تابش تشریح کرد: چالش‌های تحت پوشش قرار گرفتن افت قیمت خودرو در بیمه شخص ثالث

رئیس هیئت مدیره کانون حمایت از حقوق بیمه گزاران با بیان این که اجرای مصوبه هیات وزیران در خصوص تحت پوشش قرار گرفتن افت قیمت خودرو در لایحه اجباری بیمه شخص ثالث در بسیاری از موارد برای بیمه‌گزاران مفید است، برخی چالش های این اقدام را برشمرد.

محسن تابش در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری خرد و کلان، با بیان این که وقتی خودرویی دچار تصادف می‌شود، حتی پس از تعمیرات، قیمت آن به دلیل سابقه‌ی تصادف کاهش می‌یابد، اظهار کرد: درخواست این نوع خسارت می‌تواند مقداری از زیان مالی را جبران کند و به مالک کمک کند که ارزش خودرو را حفظ کند.

وی با اشاره به این که در برخی کشورها، قوانین مشخصی برای جبران خسارت افت قیمت خودرو وجود دارد، ادامه داد: اگرچه این قوانین در بسیاری از کشورها مثل ایران هنوز با محدودیت‌هایی همراه است، با این حال درخواست این نوع خسارت معمولاً در چارچوب حقوقی است و دادگاه‌ها می‌توانند بر اساس ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی، ماده ۳۳۱ قانون مدنی از باب تسبیب و قاعده فقهی لاضرر، نسبت به آن رأی صادر کنند.

به گفته او، این موضوع به ویژه در صورت اثبات کاهش قیمت به واسطه‌ی تصادف قابل پیگیری است، اما معمولاً شرکت‌های بیمه به این خسارت به عنوان هزینه‌ای جداگانه نگاه می‌کنند و بسته به پوشش بیمه، ممکن است این خسارت را پرداخت کنند یا از آن سر باز بزنند.

رئیس هیئت مدیره کانون حمایت از حقوق بیمه گزاران با تاکید بر این که درخواست خسارت افت قیمت می‌تواند به ارتقای فرهنگ بیمه و آگاهی افراد از حقوق خود کمک کند، گفت: هرچه بیمه‌گزاران بیشتر به حقوق خود آگاه باشند و پیگیر جبران زیان‌ها شوند، احتمالاً شرکت‌های بیمه مجبور به ارائه خدمات بهتر و شفاف‌سازی بیشتر در پوشش‌های بیمه‌ای خواهند شد؛ این کار همچنین موجب می‌شود افراد قبل از انتخاب بیمه‌نامه‌های خود، توجه بیشتری به جزئیات و پوشش‌ها داشته باشند.

تابش با بیان این که درخواست خسارت افت قیمت می‌تواند فشار بیشتری بر شرکت‌های بیمه وارد کند، به ویژه اگر تعداد این نوع درخواست‌ها افزایش یابد، افزود: برخی شرکت‌ها ممکن است برای جلوگیری از این فشار، در پرداخت این نوع خسارت سخت‌گیری کنند یا هزینه‌های اضافی مطالبه کنند؛ با این حال، اگر چنین درخواست‌هایی با مستندات کافی و به صورت حقوقی مطرح شود، شرکت‌های بیمه موظف خواهند بود که این هزینه را پرداخت کنند و این باعث می‌شود تا آنها در تعیین حق بیمه‌ها یا پوشش‌های بیمه‌ای تجدید نظر کنند.

وی خاطرنشان کرد: تشخیص میزان افت قیمت خودروهای گران قیمت توسط کارشناسان بیمه، چالشی است که ممکن است در این مسیر ایجاد شود، زیرا برآورد آن امری نظری است و به تجربه و دانش فنی کارشناس ذیربط بستگی دارد، اما در صورت اختلاف بین زیان دیده و کارشناس، روش حل اختلاف به طور شفاف روشن نشده و این امر می تواند موجب سرگردانی زیان دیدگان در مراجع قضایی یا شوراهای حل اختلاف و بیمه گر یا بیمه مرکزی شود.

تابش تاکید کرد: به طور کلی، دریافت خسارت افت قیمت خودرو  می‌تواند به نفع بیمه‌گزاران باشد و از منظر حقوقی قابلیت پیگیری دارد، به شرط آن که مستندات لازم برای اثبات کاهش ارزش خودرو ارائه شود. همچنین، این نوع پیگیری‌ها می‌تواند به بهبود فرهنگ بیمه و شفافیت در خدمات بیمه‌ای کمک کند.

کد خبر: 20381