انتقاد «ثبات» از دستورالعمل پرداخت خسارت افت قیمت خودرو

در پی تصویب دستورالعمل شیوه محاسبه و پرداخت خسارت افت قیمت وسایل نقلیه ناشی از حوادث رانندگی از محل بیمه شخص ثالث در شورای عالی بیمه، یک کارشناس مسائل بیمه ای با طرح این سوال که «آیا هیات وزیران اجازه یا اختیار داشته است شورای عالی بیمه را به تصویب این دستورالعمل مکلف کند؟»، گفت: همه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم و مراجع تصویب آنها برای اجرای قانون بیمه اجباری شخص ثالث در همان قانون پیش‌بینی شده و به تصویب مجلس رسیده است و چنین دستورالعملی در آنها نیست.

به گزارش پایگاه خبری خرد و کلان، غلامعلی ثبات با اشاره به این که در ماده ۳۹ قانون بیمه شخص ثالث، سازوکار حل اختلاف احتمالی درباره خسارت مالی -که شامل خسارت افت قیمت هم هست- از طریق ارجاع به ارزیاب خسارت و طرح دعوا در مرجع صالحه پیش‌بینی شده است، اظهار کرد: بنابراین، نیاز به دستورالعمل دیگری در این زمینه نبود.

به گفته وی، بر اساس ماده ۲ قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی، وظیفه تعیین خسارت ناشی از کاهش قیمت خودرو بر عهده کارشناسان فنی راهنمایی و رانندگی است.

ثبات با بیان این که ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۳۰ قانون بیمه شخص ثالث ربطی به موضوع ماده قانونی مذکور ندارد، افزود: جالب و بلکه حیرت‌آور است که نه مجلس که مصوبات هیات وزیران را تنقیح می‌کند و نه بیمه مرکزی و سندیکای بیمه‌گران، در این باره نظری ندادند و یادآوری نکردند که هیات وزیران، اختیار تعیین اجزای خسارت مالی را نداشته است.

عضو پیشین شورای عالی بیمه با تاکید بر این که موضوع ماده ۳۰ قانون بیمه شخص ثالث، مراجعه مستقیم زیان دیده یا مسبب حادثه برای تشکیل پرونده نزد شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی است و مجلس سازوکار اجرایی آن را موکول به آئین‌نامه مصوب هیات وزیران کرده است، ادامه داد: محور اصلی آیین‌نامه مذکور، تعیین مدارک لازم برای مراجعه مستقیم است، اما به طور عجیب و بی ربطی، ماده ۷ آن وارد تعیین اجزای خسارت مالی می‌شود. گویی، ذیل تعریف خسارت مالی در قانون بیمه شخص ثالث، نوشته باشند اجزا و نحوه تعیین خسارت مالی را هیات وزیران تعیین می‌کند!

او اظهار کرد: برخلاف ماده ۳۹ قانون که شیوه رسیدگی به اختلاف درباره مقدار خسارت مالی را به روشنی تعیین کرده است، تبصره ماده ۷ آیین‌نامه، بیمه مرکزی را در مقام قاضی یا داور گذاشته و شرکت بیمه را مکلف به پیروی از نظر او در بررسی اعتراض زیان دیده یا مسبب حادثه برای محاسبه خسارت مالی کرده است.

ثبات با بیان این که خطای دولت با افزودن بدون اجازه و اختیارِ خسارت افت قیمت به اجزای خسارت مالی و بسیار بدتر از آن، منع افزایش حق‌بیمه بابت پوشش خسارت افت قیمت حتی در سالهای آتی، دوچندان شده است، گفت: حتی توجه نکرده اند که ممکن است ضریب خسارت بیمه شخص ثالث، در سال‌های آتی افزایش غیرقابل تحمل داشته باشد.

وی اشتباه بسیار بزرگتر دولت را ملزم کردن شورای عالی بیمه به تصویب دستورالعمل خسارت افت قیمت دانست و گفت: این همان شورایی است که وظایف و ترکیب اعضای آن را قانون مشخص کرده است و اعضایش سوگند یاد می‌کنند که فقط بر اساس صلاح کشور تصمیم‌گیری کنند.

او افزود: البته روشن است که چون ۸ نفر از ۱۰ عضو شورا مقام یا منصوب دولت هستند، مشکلی در تحمیل خواسته‌های دولت به این شورا وجود ندارد، اما این گونه نادیده گرفتن مفاد صریح قانون و سکوت کامل نهادها و مسوولین مربوط در بیرون و درون صنعت بیمه، بیش از پیش، جایگاه و وزن پایین صنعت بیمه را نزد نهادهای کشور نشان می‌دهد.

بر اساس آنچه در کانال تلگرامی «بیمه نگر» منتشر شده است، این کارشناس بیمه خاطرنشان کرد: اکنون کافی است که فقط یک نفر زیان دیده یا غیر آن، درخواست لغو ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۰ قانون بیمه شخص ثالث مصوب هیات وزیران را به دیوان عدالت اداری ارائه و به طور قوی از آن دفاع کند.

وکیل دادگستری: پرداخت خسارت افت قیمت خودرو، به نفع زیان دیدگان است

کد خبر: 20349