پایگاه خبری خرد و کلان پایگاه خبری خرد و کلان، تازه ترین اخبار حوزه بانک و بیمه و تحلیل ها و گزارش های جدید در این بخش ها را منتشر می کند.
در اجرای مصوبه هیات وزیران در خصوص تحت پوشش قرار گرفتن افت قیمت خودرو در لایحه اجباری بیمه شخص ثالث، شورای عالی بیمه دستورالعمل پرداخت خسارت افت قیمت خودرو توسط شرکتهای بیمه را تصویب کرده است، اما این مصوبه، چه تبعاتی دارد؟
خبرنگار پایگاه خبری خرد و کلان، درباره جزئیات و آثار این مصوبه با کارشناسان بیمه ای گفت و گو کرده است.
فرج‌تبار: پرداخت خسارت افت قیمت خودرو باعث کاهش نارضایتی بیمه گزاران می‌شود
یک کارشناس رسمی دادگستری در امور بیمه معتقد است تصویب دستورالعمل پرداخت خسارت افت قیمت خودرو، هم به نفع بیمه گزاران است و هم به نفع شرکت های بیمه.
پرویز فرج تبار در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری خرد و کلان با بیان این که پس از اجرایی شدن قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال ۱۳۹۵ و موضوعیت یافتن خودروی متعارف، درخواست ها برای دریافت خسارت افت قیمت خودرو توسط دارندگان خودروهای نامتعارف رایج شد، گفت: پرداخت خسارت افت قیمت، پیش از ابلاغ دستورالعمل جدید هم وجود داشت، اما مساله این بود که مدعی دریافت این خسارت، باید به این منظور از طریق مرجع قضایی اقدام می کرد.
وی افزود: در آن زمان هم تعیین میزان افت قیمت با مرجع قضایی بود و در صورت محکومیت شرکت بیمه، این خسارت پرداخت می شد.
فرج تبار با اشاره به این که با اجرایی شدن دستورالعمل جدید، بیمه گزاران برای دریافت خسارت افت قیمت نیازی به مراجعه به نهادهای قضایی و شورای حل اختلاف نخواهند داشت، ادامه داد: این کار، خسارت دیدگان را از سردرگمی نجات می دهد و از اطاله دادرسی جلوگیری می کند، در نتیجه رضایت مردم از عملکرد بیمه گران بیشتر خواهد شد.
این کارشناس رسمی دادگستری با تاکید بر این که برای اجرایی شدن دستورالعمل پرداخت خسارت افت قیمت، باید کارشناسانی به منظور برآورد این خسارت تربیت و توجیه شوند، اظهار کرد: تعیین خسارت مالی وارده بر خودرو آسان است، اما تعیین خسارت افت قیمت پیچیده است و از این رو باید شیوه نامه مدونی به این منظور تهیه شود.
فرج تبار با بیان این که از باب قاعده حقوقی تسبیب، کسی که خسارت زده است باید خسارت را پرداخت کرده و در جریان خسارات رانندگی، شرکت بیمه مسئولیت این کار را پذیرفته است، ادامه داد: قانون بیمه شخص ثالث این موضوع را قبلا هم پیش بینی کرده و به مصوبه جدیدی در این زمینه نیازی نبود؛ تنها نکته مغفول، این بود که شرکت های بیمه برای ارزیابی خسارت افت قیمت، شیوه نامه مشخصی نداشتند.
او ادامه داد: تا پیش از طرح این موضوع، عده کمی از ماجرای پرداخت خسارت افت قیمت اطلاع داشتند و یا حتی ترجیح می دادند دچار بروکراسی اداری نشوند، بنابراین حجم کمی از شکایات بیمه گزاران به این موضوع مرتبط بود، در حالی که بیشترین شکایات مردمی درباره نحوه عملکرد شرکت های بیمه در مواجهه با زیان دیده ها است.
