بنگاه هایی که به بانک ها تحمیل می شوند

طی سالهای اخیر بارها به موضوع بنگاهداری بانک ها و لزوم خروج از بنگاه داری اشاره شده است، اما واقعیت این است که در بسیاری موارد، این بانک ها نیستند که به سمت بنگاه داری می روند، بلکه بنگاه ها به بانک ها تحمیل می شوند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری خرد و کلان، بانک ها در جریان پرداخت تسهیلات به ویژه در بخش صنعت و تجارت، به منظور کمک به صاحبان طرح ها و مشاغل، عموما خود بنگاه اقتصادی را به عنوان وثیقه ملکی می پذیرند تا در کمترین زمان ممکن، زمیننه پرداخت تسهیلات به متقاضی فراهم شود.

با این حال به دلایل مختلف مانند نوسان ها اقتصادی، اعمال تحریم های ناجوانمردانه و یا ریسک های پیش بینی نشده، ممکن است بنگاه های اقتصادی در بازپرداخت اقساط تسهیلات با مشکل مواجه شده و یا حتی در میان مدت ورشکسته شوند. در چنین شرایطی، بانک که منابع مردمی را در اختیار بنگاه اقتصادی قرار داده است، ناچار به وصول مطالبات خود است و اگر روش های مختلف برای وصول این مطالبات به نتیجه نرسد، بانک چاره ای جز ضبط وثیقه نخواهد داشت.

مطالعات نشان می دهد به جز معدود بانک هایی که به صورت خودخواسته وارد حوزه تجارت از روش ساخت و ساز شده و منابع خود را در آن مکان ها حبس کرده اند، سایر بانک ها در تله دریافت وثیقه ملکی افتاده اند و این هم ناشی از مقررات وضع شده برای آنهاست.

در این وضعیت، واقعیت این است که نمی توان بانک را به بنگاه داری متهم کرد، چرا که بانک اگر به چنین کاری تمایل داشت، اساسا منابع خود را در اختیار بنگاه ها قرار نمی داد و خود به احداث و تجهیز بنگاه مطلوب اقدام می کرد.

به عنوان مثال، اطلاعات موجود نشان می دهد بانک صادرات ایران تنها در ۸ ماه نخست سال جاری حدود ۵۱۰ هزار میلیارد ریال در بخش صنعت و معدن؛ حدود ۶۰ هزار میلیارد ریال در بخش کشاورزی، در بخش خدمات و بازرگانی بیش از یک هزار و ۱۶۵ هزار میلیارد ریال و در بخش ساختمان و مسکن بیش از ۷۴٫۵ هزار میلیارد ریال تامین مالی انجام داده است.

با منطق بنگاهداری، بانک می توانست این مبالغ را خود در ساخت یک بنگاه اقتصادی سودده، کارآمد و بهره ور هزینه کند، نه این که آن را در اختیار کسانی قرار دهد که از اداره بنگاه اقتصاد خود هم ناتوان بوده اند و پس از مدتی با پدیده ورشکستگی مواجه شده اند؛ در نهایت هم بنگاه ورشکسته را به بانک واگذار کرده اند!

کد خبر: 18474