آن طور که صورت های مالی شش ماه نخست امسال بانک صادرات ایران نشان می دهد، «جایزه سپرده قانونی» تعلق گرفته به این بانک نسبت به سال گذشته ۳۵ درصد بیشتر شده است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری خرد و کلان، بانک مرکزی به عنوان یک نهاد حاکمیتی و متولی اصلی سیاستهای پولی و اعتباری، با هدف تشویق بانکها به تودیع سپرده قانونی، در پایان هر سال مبالغی را تحت عنوان جایزه سپرده قانونی برای بانکها در نظر میگیرد.
منابع تودیع شده نزد بانک مرکزی صرفا جنبه احتیاطی، نظارتی و سیاستگذاری پولی داشته و به این بانک کمک می کند تا در شرایط بروز هجوم بانکی از آن استفاده کرده و در شرایط طبیعی نیز از طریق اثرگذاری بر ضریب فزاینده نقدینگی و متناسب با شرایط و اقتضائات محیط اقتصاد کلان، قدرت خلق پول بانک ها که دارای آثار تورمی است را محدود و تنظیم کند.
جایزه سپرده قانونی متناسب با عملکرد و انضباط مالی هر بانک تعیین می شود و الزاما به همه بانک ها تعلق نمی گیرد.
بانک صادرات ایران در صورت های مالی شش ماه نخست امسال خود اعلام کرده که نه تنها در سال گذشته از این جایزه برخوردار بوده، بلکه امسال نیز این جایزه با رقمی بیشتر به آن تعلق گرفته است.
بر این اساس، مبلغ جایزه سپرده قانونی بانک صادرات ایران در سال ۱۴۰۱ رقمی حدود دو هزار و ۶۲۹ میلیارد ریال و در شش ماهه اول آن سال، یک هزار و ۶۸۰ میلیارد ریال بوده است که این رقم در پایان شهریور ماه سال جاری با ۳۵ درصد افزایش به ۲ هزار و ۲۷۵ میلیارد ریال افزایش یافته است.
فارغ از رقم جایزه سپرده قانونی، آزادسازی منابع بانک از محل سپرده قانونی، امکان تسهیلات دهی بانک را افزایش داده و به سودآوری بیشتر می انجامد. همچنین تعلق گرفتن جایزه سپرده قانونی به یک بانک و همچنین افزایش مبلغ آن، نشان دهنده جایگاه مطلوب آن بانک نزد بانک مرکزی است.
کد خبر: 18321
پایگاه خبری خرد و کلان پایگاه خبری خرد و کلان، تازه ترین اخبار حوزه بانک و بیمه و تحلیل ها و گزارش های جدید در این بخش ها را منتشر می کند.