به گفته فرج تبار، خسارت گرچه برای شرکت بیمه یک تهدید است، اما می تواند در فرایند مشتری مداری و با پرداخت مناسب، به موقع و محترمانه آن به بیمه گزار، فرایند پرداخت خسارت را به راهی برای جذب مشتری جدید تبدیل کرد.
وی با تاکید بر این که مصوبه پرداخت خسارت افت قیمت خودرو باعث کاهش نارضایتی بیمه گزاران می شود، گفت: این فرایند حتی باعث می شود مردم پوشش بیشتری برای بیمه نامه های خود بخرند و در نتیجه این کار باعث افزایش حق بیمه تولیدی شرکت های بیمه نیز خواهد شد که می تواند به کاهش ضریب خسارت هم منتهی شود، بنابراین می توان گفت این اقدام هم به نفع بیمه گزاران و هم به نفع شرکت های بیمه خواهد بود.
انتقاد «ثبات» از دستورالعمل پرداخت خسارت افت قیمت خودرو
در پی تصویب دستورالعمل شیوه محاسبه و پرداخت خسارت افت قیمت وسایل نقلیه ناشی از حوادث رانندگی از محل بیمه شخص ثالث در شورای عالی بیمه، یک کارشناس مسائل بیمه ای با طرح این سوال که «آیا هیات وزیران اجازه یا اختیار داشته است شورای عالی بیمه را به تصویب این دستورالعمل مکلف کند؟»، گفت: همه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم و مراجع تصویب آنها برای اجرای قانون بیمه اجباری شخص ثالث در همان قانون پیش‌بینی شده و به تصویب مجلس رسیده است و چنین دستورالعملی در آنها نیست.
به گزارش پایگاه خبری خرد و کلان، غلامعلی ثبات با اشاره به این که در ماده ۳۹ قانون بیمه شخص ثالث، سازوکار حل اختلاف احتمالی درباره خسارت مالی -که شامل خسارت افت قیمت هم هست- از طریق ارجاع به ارزیاب خسارت و طرح دعوا در مرجع صالحه پیش‌بینی شده است، اظهار کرد: بنابراین، نیاز به دستورالعمل دیگری در این زمینه نبود.
به گفته وی، بر اساس ماده ۲ قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی، وظیفه تعیین خسارت ناشی از کاهش قیمت خودرو بر عهده کارشناسان فنی راهنمایی و رانندگی است.
ثبات با بیان این که ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۳۰ قانون بیمه شخص ثالث ربطی به موضوع ماده قانونی مذکور ندارد، افزود: جالب و بلکه حیرت‌آور است که نه مجلس که مصوبات هیات وزیران را تنقیح می‌کند و نه بیمه مرکزی و سندیکای بیمه‌گران، در این باره نظری ندادند و یادآوری نکردند که هیات وزیران، اختیار تعیین اجزای خسارت مالی را نداشته است.
عضو پیشین شورای عالی بیمه با تاکید بر این که موضوع ماده ۳۰ قانون بیمه شخص ثالث، مراجعه مستقیم زیان دیده یا مسبب حادثه برای تشکیل پرونده نزد شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی است و مجلس سازوکار اجرایی آن را موکول به آئین‌نامه مصوب هیات وزیران کرده است، ادامه داد: محور اصلی آیین‌نامه مذکور، تعیین مدارک لازم برای مراجعه مستقیم است، اما به طور عجیب و بی ربطی، ماده ۷ آن وارد تعیین اجزای خسارت مالی می‌شود. گویی، ذیل تعریف خسارت مالی در قانون بیمه شخص ثالث، نوشته باشند اجزا و نحوه تعیین خسارت مالی را هیات وزیران تعیین می‌کند!
او اظهار کرد: برخلاف ماده ۳۹ قانون که شیوه رسیدگی به اختلاف درباره مقدار خسارت مالی را به روشنی تعیین کرده است، تبصره ماده ۷ آیین‌نامه، بیمه مرکزی را در مقام قاضی یا داور گذاشته و شرکت بیمه را مکلف به پیروی از نظر او در بررسی اعتراض زیان دیده یا مسبب حادثه برای محاسبه خسارت مالی کرده است.
