پایگاه خبری خرد و کلان پایگاه خبری خرد و کلان، تازه ترین اخبار حوزه بانک و بیمه و تحلیل ها و گزارش های جدید در این بخش ها را منتشر می کند.
«شورای فقهی صنعت بیمه» که یک بار خبر تشکیل آن در آخرین روزهای زمستان سال ۱۳۹۰ و بار دیگر در آخرین روزهای تابستان سال ۱۴۰۱ منتشر شده بود، این روزها به فراموشی سپرده شده و حالا مشخص شده است که اساسا جلسات این شورا، دائمی نیست، بلکه «موردی» است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری خرد و کلان، اواخر سال ۱۳۹۰ خبری منتشر شد که از تشکیل شورایی تازه در صنعت بیمه خبر می داد. در این خبر آمده بود که «شورای فقهی صنعت بیمه متشکل از چند تن از اساتید فقه اقتصاد حوزههای علمیه با حضور رییس کل بیمه مرکزی و رییس شورای عمومی سندیکای بیمهگران ایران در محل بیمه مرکزی تشکیل شد. شورای فقهی صنعت بیمه کشور با هدف لزوم نظام سازی فقه امامیه در دوران معاصر و تاکید بر انطباق تصمیمات و مصوبات بیمه ای براساس موازین شرعی و فقه جعفری با حضور تنی چند از علما و حقوقدانان ازجمله آیتالله سید عبدالهادی حسینی شاهرودی و حجج اسلام و المسلمین نصوری، دکتر برجی، دکترحسینی، دکتر سعدی، دکتر نظری، دکتر غلامحسین الهام و دکتر رحیمی اصفهانی تشکیل شد.»
با گذشت زمان البته مشخص نشد که دستاورد آن شورا در آن دوران چه بود، اما همسویی تشکیل چنین نهادی با شورای فقهی بانک مرکزی احتمالا از لزوم تطبیق قوانین صنعت بیمه با فقه شیعه خبر میداد. همان روزها، غلامرضا مصباحیمقدم رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار هم گفته بود که صنعت بیمه به صورت کلی توسط فقها مورد بحث و بررسی قرار گرفته و مورد قبول آنهاست، اما مورد به مورد ابزارها و قراردادهای مورد استفاده در این صنعت به بحث فقهی گذاشته نشده و آنچه در بازار بیمه اتفاق میافتد مورد کنترل قرار نگرفته است.
شورای فقهی بانک مرکزی، یک نهاد پویاست که از زمان تشکیل تا کنون، به طور مرتب جلسات خود را برگزار کرده است. مصوبات جلسات یکم تا یکصد و سی و چهارم شورای فقهی بانک مرکزی را می توانید اینجا ببینید.
با استقرار دولت ابراهیم رئیسی و روی کار آمدن دانش آموختگان دانشگاه امام صادق (ع)، بار دیگر مساله لزوم تشکیل شورای فقهی در صنعت بیمه مطرح شد و این بار، «شورای فقهی صنعت بیمه» در پژوهشکده بیمه تشکیل شد.
اولین جلسه شورای فقهی صنعت بیمه در دوره جدید، روز دوشنبه ۷ شهریور ۱۴۰۱ به ریاست حجت الاسلام دکتر سیدعلی حسینی و با حضور دکتر محمدمهدی عسگری، حجتالاسلام دکتر یعقوبعلی برجی، حجتالاسلام دکتر سید محمدکاظم رجایی؛ اعضای شورا و دکتر عابدین سیاحت اسفندیاری برگزار شد.
گفته شد که شورای فقهی صنعت بیمه پیرو مصوبه مجمع عمومی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با هدف تقویت نظارت شرعی در صنعت بیمه، بررسی چارچوب عملیاتی تکافل به لحاظ تخصصی و فقهی و صحهگذاری آن از منظر فقه شیعه راهاندازی و احکام اعضای این شورا توسط رئیس کل بیمه مرکزی صادر شده است.
تنها با گذشت شش ماه از تشکیل این شورا یعنی در اواخر سال ۱۴۰۱، طی گزارشی اعلام شد که «از زمان برگزاری اولین جلسه شورای فقهی در تاریخ ۷ شهریور ۱۴۰۱ تا کنون (۶ اسفند ۱۴۰۱) ۲۰ جلسه این شورا در تهران (پژوهشکده بیمه) و قم برگزار شده است.»
حالا اما با گذشت یک سال از استقرار دولت مسعود پزشکیان، دیگر خبری از شورای فقهی صنعت بیمه نیست و این سوال مطرح است که آیا این نهاد، منحل شده و یا کارکرد خود را از دست داده است؟
بیمه مرکزی در پاسخ به این سوال، می گوید: «طبق قوانین و مقررات موجود، تکلیفی برای تشکیل شورای مذکور، اعضا و شرح وظایف آن مقرر نشده است.» به عبارت دیگر مشخص می شود که این شورا، احتمالا دائمی نیست. بر همین اساس، نهاد ناظر صنعت بیمه تاکید کرده که «تشکیل شورای مذکور، حسب مورد و بنا به تشخیص رؤسای کل وقت بیمه مرکزی ج.ا.ایران برای شور در خصوص تکافل بوده است که نتیجه آن منجر به انجام بررسی های تفصیلی و تدوین گزارشهای کامل شده است.»
حالا که به گفته رئیس پژوهشکده بیمه، پرونده تکافل بسته شده است، شاید مساله تشکیل شورای فقهی صنعت بیمه نیز از موضوع خود خارج شده باشد.
کد خبر: 23184
