پایگاه خبری خرد و کلان پایگاه خبری خرد و کلان، تازه ترین اخبار حوزه بانک و بیمه و تحلیل ها و گزارش های جدید در این بخش ها را منتشر می کند.
حمیدرضا نصیری نژاد – پایگاه خبری خرد و کلان
اگر سال ۱۳۰۴ را زمان تاسیس نخستین بانک دولتی کشور یعنی بانک سپه بدانیم، باید این را هم بگوییم که ۲۴ سال طول کشید تا «مصطفی تجدد» و «محمدعلی مفرح»، نخستین بانک خصوصی کشور به نام «بانک بازرگانی ایران» را تاسیس کردند. تا پنج سال بعد از آن، بانکهای «صادرات و معادن ایران»، «عمران»، «تهران» و «پارس» هم تاسیس شدند و تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی ایران،۲۱ بانک خصوصی در ایران فعالیت میکردند.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری خرد و کلان،با وقوع انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷، همه بانکهای دولتی، خصوصی و مشترک ایرانی و خارجی، ملی شدند، اما ۲۳ سال بعد و با استناد به اجازه تأسیس بانک غیردولتی مصوّب فروردین ماه سال ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی، در سال ۱۳۸۰ نخستین بانک خصوصی پس از انقلاب به نام بانک اقتصادنوین تأسیس شد.
حالا و ۲۴ سال پس از آن تاریخ، نظام بانکی کشور، فراز و نشیبهای زیادی در حوزه بانکداری خصوصی را تجربه کرده است. بانکهای خصوصی متعددی ظهور کردند و در کنار آنها، موسسات اعتباری، تعاونیهای اعتبار و موسسات قرضالحسنه نیز پا به میدان گذاشتند، اما با بروز ناترازی های فراوان در عملکرد تعداد قابل توجهی از آنها، برخی بانکها ادغام شدند، موسسات قرضالحسنه ساماندهی شدند و تعاونیهای اعتبار از صحنه بیرون رفتند.
اکنون میتوان تا حدودی، نظام بانکی کشور را مدون، ساماندهی شده و رقابتی دانست. گرچه در این میان ارائه نرخ سودهای غیرقانونی و یا ناتوانی در وصول مطالبات غیرجاری، همچنان نظام بانکی را آزار میدهد. اما مساله این گزارش، پرداختن به این سوالات نیست، بلکه دریافت این مطلب است که اگر بانکهای خصوصی نبودند، نظام بانکی کشور اکنون در چه جایگاهی قرار داشت؟ آیا بانکهای خصوصی توانستهاند بر نظام بانکی کشور تاثیر بگذارند؟
بانکهای خصوصی، صحنه بانکداری را تغییر دادند
«احمد حاتمی یزد» که عمر خود را در بانکهای دولتی گذاشته و از سال ۱۳۶۰ تا سال ۱۳۶۳ مدیرعامل بانک تجارت و از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۸۳ مدیرعامل بانک صادرات ایران بوده است، معتقد است در روزهایی که مردم در شعب بانکهای دولتی برای پرداخت یک قبض با متصدی پشت باجه دعوا میکردند، بانکهای خصوصی توانستند صحنه بانکداری را تغییر دهند.
او در پاسخ به این سوال خبرنگار ما که «چه شد نظام بانکی بعد از گذشت ۲۳ سال از انقلاب، دوباره به این نتیجه رسید که بانک خصوصی تاسیس کند؟» میگوید: «ماجرا این بود که مدیران میخواستند بانکداری اسلامی راه بیاندازند و گفتند بانکها به جای وام دادن، باید در طرحها مشارکت کنند. با همین نگاه، تعداد زیادی شرکت تاسیس شد که تحت نظارت بانکها فعالیت میکردند. بانکها هم برای این که از دادن بهره اجتناب کنند، سهامدار این شرکتها شدند، در نتیجه مدیریت شرکتها به دست بانکهای دولتی افتاد و چون حساب و کتاب مشخصی هم وجود نداشت، تورم پرسنلی ایجاد شد و در نهایت، طرح شکست خورد.»
