صفدری: کشور ظرفیت تاسیس شرکت‌های بیمه‌گر جدید را ندارد

16-آذر-1404 بیمه نظر بدهیدشما می توانید این مطلب را در 3 دقیقه و 27 ثانیه بخوانید. چاپ

یک فعال صنعت بیمه معتقد است که کشور به طور حتم ظرفیت و قابلیت تاسیس و راه اندازی شرکت‌های بیمه‌گر جدید را ندارد.

مجید صفدری در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری خرد و کلان به نتایج پژوهش منتشر شده توسط پژوهشکده بیمه که در آن اعلام شده بود «در سناریوی نهادهای نظارتی که بر رقابت و ثبات بازار تمرکز دارد، تعداد بهینه شرکت های بیمه در کشور، ۵۵ شرکت است» واکنش نشان داد.

وی با بیان این که میزان کم رشد اقتصادی کشور طی سالیان گذشته و افزایش تورم سالانه و متعاقبا کاهش ارزش پول ملی، شاخص‌های مهمی است که نشان می‌دهد طی ۲۰ سال گذشته اقتصاد کشور اوضاع و شرایط مناسبی را سپری نکرده است، گفت: از طرفی دولت‌ها در اجرای پروژه‌های عمرانی به علت کمبود نقدینگی با چالش مواجه بوده‌اند و از همه مهمتر، روند سرمایه‌گذاری با شرایط خوبی پیش نرفته است، بنابراین صنعت بیمه‌های بازرگانی کشور به عنوان یکی از مهمترین حلقه‌های اقتصادی نیز از این وضعیت متاثر شده‌اند.

صفدری به عدم افزایش ضریب نفوذ بیمه برخلاف تاکید برنامه‌های بالادستی کشور اشاره کرد و با بیان این که بازار بیمه کشور رشد نیافته است، ادامه داد: کشور به طور حتم ظرفیت و قابلیت تاسیس و راه‌اندازی شرکت‌های بیمه گر جدید را ندارد و مطالعه و بررسی آمار منتشره بیمه مرکزی در خصوص حق بیمه تولیدی توسط شرکت‌های بیمه‌ای جدید، موید عدم نیاز به این‌ تعداد شرکت بیمه است.

او با اشاره به این که تاسیس و راه‌اندازی شرکت‌های جدید بیمه‌ای، هیچ گونه نوآوری و خلاقیتی در ارائه خدمات بیمه‌گری ایجاد نکرد، ادامه داد: یکی از عوامل اصلی و اساسی نرخ شکنی و دامپینگ امروزه صنعت بیمه‌های بازرگانی کشور، عدم رشد مناسب بازار بیمه‌ای با وجود تعدد شرکت‌های بیمه گر است.

این فعال صنعت بیمه در ادامه با تاکید بر این که در حوزه عملیات بیمه‌گری اتکایی، کشور به وجود چند شرکت توانمند و توانگر با نیروهای متخصص نیازمند است، ادامه داد: با این کار اولا ریسک‌های بزرگ به درستی مدیریت می‌شوند و ثانیا در زمان حوادث، به سرعت و به درستی خسارات و غرامات پرداخت خواهد شد.

صفدری رکن اصلی و اساسی بیمه‌گری یعنی ایجاد اطمینان و اعتماد و آرامش در صنعت، تولید و خدمات و میان آحاد جامعه در زمان بروز حوادث را یادآور شد و ادامه داد: این موضوع به پرداخت سریع و دقیق و آسان خسارات و غرامات وابسته است که از عوامل مهم برای برندسازی صنعت بیمه‌های بازرگانی خواهد بود، بنابراین در حال حاضر به جای افزایش تعداد شرکت‌های بیمه‌گر، باید توانمندسازی و توانگرسازی شرکت‌های بیمه‌ای در دستور کار نهاد ناظر باشد.

وی افزود: از راهبردهای اصلی این موضوع، نظارت پیشین و دیجیتال نهاد ناظر، توجه به افزایش سرمایه شرکت‌های بیمه و تسریع و تسهیل‌گری در زمان پرداخت خسارات و غرامات است؛ همچنین نهاد ناظر باید به دنبال ایجاد ثبات و پایداری در اکوسیستم صنعت بیمه‌های بازرگانی و ذینفعان باشد، در امور داخلی شرکت‌های بیمه ای دخالت نکند، ایجاد شرایط جذاب و بهره‌ور برای سرمایه‌گذاری در بیمه‌گری از طرف سهامداران را سرلوحه کار خود قرار دهد و با به روز رسانی برخی آئین نامه‌ها در جهت افزایش منافع شبکه فروش و تدوین و اجرای آیین‌نامه‌هایی همانند تعارض منافع و …، بی‌طرفانه فعالیت کند.