پایگاه خبری خرد و کلان پایگاه خبری خرد و کلان، تازه ترین اخبار حوزه بانک و بیمه و تحلیل ها و گزارش های جدید در این بخش ها را منتشر می کند.
دکتر سعید شوال پور، عضو هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی قرار است به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت بیمه تجارت نو معرفی شود؛ این خبر کوتاه، بار دیگر پرونده اشتغال مدیران دولتی در بخش خصوصی را به جریان انداخته است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری خرد و کلان، صندوق نوآوری و شکوفایی از زیرمجموعه های ریاست جمهوری است که رییسجمهور، معاون علمی و فناوری رییسجمهور، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و چهار نفر از اعضای کمیسیونهای آموزش تحقیقات و فناوری، صنایع و معاون، اقتصاد و کشاورزی، آب و منابع طبیعی و محیط زیست به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر، اعضای هیات امنای آن را تشکیل می دهند.
اعضای هیات عامل این صندوق نیز از سوی رئیس جمهور منصوب می شوند. به عنوان مثال «شوال پور» به تازگی و در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه سال جاری، با حکم آیت الله رئیسی به عضویت هیئت عامل این صندوق درآمده است.
او استادیار دانشکده مهندسی پیشرفت دانشگاه علم و صنعت ایران است و اقتصاد سنجی و روش تحقیق برای دانشجویانش تدریس می کند. تحصیلاتش دکترای تخصصی علوم اقتصادی با گرایش انرژی و بخش عمومی است و در روزمه اش به جز عضویت در «گروه پژوهش بیمه اموال و مسئولیت پژوهشکده بیمه» طی سال های ۸۶-۱۳۸۵ سابقه بیمه ای دیگری یافت نمی شود.
شوال پور یک بار هم مقاله ای با عنوان «راهبردهای توسعه خدمات بیمه در صنعت برق» را در چهاردهمین سمینار بین المللی بیمه و توسعه ارائه کرده است. او گرچه شخصیت علمی و دانشگاهی است، اما گویا شوق خدمت مدیران دولتی در بخش خصوصی، دکتر سعید را نیز مبتلا کرده است.
اصل مترقی «تعارض منافع» در کنار اصل ۱۴۱ قانون اساسی که کارکنان موسسات دولتی را از فعالیت در بخش خصوصی منع می کند، باعث شده است که در میان عموم مردم، همواره سوالاتی درباره اشخاصی که به این اصول پشت می کنند، مطرح شود.
پیشتر نیز نمونه های دیگری در صنعت بیمه از این نوع مشاهده شده است. ماجرا تا جایی پیش رفت که حسابرس و بازرس قانونی، نسبت به مشغول بودن کارکنان بیمه مرکزی به عنوان نهادی دولتی در شرکت های بخش خصوصی موضع گیری کرد و این ماجرا را در صورت های مالی بیمه مرکزی هم گنجاند.
گرچه بخشی از مدیران دولتی شاغل در بخش خصوصی صنعت بیمه تا کنون یا به محل کار سابق خود برگشته اند و یا از سمت دولتی خود کناره گیری کرده اند، اما بخشی از آنها همچنان بلاتکلیف اند. با این حال، اکنون مورد «شوال پور» می تواند تازه ترین نمونه خلق شده در این حوزه باشد.
اکنون باید منتظر بود و دید موضع بیمه مرکزی در این باره چیست؟ آیا تایید صلاحیت این فرد به عنوان عضو هیات مدیره یک شرکت بیمه خصوصی، از سوی نهاد ناظر با چالش مواجه می شود؟ آیا قانون برای حل این مساله راهی پیش نهاده است؟ و آیا شوال پور در این باره اظهار نظری خواهد داشت؟