حاتمی حرکت به سمت خصوصیسازی را نتیجه شکست در پروژههای دولتی میداند و ادامه میدهد: «بانکها تصمیم گرفتند شرکت سرمایهگذاری درست کنند تا آن شرکت، بنگاههای زیرمجموعه را در اختیار بگیرد و بانک به کار بانکداری خود بپردازد. در زمان دکتر نوربخش، کار بانکداری از شرکتداری جدا شد و همین تجربه بزرگ نشان داد که موسسات دولتی نمیتوانند کارهایی با حجم بالا را انجام دهند. آن زمان مردم از فعالیت بانکهای دولتی ناراضی بودند، دولت هم ناراضی بود. نتیجه این شد که کارها را به بخش خصوصی واگذار کنند.»
او به خاطرهای از سید محسن نوربخش، رئیس کل فقید بانک مرکزی اشاره میکند و ادامه میدهد: «یک روز خودم با دکتر نوربخش جلسه داشتم. از او پرسیدم میخواهید با بانکهای دولتی چه کار کنید؟ گفت باید بانک خصوصی درست کنیم، چون وقتی آنها موفق شوند، دولتیها هم به تدریج اصلاح میشوند. این در نیمه دهه ۷۰ بود.»
مدیرعامل پیشین بانک تجارت، ناکارآمدی سیستم بانکی دولتی را عامل اصلی حرکت به سوی ایجاد بانک خصوصی میداند و میگوید: «باید هزینه بانکداری کاهش مییافت و رقابت ایجاد میشد. راه دیگری وجود نداشت.»
از حاتمی پرسیدم «زمانی که بانک اقتصادنوین به عنوان نخستین بانک خصوصی تاسیس و شعب آن افتتاح شد، شما مدیرعامل یک بانک دولتی بودید. آیا تفاوتی در این دو بانک میدیدید؟» و او پاسخ داد: «این دو بانک از نظر حجم فعالیت قابل مقایسه نبودند، ولی از نظر خدمات بله؛ تفاوت چشمگیری در نحوه خدمات دهی یک بانک خصوصی با یک بانک دولتی وجود داشت و حتی ظهور بانکهای خصوصی، باعث ایجاد تغییرات عمده در نحوه فعالیت بانکهای دولتی شد. البته این تفاوت، دلایل زیربنایی داشت.»
به گفته حاتمی، زمانی که او مدیرعامل بانک صادرات ایران شده است، از ۳۰ هزار نفر پرسنل این بانک، کمتر از ۱۰ درصد دارای مدرک کارشناسی بودهاند و تحصیلات بخشی از این افراد هم هیچ ارتباطی با نیازهای بانک نداشته است، در حالی که کارکنان بانکهای خصوصی، اغلب تحصیلکرده بودهاند و افراد با تجربه و خبرگان بازنشسته بانکهای دیگر هم جذب بانکهای خصوصی میشدهاند.
حاتمی خاطره دیگری از مرحوم نوربخش تعریف میکند و میگوید: «وقتی که دکتر نوربخش میخواست من را به عنوان مدیرعامل بانک صادرات معرفی کند، از من پرسید وضع بانکها چطور است؟ گفتم بسیار بد! مردم برای دریافت خدمات بانکی به زحمت افتادهاند و بانکیها هم از مشتری متنفرند. مردم برای پرداخت یک قبض، باید چندین ایستگاه اتوبوس را طی کنند تا به شعبه برسند، بعد هم ۵۰ نفر در صف هستند و کارمند شعبه هم باید برای یک دریافت و پرداخت ساده، باید یک دسته اسکناس ۵۰ تومانی را بشمارد. همین هم باعث دعوای بین کارمند و مشتری میشود. او پرسید راه حل چیست؟ من هم گفتم باید پول درشت چاپ کنیم و دستگاههای الکترونیکی بیاوریم تا کار شعبه سبک شود. کمی بعد، دیدیم که بانکهای خصوصی دستگاههای خودپرداز را توسعه دادند و شعب آنها به نسبت خلوتتر شد.»
مدیرعامل پیشین بانک تجارت سوال «ظهور بانکهای خصوصی، چه ارزش افزودهای برای نظام بانکی ایجاد کرد؟» را هم این گونه پاسخ داد: «آنها قطعا صحنه بانکداری ما را عوض کردند و اگر این طور نبود، بانکهای خصوصی دوام نمیآوردند. آنها توانستند نظر مردم را جلب کنند، چون خدمات بهتری ارائه دادند. بانکهای دولتی هم در رقابت با آنها، فعالیت خود را بهبود بخشیدند. با توسعه بانکهای خصوصی و افزایش خدمات غیرحضوری، شرکتهای نرمافزاری تحت نظارت بانکها به وجود آمدند. بانکداری خصوصی، بسیاری از خدمات جانبی را هم توسعه داد.»
