پایگاه خبری خرد و کلان پایگاه خبری خرد و کلان، تازه ترین اخبار حوزه بانک و بیمه و تحلیل ها و گزارش های جدید در این بخش ها را منتشر می کند.
شرکت بیمه تعاون امروز در حالی به مجمع رفت که شرایط نه چندان مطلوبی را در صورتهای مالی خود به نمایش گذاشت و گزارش حسابرس به موارد متعددی از ناترازی ها در عملکرد این شرکت اشاره کرده بود.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری خرد و کلان، سهامداران بیمه تعاون که به امید دریافت گزارش عملکرد مثبت از مدیران در جلسه مجمع حضور یافته بودند، با بندهای عجیبی در گزارش حسابرس مواجه شدند.
تنها در یکی از بندهای گزارش حسابرس آمده است که «با وجود افزایش 86 درصدی درآمدهای بیمه ای و تعداد کارکنان نسبت به سال گذشته، عملکرد شرکت در سال جاری منجر به زیانی به میزان 44 درصد سرمایه شده است.»
در حالی که شرکت در پایان سال 1403 سود 596 میلیارد ریالی ثبت کرده بود، برای سال 1404 زیانی بیش از 5329 میلیارد ریالی به ارمغان آورده است. نگاهی به پرتفوی شرکت نیز نشان می دهد شرایط مالی بیمه تعاون متزلزل شده و چندان مطلوب نیست. به عنوان مثال در حالی که حق بیمه تولیدی شرکت در سال 1404 نسبت به سال 1403 بیش از 80 درصد رشد داشته، اما رشد خسارت پرداختی به حدود ۱۱۸ درصد رسیده است. رشد خسارت پرداختی شرکت نه تنها در مقایسه با رشد حق بیمه تولیدی بسیار بیشتر بوده، بلکه در مقایسه با متوسط صنعت بیمه نیز همین شرایط را داشته است.
از سوی دیگر تحلیل حق بیمه تولیدی این شرکت نیز قابل توجه است. اطلاعات موجود نشان می دهد بخش چشمگیری از آنچه به عنوان حق بیمه تولیدی در صورت های مالی شرکت گنجانده شده، حق بیمه وصولی نیست.
به تازگی بیمه مرکزی پروانه فعالیت کارگزاری بیمه شرکت سایپا را به دلیل بدهی به بیمه گزاران تعلیق کرده است. نگاهی به فهرست بدهی های این کارگزاری نشان می دهد بخش عمده ای از این بدهی به شرکت بیمه تعاون تعلق دارد. بر اساس صورت های مالی کارگزاری سایپا، این سازمان در پایان سال 1404 بیش از 3 هزار میلیارد ریال به شرکت بیمه تعاون بدهی داشته است.
ارزیابی ها نشان می دهد حجم مطالبات شرکت با 87 درصد رشد از ۳.۶ همت به ۶.8 همت افزایش یافته است، در نتیجه شرکت با کسری قابل توجه نقدینگی مواجه است. شاید همین دلیل باعث شده است که شرکت در دوره ای از زمان، تصمیم گرفته است ساختمانی را که سالها در حال ساختو حتی در آستانه بهره برداری بود، به مزایده بگذارد.
نگاهی دقیق تر به پرتفوی شرکت نیز نشان دهنده عدم توازن در پرتفو است. سهم بالای بیمه درمان و ثالث، آن هم با رشد قابل توجه در حق بیمه تولیدی این دو رشته، وضعیت پرتفو را نگران کننده کرده است. از سوی دیگر، در رشته ای مانند بدنه اتومبیل که عمدتا رشده ای سودده برای شرکت های بیمه است، یکی از عجیب ترین نتایج را در بیمه تعاون شاهدیم. این رشته با وجود آن که تنها ۲.6 درصد از حقبیمه تولیدی شرکت را به خود اختصاص داده، حدود ۶ درصد از خسارتها را ایجاد کرده و ضریب خسارت آن به حدود ۱۷۰ درصد و نسبت خسارت آن به 122 درصد رسیده است؛ وضعیتی که از عدم تعادل فنی این رشته حکایت دارد.
ماجرا زمانی نگران کننده می شود که بدانیم مدیران پیشین این شرکت، تلاش کرده اند عملکرد خود را مثبت نشان داده و سود شناسایی کنند. به عنوان مثال در حالی که بیمه تعاون در صورتهای مالی ششماهه حسابرسیشده حدود 60 میلیارد تومان سود و در گزارش ۹ ماهه نیز حدود ۱59 میلیارد تومان سود شناسایی کرده بود، اما حالا سهامدارانش با زیان چشمگیری سال را به پایان رسانده اند.
با شرایط موجود، به نظر می رسد کار برای سیدمحمدرضا میری لواسانی که به تازگی به عنوان مدیرعامل این شرکت منصوب شده است، بسیار سخت است. او اکنون باید خروج شرکت از زیان انباشته را به عنوان اولویت نخست خود در نظر بگیرد، اما این کار به نظر نمی رسد که با فروش صرف بیمه نامه قابل انجام باشد.
یکی دیگر از مواردی که حسابرس در گزارش عملکرد یکساله شرکت به آن اشاره کرده است، عدم افزایش سرمایه تا سطح قانونی است. در بند 18 گزارش حسابرس اعلام شده است که مفاد تصویب نامه مورخ 18 تیرماه 1403 هیئت وزیران درخصوص سرمایه موسسات بیمه ایرانی به مبلغ 14000 میلیارد ریال رعایت نشده است. بر اساس آخرین اطلاعات موجود در سایت بیمه مرکزی، سرمایه این شرکت اکنون 12000 میلیارد ریال است. با این حال افزایش سرمایه ناچیز هم نمی تواند به خروج شرکت از چالش های کنونی منجر شود.
به نظر می رسد نخستی اقدام عملیاتی شرکت باید اصلاح ترکیب پرتفو و وصول مطالبات غیرجاری باشد.
بیمه تعاون باید تلاش کند بدهی خود به بیمه گزاران را به سرعت بپردازد، چون آنها تعهدی را از شرکت بیمه ای معتبر خریداری کرده اند و اکنون به حق، به دنبال دریافت خسارت هستند.
از سوی دیگر تلاش برای افزایش سطح توانگری مالی باید به عنوان اقدامی فوری تلقی شود. اکنون توانگری مالی شرکت در مرز سطح یک قرار دارد و نباید مشکلات موجود، به کاهش آن منتهی شود.
کد خبر: 23774
