پایگاه خبری خرد و کلان پایگاه خبری خرد و کلان، تازه ترین اخبار حوزه بانک و بیمه و تحلیل ها و گزارش های جدید در این بخش ها را منتشر می کند.
«همه کارکنان بیمه مرکزی که در شرکت های بخش خصوصی مشغول به کار شده بودند، تعیین تکلیف شده اند.»
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری خرد و کلان، بر اساس اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمیتوانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع مختلف شرکت های خصوصی، جز شرکت های تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است. سِمَت های آموزشی در دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است.
با این حال، گزارش حسابرسی عملکرد سال ۱۴۰۰ بیمه مرکزی، بندی را در خود جا داده بود که نشان می داد ورود کارکنان بیمه مرکزی به شرکت های غیردولتی، برای نهاد ناظر چالش ایجاد کرده است.
این بند تاکید می کرد که به رغم ابطال ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری که موضوع اعزام کارکنان دولت به صورت مامور به سازمان ها و موسسات غیردولتی است، در سال مورد گزارش ۸ نفر از کارکنان رسمی بیمه مرکزی به شرکت های غیردولتی مامور شده اند.
پیگیری سرنوشت این افراد پس از آن سال به نتایج مختلفی منتهی شد، اما حالا گویا تکلیف همه این افراد مشخص شده است.
خبرنگار پایگاه خبری خرد و کلان در پی پاسخ به این سوال که «سرنوشت کارکنان بیمه مرکزی که در بخش خصوصی مشغول به کار شده بودند و بر اساس قانون، باید تعیین تکلیف می شدند، چه شد؟»، مطلع شد که «همه این افراد یا به بیمه مرکزی بازگشتند، یا بازنشسته شدند و یا از کارمندی دولت استعفا دادند.
گفتنی است ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری تاکید دارد: اعزام کارمندان مشمول قانون به صورت مأمور به سازمانها و مؤسسات غیر دولتی که مأموریت آنها در قالب این آیین نامه امکان پذیر نباشد، حسب مورد بنا به پیشنهاد سازمان یا مؤسسه ذیربط و تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی امکان پذیر است. مرجع پرداخت حقوق و فوق العاده ها و سقف تعداد کارمندان مأمور و حفظ و یا عدم حفظ پست سازمانی این قبیل مأموران در مصوبه شورا تعیین خواهد شد.
بریده ای از گزارش حسابرسی سال ۱۴۰۰ بیمه مرکزی
کد خبر: 20428