کیفیت بالای خدمات، عامل رشد بانکهای خصوصی است
دبیرکل کانون بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی هم تاکید دارد که ایدههای خلاقانه و فکر پیشروی مدیران بانکهای خصوصی، به تحول در کل نظام بانکی متحول شده است.
محمدرضا جمشیدی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری خرد و کلان که در آستانه تاسیس نخستین بانک خصوصی کشور انجام شد، این را هم گفت که بانکداری خصوصی در کشور ما با نمره بالا، قبول شده است.
متن کامل این گفتوگو را در ادامه بخوانید:
در سال ۱۳۸۰ نخستین بانک خصوصی پس از انقلاب اسلامی ایران تاسیس شد، در حالی که همزمان با وقوع انقلاب، بانکهای خصوصی منحل شده بودند. چرا دولت تصمیم گرفت پس از سالها، دوباره بانکهای خصوصی به چرخه فعالیت بازگردند؟
در این باره باید به روند قانونگزاری و مذاکرات مجلس در آن زمان مراجعه کرد، اما از جنبه عمومی میتوان گفت که دستگاههای دولتی و به تبع آن بانکهای دولتی، از رخوت زیادی برخوردارند و تعدیل فعالیت و تغییر در فرایندهای آنها، با مشکلات و بروکراسی زیادی مواجه است که تن دادن به آنها برای هر مدیر یا مخاطبی خسته کننده است.
بنابراین نیاز بود که تحولی در این زمینه صورت بگیرد و از این رو ظهور بانکهای خصوصی اجتنابناپذیر بود. وقتی این بانکها به صحنه آمدند، به طور کلی شیوه ارائه خدمات بانکی تغییر کرد و همین باعث شد که آنها جایگاه خود را به سرعت در جامعه ارتقا دادند.
شما که خودتان کارمند بانک دولتی بودید، با فعال شدن بانکهای خصوصی و استفاده از خدمات آنها، تفاوت در کیفیت خدمات را حس میکردید؟
کیفیت بالای خدمات، به شدت محسوس بود. همین روش هم باعث رشد بانکهای خصوصی و جذب مشتری بیشتر شد و در نتیجه بر سودآوری آنها هم تاثیر به سزایی داشت.
بانکهای خصوصی از نظر شکل ظاهری و ساختمان، خیلی شکیل و مشتری مدار بودند، در حالی که بانکهای دولتی در ساختمانهای بسیار قدیمی خدماترسانی میکردند و حتی باجه آنها طوری طراحی شده بود که مشتری برای صحبت کردن با کارمند، باید فریاد میکشید.
چرا بانکهای دولتی، پیش از حضور بانکهای خصوصی، همین تحول را ایجاد نمیکردند؟
فرایند تصمیمگیری تا اجرا در یک بانک دولتی، بسیار طولانی بود و هزینهزا بود، در حالی که بانک خصوصی به «ایده» اهمیت میداد. در بانکهای دولتی افرادی استخدام شده بودند که دانش چندانی نداشتند و البته استخدام در آنها هم بسیار ساده بود. آنها عموما توجهی به مشتری و یا تنوع خدمات نداشتند و بیشتر کارمند بودند. من خودم زمانی که دانشجو بودم، به استخدام رسمی بانک دولتی درآمدم.
با این حال، در بانکهای خصوصی افرادی به استخدام آمدند که «انتخاب» میشدند. آنها افراد زبده و کارآمد که دارای افکار جدی و سازنده بودند را استخدام میکردند. مدیران منتخب نظام بانکی هم در بانکهای خصوصی حضور داشتند. همینطور شد که تحولات در بانکهای خصوصی کلید خورد و مثلا روند الکترونیکی شدن ارائه خدمات بانکی از بانکهای خصوصی شروع شد که در نتیجه، بانکهای دولتی هم به دنبال آن کشیده شدند. به طوری کلی میتوانم بگویم کیفیت بالای خدمات، عامل رشد بانکهای خصوصی است.
