نظر کارشناسان درباره حق بیمه شخص ثالث؛ منطقی نیست، ولی قانونی است!

«با وجود افزایش پنجاه درصدی نرخ دیه در سال جدید، نرخ حق بیمه متناسب با آن افزایش پیدا نکرد و روی عدد سی درصد متوقف ماند. این نرخ برای ماشین آلات کشاورزی فقط ۵ درصد افزایش پیدا کرده است.» این عبارتی است که بیمه مرکزی آن را اطلاع رسانی کرده است، اما این اقدام مناسبی بوده است؟

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری خرد و کلان، بیمه شخص ثالث یکی از زیان ده ترین رشته های بیمه ای است و کارشناسان صنعت بیمه درباره وضعیت شکننده آن بارها هشدار داده اند، اما با این حال گویا قرار نیست اصلاحی در محاسبات اکچوئری آن صورت بگیرد. نمونه اخیر این ماجرا را می توان در تغییر نامتناسب حق بیمه شخص ثالث و نرخ دیه در سال جاری دید.

شرکت های بیمه، از خود پولی ندارند و دارایی آنها از محل حق بیمه پرداختی بیمه گزاران و نیز منابع تزریق شده توسط سهامداران تامین می شود. از این رو، پرداخت خسارت نیز از محل همین منابع است، بنابراین می توان این سوال را مطرح کرد که آیا بیمه گزاران و سهامداران، رضایت دارند که از محل منابع آن، حجم بیشتری برای تامین خسارت، هزینه شود؟

به عبارت دیگر، چرا مابه التفاوت رشد ۵۰ درصدی نرخ دیه با رشد ۳۰ درصدی حق بیمه شخص ثالث باید از جیب بیمه گزاران و سهامداران شرکت ها پرداخت شود؟! آیا این کار منطقی است؟

غلامعلی ثبات -کارشناس بیمه- در این باره به خبرنگار ما گفت: به طور معمول هر سال برای تعیین حق بیمه شخص ثالث، بیمه مرکزی بر اساس آمار عملکرد شرکت های بیمه در این رشته، محاسبات لازم را انجام می‌دهد و سه جدول حق بیمه را مبتنی بر پیش بینی سود صفر، سود ۵ درصد سود و سود ۱۰ درصد صنعت بیمه در رشته شخص ثالث برای سال پیش رو به شورای عالی بیمه پیشنهاد می دهد‌.

وی افزود: از یک سو به دلایلی مانند ابهام در آمارهای شرکت های بیمه و رفتار آن ها در ارائه تخفیف، فروش قسطی و رسوب حق بیمه نزد شبکه فروش به ویژه کارگزاران برخط و از سوی دیگر رویکرد مقام های دولتی عضو شورا در افزایش هرچه کمتر حق بیمه های شخص ثالث، فقط روی کمترین حق بیمه پیشنهادی بیمه مرکزی بحث می‌شود و در آخر با ملاحظاتی مانند این که «اگر وضعیت بسیار وخیم دو یا سه شرکت بیمه در بیمه شخص ثالث را کنار بگذارند، اوضاع سایر شرکت‌ها در این رشته موجه بوده است»، مقدار حق بیمه، کمتر از آنچه بیمه مرکزی پیشنهاد کرده است به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد.

او ادامه داد: اگر امسال نیز همین فرآیند طی شده باشد، گمان می‌کنم افزایش ۳۰ درصدی حق بیمه سال ۱۴۰۲ فقط برای دو یا سه شرکت خطرناک باشد و همان‌ها هم اگر تخفیف ندهند، قسطی نفروشند و نگذارند حق بیمه هایشان نزد فروشندگان انباشته شود، مشکل بحرانی نخواهند داشت.

پرویز خسروشاهی – قائم مقام سابق بیمه مرکزی- اما نظر دیگری دارد. او می گوید: نباید چنین هزینه هایی به بیمه ها تحمیل شود. این کار منطقی نیست، ولی قانونی است! از آن گذشته، مگر آنهایی که زمینه مقرراتی چنین وضعی را بوجود آوردند، زیر بار منطق می روند؟!

مجید بختیاری – فعال صنعت بیمه- نیز با بیان این که اساس کار بیمه، آکچوئری و مفاهیم مدیریت ریسک هست، اظهار کرد: وقتی میزان تعهدات را قوه قضائیه تعیین و ابلاغ کند و نرخ حق بیمه نیز بر مبنای ملاحظات قوه مجریه تعیین شود، دیگر جایی برای توجه به محاسبات آکچوئری نمی ماند، اما اگر در این میان یک سلسه توجیهات آورده شود، موضوع دیگری است!

 

کد خبر: 17441