پایگاه خبری خرد و کلان پایگاه خبری خرد و کلان، تازه ترین اخبار حوزه بانک و بیمه و تحلیل ها و گزارش های جدید در این بخش ها را منتشر می کند.
دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران با هشدار نسبت به تحمیل هزینه های بیشتر به صندوق تامین خسارت های بدنی در قالب قوانین جدید، تاکید کرده است که ادامه این روند «عملا تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک را به همراه خواهد داشت.»
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری خرد و کلان، بیمه گران پیش از این نیز بارها درباره اعمال عوارض متعدد بر این صنعت ابراز نگرانی کرده اند؛ سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان اورژانس کشور، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، همه در مقاطعی به برداشت مبالغی از حق بیمه شخص ثالث موجود در حساب بیمه گران چشم داشته اند.
با این حال صنعت بیمه بارها تلاش کرده است با استدلال های منطقی، این رویه را تغییر دهد؛ اما این بار نیز با پیشنهاد برخی نمایندگان مجلس، قرار است هزینه کرد تازه ای برای یکی از نهادهای اساسی صنعت بیمه دیده شود.
تحمیل هزینه به صندوق در قانونی مهریه؟
بر اساس طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و برخی احکام راجع به مهریه که هم اکنون در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، وظیفه تازه ای به صندوق تأمین خسارت های بدنی تحمیل می شود.
بر این اساس مقرر شده است ماده ۴ قانون مذکور اصلاح و یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده ۲۸ به قانون الحاق شود: «صندوق تامین خسارتهای بدنی موظف است سالیانه با تصویب هیئت نظارت صندوق و با معرفی وزیر محترم دادگستری، منابع درآمدی سالیانه موضوع بندهای ث و ج ماده ۲۴ قانون بیمه شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه را برای تامین حداقل معادل ۲۰۰۰ دیه کامل محکومان معسر جرایم غیر عمد ناشی از وسایل رانندگی و مواردی که پرداخت خسارت بر عهده بیت المال یا دولت است با اولویت پرداخت به زنان معسر اختصاص دهد.»
چرا تاجگردون؟
طرح همین موضوع و احتمال مطرح شدن آن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، بار دیگر بیمه گران را نسبت به آن حساس کرده است، تا جایی که دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران در نامه ای به غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، از او خواسته است این طرح را برای بررسی بیشتر فعلا مسکوت نگه دارد.
محسن پورکیانی امیدوار است با توسل به تاجگردون، سرعت رسیدگی به این درخواست بیشتر شود؛ تاجگردون که خود سالها بر صندلی دبیرکلی سندیکای بیمه گران نشسته بود و کمی بعد هم به عنوان مدیرعامل یکی از شرکت های بیمه های فعالیت می کرد، شاید بیش از دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی به جزئیات این خواسته آگاهی داشته باشد.
دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران در نامه خود به تاجگردون نوشته است: «از زمان تصویب قانون بیمه اجباری شخص ثالث سال ۱۳۹۵ خسارت کلیه پرونده های حوادث رانندگی یا از محل بیمه نامه شخص ثالثی که مقصردار است پرداخت می شود و یا در صورت نداشتن بیمه نامه، از محل صندوق تأمین خسارتهای بدنی؛ که در هر دو صورت، پرونده ای که مشمول تعهدات بیت المال یا دولت بابت تصادفات باشد، به یقین، وجود خارجی نخواهد داشت، لذا در این خصوص مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب سال۱۳۹۵ مخالفت صریح با سیاست های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب و نیز مخالفت با آیین نامه داخلی مجلس است که در صورت اجرای پیشنهاد مذکور، موجبات آغاز اختلال در عملیات صندوق و در سنوات آتی، ناترازی شدید و نهایتا ًورشکستگی صندوق را فراهم خواهد کرد.
درآمد و هزینه صندوق در آستانه سر به سری
وی همچنین به کمبود منابع صندوق نیز اشاره کرده و با بیان این که «پرداخت خسارات صندوق به شکل ویژه ای روند افزایشی داشته است»، اعلام کرده که «با توجه به افزایش نرخ دیه و افزایش نرخ تصادفات در سال جاری، با فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، تعهدات صندوق به بیش از ۱۰ همت افزایش خواهد یافت؛ این در حالی است که صندوق با بیش از ۳۰ سال قدمت، در حال حاضر فقط دارای حدود ۱۰ همت سپرده نزد بانک های دولتی است.»
او در نهایت از همتای پیشین خود خواسته است «پیشنهاد کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس جهت بررسی‌های دقیق و تدوین راهکار قانونی، به کمیسیون های ذیربط مجلس عودت داده شود.»
متن کامل نامه دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران به رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به این شرح است:
کد خبر: 22314