بانکهای خصوصی علاوه بر حوزه مشتریان، در حوزه بانکداری و پولی و مالی و سرمایهگذاری هم تفاوت ایجاد کردند؟
همه بانکها در چارچوب قوانین و مقررات مصوب بانک مرکزی عمل میکنند و بانک خصوصی هم همینطور است، ولی بانکهای خصوصی تلاش کردند در فرایند تصویب قوانین و مقررات هم مشارکت کنند. در موارد متعدد، بانکهای خصوصی در جریان تدوین مقررات و دستورالعملها موفق شدند مراکز مهم تصمیمگیری را قانع کنند و در نتیجه پژوهشگاهها و پژوهشکدههای مختلف، برای بررسی طرحهایشان به سراغ بانکهای خصوصی آمدند. به عبارت دیگر، بانکهای خصوصی ثابت کردهاند که راهحلهای مناسبی برای نظام بانکی دارند.
منتقدان نظام بانکداری خصوصی معتقدند از زمانی که بانکهای خصوصی به میدان آمدند، ناترازی در نظام بانکی به وجود آمد، چون آنها منابعشان را در بنگاهداری هزینه کردند و یا به شرکتهای خودشان وام دادند. این را قبول دارید؟
خیر قبول ندارم و معتقدم این هجمهها از سوی افراد دارای سوءنیت با مقاصد خاصی صورت میگیرد. نظام اقتصادی کشور ما بانک محور است و تامین مالی ۹۰ درصد فعالیتهای اقتصادی کشور بر عهده بانکهاست. مردم چیزی علیه بانکها نمیگویند و هر چه گفته میشود، از سوی افراد خاص و گروههای خاص است.
مثلا آقایی گفته بود که بانکها به اندازه ۴ برابر بودجه سال گذشته کشور، به خودشان و بنگاههایشان تسهیلات دادهاند و آنها این منابع را صرف خرید ارز و سکه کردهاند، در حالی که اصلا چنین چیزی امکانپذیر نیست. مگر ما چقدر ارز و طلا در کشور داریم؟
نکته دیگر این که بنگاههای اقتصادی بانکها از کجا آمدهاند؟ یا از طریق رای دادگاه به تملیک درآمدهاند و یا بنگاههایی هستند که با تجویز بانک مرکزی برای ارائه خدمات بانکی به وجود آمدهاند.
جای دیگری، یکی از مدیران کشور گفته بود که بانکها ۲۰۰۰ کارخانه را به تعطیلی کشاندهاند. ما بررسی کردیم و دیدیم سهم بانکهای خصوصی از این تعداد، حداکثر ۱۲ کارخانه است که ۴ کارخانه هم به دلیل پیشبینی نادرست مالکان کارخانه، پروژه آنها در مرحله ابتدایی اجرا متوقف شده بود.
آنچه در نظام بانکی ناترازی ایجاد کرد، تسهیلات تکلیفی بود. بانک سپرده مردم را میگیرد و به وکالت از آنها، در راهی که بیشترین منافع را ایجاد میکند هزینه میکند، در حالی که تسهیلات تکلیفی، باعث شده است که بانک حتی در تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی هم دچار مشکل شود. اگر بانک تسهیلات تکلیفی را ندهد، جریمه میشود و برای دادن آن هم باید از حساب بانک مرکزی برداشت کند. اینهاست که ناترازی ایجاد میکند.
با این حال بانکها سعی میکنند در این مباحث، جانبدارانه وارد نشوند و کار حرفهای خودشان را انجام بدهند. هرجا هم انتقادی باشد، به اشخاص منتقد پاسخ میدهیم.
اگر فعالیت بانکهای خصوصی تا این اندازه خوب بود، چرا بانک مرکزی پس از مدتی فرایند اعطای مجوز برای تاسیس بانکهای خصوصی جدید را متوقف کرد؟
در حال حاضر تعداد بانکها زیاد شده است و همینها میتوانند نیازهای مشتریان را برطرف کنند. الان در پشت باجههای بانکها دیگر صف وجود ندارد، چون با همت بانکهای خصوصی، هر روز یک نوع خدمت الکترونیک به نظام بانکی اضافه شده است.
با گذشت بیش از دو دهه از تاسیس نخستین بانک خصوصی در کشور، کارنامه بانکداری خصوصی چه نمرهای میگیرد؟
بانکهای خصوصی، فعالیت بانکداری را چابک کردند، رفت و آمد مردم را کم کردند و سرعت عملیات را زیاد کردند. آنها نظام اعتبارسنجی را ایجاد و ترویج کردند. بانکهای خصوصی حتی دستگاههای نوبت دهی را هم به نظام بانکی کشور و بعدها به سایر بخشها آوردند. بدون شک بانکداری خصوصی در کشور ما با نمره بالا، قبول شده است.
کد خبر: 21530
