پایگاه خبری خرد و کلان پایگاه خبری خرد و کلان، تازه ترین اخبار حوزه بانک و بیمه و تحلیل ها و گزارش های جدید در این بخش ها را منتشر می کند.
به تازگی و در اجرای مصوبه هیات وزیران در خصوص تحت پوشش قرار گرفتن افت قیمت خودرو در لایحه اجباری بیمه شخص ثالث، شورای عالی بیمه دستورالعمل پرداخت خسارت افت قیمت خودرو توسط شرکت های بیمه را تصویب کرد. این خبر گرچه در ابتدا جذاب به نظر می رسد، اما در پشت پرده آن، ابهامات گسترده ای وجود دارد که به آنها پرداخته نشده است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری خرد و کلان، آن طور که بیمه مرکزی اعلام کرده است، پرداخت خسارت افت قیمت خودرو پس از ۵۶ سال از تصویب قانون بیمه شخص ثالث برای اولین بار در کشور اجرایی می شود.
در میانه دوره فعالیت دولت سیزدهم، رئیس کل وقت بیمه مرکزی از تصمیم نهاد ناظر صنعت بیمه برای تعیین تکلیف مساله افت قیمت خودرو خبر داد، اما با اطلاع سندیکای بیمه گران ایران و حضور دبیرکل سندیکا در مجلس شورای اسلامی و تشریح ابعاد ماجرا به شکلی که مد نظر بیمه مرکزی بود، موضوع از دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس خارج شد.
با این حال، بیمه مرکزی این موضوع را از طریق اصلاح مصوبه هیئت وزیران که دامنه خسارات مالی بیمه شخص ثالث را بر اساس قانون تعیین کرده بود، پیگیری کرد؛ گرچه این بار نیز روش حل مساله، مورد مخالفت سندیکای بیمه گران ایران قرار گرفت و در آخرین جلسه شورای عالی بیمه در سال گذشته نیز این مخالفت اعلام شد.
تأکید مجدد بیمه مرکزی در دوره گذشته بر این ماجرا، با توجه به انتظارات ایجاد شده مردمی درباره پوشش افت قیمت خودرو، موضوع را از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی به دولت کشاند تا این که هیات وزیران با تغییراتی، آن را تصویب و دستورالعمل نحوه محاسبه خسارت افت قیمت را توسط بیمه مرکزی با همکاری پلیس و کانون کارشناسان دادگستری تعیین تکلیف کرد.
سندیکای بیمه گران ایران پس از این مصوبه نیز تلاش کرد به دلیل مغایرت های قانونی موجود در مصوبه هیات وزیران، آن را ملغی کرده و یا تعهدات شرکت های بیمه را محدود کند. اکنون و با تصویب دستورالعمل پرداخت خسارت افت قیمت خودرو توسط شورای عالی بیمه، بار دیگر سندیکای بیمه گران ایران، ایراداتی را به آن وارد کرده است.
در این زمینه سندیکای بیمه گران ایران معتقد است: مصوبه هیئت وزیران با مفاد ماده (۱) قانون بیمه مصوب سال ۱۳۱۶، مفاد ماده (۱۸) قانون بیمه شخص ثالث و آیین نامه اجرایی آن و مفاد ماده (۳۹) قانون بیمه شخص ثالث در تضاد است و اساساً گسترش و توسعه دامنه تعهدات قانونی مندرج در قانون بیمه شخص ثالث اجباری توسط هیئت وزیران محل ایراد است، چرا که فلسفه وضع آیین نامه های اجرایی، اجرای دقیق و صحیح یک مقرره قانونی است و نباید مغایر، ناقض و یا فراتر از اراده مقنن باشد؛ مضافا اینکه تا پیش از این، در محاسبه حق بیمه انواع وسائط نقلیه که هر ساله توسط شورای عالی بیمه تعیین می شود، بابت پوشش خسارت ناشی از افت قیمت، هیچ گونه حق بیمه ای لحاظ نشده است.
از سوی دیگر اطلاعات موجود نشان می دهد اکثر قریب به اتفاق بیمه نامه های شخص ثالث صادر شده، صرفا دارای تعهد پایه است و در صورت اجرای مصوبه هیئت وزیران و دستورالعمل شورای عالی بیمه، علاوه بر تحمیل زیان مضاعف و قابل توجه بر شرکت های بیمه در رشته زیان ده شخص ثالث، میزان تعهدات مردم در قبال یکدیگر نیز افزایش یافته و موجب افزایش تعداد پرونده های قضایی و نارضایتی عمومی از بیمه گران خواهد شد. این در حالی است که اساسا هدف قانون گذار در بیمه نامه شخص ثالث، یک رویکرد حمایتی و اجتماعی بوده و به دنبال محدود کردن مسئولیت مردم در قبال حوادث ناشی از وسایل نقلیه است.
به عقیده کارشناسان، با عنایت به اینکه تعیین نرخ حق بیمه شخص ثالث با رویکرد گذشته نگر انجام می شود، تبعا آثار افزایش بی حد و مرز تعهدات و میزان خسارتهای پرداختی رشته شخص ثالث، منجر به افزایش نرخ بیمه شخص ثالث برای سالهای آتی خواهد شد؛ به تعبیر دیگر به دنبال کسب رضایت تعداد محدودی از زیاندیدگان بابت پوشش افت قیمت خودرو (در مجموع حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار پرونده خسارت مالی در سال)، موجبات افزایش هزینه برای همه بیمه گزاران بیمه شخص ثالث (حدود ۳۰ میلیون بیمه گزار) فراهم میشود که این امر صراحتاً با اهداف عالیه قانونگذار در قانون اجباری بیمه شخص ثالث در جهت حمایت از مردم و اقشار آسیب پذیر جامعه، در تضاد است.
حالا خبر می رسد که عبدالناصر همتی، رئیس کل پیشین بیمه مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی کنونی، پس از شنیدن استدلال های سندیکای بیمه گران و پیگیری و همراهی رئیس کل بیمه مرکزی در این موضوع، مساله اصلاح مصوبه پیشین هیات وزیران را از طریق معاون اول رئیس جمهور به دولت پیشنهاد کرده است.
بر این اساس سندیکای بیمه گران ایران به نمایندگی از صنعت بیمه درخواست کرده است که این مصوبه با عنایت به مغایرت های قانونی موجود و آثار و تبعات زیان بار ناشی از آن به ویژه برای مسببین حادثه، ابطال شود و از مجاری قانونی ذیصلاح، پوشش افت قیمت خودرو همانند بسیاری از کشورهای دنیا به عنوان یک پوشش تکمیلی و اختیاری و به ازای پرداخت حق بیمه مربوطه عملیاتی شود، چون با این روش نه تنها پرداخت این خسارت می تواند برای شرکت های بیمه پیش بینی پذیر شود، بلکه از بروز مشکلات جدی برای مردم جلوگیری خواهد شد.
دیدگاه کارشناسان درباره پوشش افت قیمت خودرو در بیمه شخص ثالث
زیان بیمهگران از پرداخت خسارت «افت قیمت» ۴۰ همت برآورد میشود
