زیان بیمه‌گران از پرداخت خسارت «افت قیمت» ۴۰ همت برآورد می‌شود

مدیر بیمه های اتومبیل شرکت بیمه «ما» با بیان این که اکنون حدود ۳۰ درصد زیان دیدگان حوادث اتومبیل، پیگیر دریافت افت قیمت از مقصر حادثه هستند، گفت: در حال حاضر بالغ بر ۳۰ میلیون فقره بیمه نامه شخص ثالث و حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار فقره پرونده خسارت افت قیمت وجود دارد که رقم قابل توجهی است.

امیر کهن در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری خرد و کلان با اشاره به مصوبه شورای عالی بیمه درباره دستورالعمل پرداخت خسارت افت قیمت خودرو از محل بیمه شخص ثالث توسط شرکت‌‌های بیمه، گفت: موضوع تقاضای افت قیمت خودرو از زمانی قوت یافت که دارندگان خودروهای غیرمتعارف به دلیل ارزیابی خسارت آنها توسط بیمه گر بر مبنای قیمت خودروی متناظر و عدم تخصیص خسارت مستقیم واقعی و عدم پرداخت خسارت های مستقیم و مربوط به هزینه های بازسازی، احساس زیان کردند.

وی افزود: این افراد ضمن ارائه دادخواست به مرجع قضائی و تأمین دلیل، متقاضی تعیین خسارت مرتبط با افت قیمت بودند تا به نوعی هزینه های مترتب به آنها جبران شود. 

او با بیان این که بر اساس دستورالعمل جدید، زیان دیدگان در حوادث رانندگی با دریافت خسارت افت قیمت، منتفع خواهند شد، گفت: حقوق دان هایی که قائل به تعهد به پرداخت افت قیمت توسط بیمه گرند، به تفسیر بند ب ماده یک قانون سال ۱۳۹۵ استناد می کنند که خسارت مالی را معادل زیان هایی می داند که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون، به اموال شخص ثالث وارد می شود.

کهن ادامه داد: در نقطه مقابل، صراحت ماده ۳۹ قانون سال ۱۳۹۵، پرداخت هزینه های تعمیر در تعمیرگاه مجاز یا تعمیرگاه مورد قبول زیان دیده تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه نامه است و طبق صراحت ماده ۷ آئین نامه اجرائی ماده ۳۰، شرکت بیمه متعهد به جبران خسارت های مربوط به اجرت تعمیرات و قطعات و لوازم و همچنین مالیات بر ارزش افزوده و هزینه حمل وسیله نقلیه آسیب دیده است که اخیرا” براساس مصوبه هیأت محترم وزیران، کلمه «کسر قیمت» به آن افزوده شده است و از منظر حقوقی، این افزایش بار تعهدی قابل بررسی است. 

مدیر بیمه های اتومبیل شرکت بیمه «ما» در پاسخ به این سوال که آیا با توان موجود در میان بیمه گران، امکان عملیاتی شدن پرداخت خسارت افت قیمت از محل بیمه شخص ثالث وجود دارد یا خیر، گفت: با توجه به ضریب خسارت بیمه شخص ثالث در صنعت بیمه مطابق با سالنامه آماری بیمه مرکزی و با عنایت به اینکه بیمه جزو عقود «معوض» است، مطمئنا” عدم تخصیص حق بیمه به تعهدات اعلام شده مبنی بر الزام بیمه گران به پرداخت خسارت های افت قیمت موجب ورود زیان هنگفت به شرکت های بیمه خواهد شد.

وی افزود: با توجه به وجود بالغ بر ۳۰ میلیون فقره بیمه نامه شخص ثالث و وجود حدود یک میلیون و دویست هزار فقره پرونده خسارت افت قیمت، در اصل با توجه به عدم تکافوی حق بیمه های دریافتی به خسارات پرداختی از جمله افت قیمت، زیان حاصله که بالغ بر ۴۰ همت برآورد شده است، به عهده بیمه گران خواهد بود.

به گفته کهن، در صورت ابلاغ موضوع از سوی نهاد ناظر، شرکت های بیمه ملزم به پرداخت خسارت هستند، کما اینکه هم اکنون نیز با ارائه آرای قطعی، خسارت تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت می شود. 

مدیر بیمه های اتومبیل شرکت بیمه «ما» همچنین درباره احتمال تاثیرگذاشتن این خدمت بر حق بیمه شخص ثالث با بیان این که با توجه به ماهیت اجباری بودن بیمه های شخص ثالث و تعیین مصادیق اجزای تشکیل دهنده حق بیمه، امکان اضافه کردن پوشش اضافی در بخش بیمه های شخص ثالث وجود ندارد، خاطرنشان کرد: صرفا” در صورت افزایش ضریب خسارت و عدم تکافوی حق بیمه های دریافتی به خسارات پرداختی، ملاک تعیین حق بیمه در شروع سال جدید تغییراتی خواهد کرد، هر چند در مصوبه هیأت محترم دولت بر عدم افزایش حق بیمه در سال جاری و در سنوات آتی تاکید شده است. 

کهن ادامه داد: با توجه به اینکه در آئین نامه ۵۳ (شرایط عمومی بیمه نامه بدنه) صراحتا” کاهش بهای مورد بیمه حتی در اثر وقوع خطرات تحت پوشش بیمه نامه در تعهد بیمه گر نیست، با این حال تعدادی از شرکت های بیمه حاضر شدند در بخش بیمه های اختیاری بدنه با دریافت حق بیمه متعلقه، این گونه خسارات را پوشش دهند.

کد خبر: 20469