محل قرارداد بیمه با شرکت مخابرات ایران، نتوانسته حق بیمه خود را به شکل نقدی وصول کند و از این رو، املاکی از این شرکت را به عنوان مطالبات خود دریافت کرده و در معرض فروش گذاشته است.
در نامه مدیرعامل کنونی شرکت بیمه معلم، نوشته شده است که «مقرر شد به دلیل بدهی شرکت مخابرات ایران از بابت بیمه نامه های درمان کارکنان آن شرکت، طبق آیین نامه معاملات با اخذ گزارش هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری، املاک تهرانپارس، هفت تیر، مشهد، اسلامشهر و فشم دریافت گردد.»
در این نامه همچنین تاکید شده که مالکیت برخی املاک به شرکت بیمه معلم انتقال نیافته و تنها «وکالتنامه فروش به نام شرکت بیمه معلم در دفترخانه رسمی ثبت شد». در ادامه نیز اشاره شده است که مزایده این املاک چندان موفقیت آمیز نبوده، به گونه ای که «فقط برای املاک تهرانپارس و هفت تیر، خریداران در مزایده شرکت کردند.»
حال این سوال را می توان از مدیران شرکت بیمه معلم پرسید که آیا هر کسی این امکان را دارد حق بیمه خود را به صورت غیرنقدی و با اموال منقول یا غیرمنقول تهاتر کند؟
در نامه مفید امینی آمده است که تملک املاک مخابرات با اخذ «گزارش هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری» انجام شده است. جالب است که پیش از این، رئیس قوه قضاییه، خود به برخی کارشناسی های نادرست انتقاد کرده بود. در یک نمونه، غلامحسین محسنی اژه ای گفته بود: «در این پروندهها کارشناسیهای غیرمتعارف صورت میگیرد و گاهی یک ملک تا ده برابر قیمت واقعی و یا بالعکس کمتر از قیمت ارزشگذاری میشود که باعث عدماخذ تضمین لازم برای ارائه تسهیلات میگردد.» این نشان می دهد که استفاده از عبارت «گزارش کارشناسان رسمی دادگستری» هم چندان نمی تواند اطمینان آور باشد.
همچنین اساسا این سوال مطرح است که وقتی نرخ های مطرح شده در این قرارداد از ابتدا محل سوال بوده است، چه الزامی برای انعقاد آن وجود داشته و حالا چه تضمینی هست که املاک تملک شده، به فروش برسد؟ مشکلی که برخی بانک ها نیز مدتهاست با آن درگیرند، به گونه ای که املاک در اختیار خود را به مزایده می گذارند، اما خریداری برای آنها پیدا نمی شود.
آیا «مفید امینی» که پیشتر خود در معاونت نظارت بیمه مرکزی مشغول بوده، به ابعاد این قرارداد شرکت بیمه معلم اشراف داشته و به مدیران آن زمان در این باره هشدار داده بود؟ آیا او اکنون می تواند حقوق بیمه گزاران و سهامداران این شرکت را از محل این قرارداد احیا کند؟ آیا یک شرکت بیمه، بنگاه معاملات املاک است که بابت حق بیمه یک قرارداد، چندین ملک را در اختیار بگیرد و سپس با وکالت فروش، به دنبال پیدا کردن مشتری برای آن باشد؟
این شرایط ما را به یاد سکانس زیبایی از فیلم «آژانس شیشه ای» می اندازد؛ جایی که «حاج کاظم» سوییچ ماشین خود را روی میز مدیر آژانس انداخت و از او خواست با گرو گرفتن ماشین، بلیط پرواز را صادر کند. مدیر آژانس هم در پاسخ به او گفت: «برادر من! من اینجا بنگاه معاملات اتومبیل ندارم، من هم مثل شما یک کارمندم…»
