پایگاه خبری خرد و کلان پایگاه خبری خرد و کلان، تازه ترین اخبار حوزه بانک و بیمه و تحلیل ها و گزارش های جدید در این بخش ها را منتشر می کند.
پایگاه خبری خرد و کلان– غلامعلی ثبات
بعد از اصلاح نظام تعرفه بازار بیمه کشور انتظار می رفت که فقط بیمه اجباری شخص ثالث تعرفه مصوب داشته باشد، اما هنوز تعیین حق بیمه بیش از ۷۰ درصد از پرتفوی بازار بیمه در اختیار شرکتهای بیمه نیست.
بر اساس تبصره ماده ۱ مقررات تعیین حقبیمه انواع رشته های بیمهای (آییننامه شماره ۸۱ مصوب شورای عالی بیمه) تعیین حق بیمه رشته های شخص ثالث و مازاد، حوادث راننده و زندگی (که در مجموع حدود ۵۷ درصد پرتفوی بازار بیمه را تشکیل می دهند) تابع مقررات مربوط است و طبق تبصره ۲ ماده ۵ همان آیین نامه اگر تعداد بیمه شدگان قرارداد بیمه درمان از تعداد اعلام شده بیمه مرکزی (در حال حاضر ده هزار نفر) بیشتر باشد، شرکتهای بیمه باید موافقت بیمه مرکزی را درباره حق بیمه آن اخذ کنند.
همچنین ماده ۶ آیین نامه نحوه واگذاری بیمه های اتکایی اجباری (آییننامه شماره ۷۶ مصوب شورای عالی بیمه) مقرر کرده است که اگر سرمایه بیمه نامه رشته های آتش سوزی، مهندسی، نفت، گاز و پتروشیمی، کشتی، هواپیما و باربری بیش از مقادیر تعیین شده باشد، شرکتهای بیمه موظفند قبل از صدور بیمه نامه موافقت بیمه مرکزی را در مورد نرخ و شرایط آن جلب کنند.
رشته های مذکور که تعیین حق بیمه بخشی از بیمهنامه های آنها مستلزم اخذ مجوز بیمه مرکزی است، حدود ۳۰درصد پرتفوی بازار بیمه را تشکیل می دهند و به طور برآوردی تعیین نیمی از حق بیمه آنها که شامل ۱۵درصد پرتفوی بازار بیمه می شود، مستلزم اخذ مجوز بیمه مرکزی است.
با اجرای آیین نامههای شماره ۷۶ و ۸۱ شرکتهای بیمه فقط برای کمتر از ۳۰ درصد پرتفوی بازار بیمه اختیار تعیین حق بیمه دارند. ضمن آن که بر اساس ماده ۵ آین نامه شماره ۸۱در همه رشته های بیمه باید حق بیمه را به نحوی تعیین کنند که در هر سال ضریب خسارت آنها از حداقل و حداکثر مندرج در ماده مذکور کمتر یا بیشتر نشود.
این وضعیت، نشانه دیگری از اپیدمی اجرای ناقص سیاستها و ناتمام گذاشتن پروژه ها در کشور است. در چنین وضعیتی علاوه بر عدم تحقق اهداف سیاستها، امکان ارزیابی پیامدهای آنها فراهم نمی شود و هیچ شرکت بیمه غیراتکایی خارجی رغبتی به فعالیت در صنعت بیمه ما نخواهد داشت.
از سوی دیگر، حتی اگر اختیار تعیین حق بیمه همه رشتههای بیمه هم به شرکتهای بیمه تفویض شود، هنوز اقدامهای تکمیلی دیگری لازم است که بدون آنها زمینه لازم برای ورود شرکتهای بیمه خارجی فراهم نیست و نمی توان توسعه صنعت بیمه را به رقابت سازنده بین شرکتهای بیمه موکول کرد:
یکم- بیمه اتکایی اجباری مهمترین معضل متعارض با آزادسازی تعرفه هاست است که به شرکتهای بیمه داخلی امکان می دهد با تکیه به آن، جسارت بیشتری در پذیرش ریسکهای نامطلوب و کاهش ناموجه حق بیمه داشته باشند. هرچند این معضل با رویکرد مراجع درونی و بیرونی صنعت بیمه در حال کاهش است، اما تا هنگامی که به طور کامل حذف نشود، بعید است شرکتهای بیمه غیر اتکایی خارجی در کشورمان فعالیت کنند.
دوم- بسیار عجیب است که به شرکت بیمه اختیار تعیین حقبیمه را بدهیم، اما نگران باشیم که با آزاد کردن کارمزد شبکه فروش موجب صدمه به سلامت بازار بیمه بشوند. کارمزد شبکه فروش، ابزار تعیین کننده و اثرگذار برای جهت دهی فعالیت بیمه ای است و شرکت بیمه اعم از داخلی یا خارجی باید اختیار تعیین آن را داشته باشد تا بتواند ترکیب مطلوب پرتفوی خود را تنظیم کند.
سوم- اگر میخواهیم شرکتهای بیمه به جای نزاع قیمتی و دامپینگ، در طراحی و ارتقای کیفیت محصولات بیمه ای رقابت کنند، بهتر است از الزام به رعایت شرایط عمومی مصوب رهایشان کنیم و به آنها اجازه دهیم که در چارچوب استانداردهای معین و معدود، محصولات مورد نظر خود را طراحی و عرضه کنند. روشن است که آزادی تعیین شرایط عمومی بیمه نامه ها باید به نحوی انجام شود که نهاد ناظر از رعایت استاندارد هر یک از محصولات بیمه ای مطمئن باشد.
چهارم- تقلیل سرمایه تأسیس شرکت بیمه و تقویت شرایط ورود به بازار بیمه باعث می شود که شرکتهای بیمه خارجی و اشخاص داخلی مسلط بر عملیات بیمه های بازرگانی بتوانند شرکتهای کوچک بیمه با فعالیت در زمینه محدود تاسیس کنند. در وضعیت جاری، بیشتر مؤسسین شرکتهای بیمه، ماهیت بیمه های بازرگانی را به خوبی نمی شناسند و انتظارات واقع بینانه ای از سرمایه گذاری در صنعت بیمه ندارند. در نتیجه، بیمه مرکزی مجبور است انرژی و هزینه زیادی صرف نظارت و هدایت شرکتهای جدید کند.
در مجموع، بدون اقدامهای مکمل آزادشدن حق بیمه ها، پیش نیازهای اساسی تأسیس شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی بیمه یا شرایط مشارکت آنان در راه اندازی شرکتهای داخلی بیمه فراهم نیست و صنعت بیمه نمی تواند از لغو تحریمها و اجرایی شدن “برجام” بهره مندی کافی داشته باشد.
منبع: فصلنامه تاوان – شماره ششم – تابستان ۱۳۹۵
کد خبر: 4735