ثبات با بیان این که خطای دولت با افزودن بدون اجازه و اختیارِ خسارت افت قیمت به اجزای خسارت مالی و بسیار بدتر از آن، منع افزایش حق‌بیمه بابت پوشش خسارت افت قیمت حتی در سالهای آتی، دوچندان شده است، گفت: حتی توجه نکرده اند که ممکن است ضریب خسارت بیمه شخص ثالث، در سالهای آتی افزایش غیرقابل تحمل داشته باشد.
وی اشتباه بسیار بزرگتر دولت را ملزم کردن شورای عالی بیمه به تصویب دستورالعمل خسارت افت قیمت دانست و گفت: این همان شورایی است که وظایف و ترکیب اعضای آن را قانون مشخص کرده است و اعضایش سوگند یاد می‌کنند که فقط بر اساس صلاح کشور تصمیم‌گیری کنند.
او افزود: البته روشن است که چون ۸ نفر از ۱۰ عضو شورا مقام یا منصوب دولت هستند، مشکلی در تحمیل خواسته‌های دولت به این شورا وجود ندارد، اما این گونه نادیده گرفتن مفاد صریح قانون و سکوت کامل نهادها و مسوولین مربوط در بیرون و درون صنعت بیمه، بیش از پیش، جایگاه و وزن پایین صنعت بیمه را نزد نهادهای کشور نشان می‌دهد.
بر اساس آنچه در کانال تلگرامی «بیمه نگر» منتشر شده است، این کارشناس بیمه خاطرنشان کرد: اکنون کافی است که فقط یک نفر زیان دیده یا غیر آن، درخواست لغو ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۰ قانون بیمه شخص ثالث مصوب هیات وزیران را به دیوان عدالت اداری ارائه و به طور قوی از آن دفاع کند.
بهادر: پرداخت خسارت افت قیمت خودرو باید با تعیین حق بیمه اضافی باشد
مسئول میز تخصصی بیمه های اتومبیل پژوهشکده بیمه با تاکید بر این که تحت پوشش قرار گرفتن افت قیمت خودرو در لایحه اجباری بیمه شخص ثالث باید با تعیین حق بیمه اضافی باشد، اظهار امیدواری کرد حق بیمه این بخش به سرنوشت حق بیمه پایه بیمه شخص ثالث که به صورت دستوری تعیین می شود، دچار نشود.
آزاده بهادر در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری خرد و کلان با بیان این که پوشش افت قیمت خودرو در بیمه بدنه با پرداخت حق بیمه مربوطه قابل ارائه است، گفت: بر اساس دستورالعمل تحت پوشش قرار گرفتن افت قیمت خودرو در لایحه اجباری بیمه شخص ثالث، خسارت به زیان دیده حادثه پرداخت می شود، در حالی که حق بیمه ای هم برای آن مشخص نشده است و در این فرایند، قطعا بیمه گزار منتفع می شود.
وی با بیان این که اگر این قانون ابلاغ شود، شرکت ها مجبور به اجرای آن هستند، اظهار کرد: نکته مهم این است که باید دید آیا شرکت های بیمه، تاب آوری پرداخت این خسارت های تحمیلی را دارند یا نه.
بهادر ادامه داد: به واسطه تعیین نرخ دستوری بیمه شخص ثالث، زیان انباشته در این رشته افزایش یافته و آن طور که در سالنامه آماری دیده می شود، قیمت گذاری نادرست در رشته بیمه شخص ثالث، نتایج نامناسبی نشان داده است. اکنون تناسبی میان درآمد بیمه شخص ثالث با خسارت های پرداختی آن وجود ندارد و اضافه شدن پوشش پرداخت خسارت افت قیمت، می تواند شرایط را سخت تر و پیچیده تر کند.
این کارشناس بیمه های اتومبیل با اشاره به این که کاهش ارزش معاملاتی خودرو، یک خسارت نامرئی است که در زمانی فروش خودرو نمایان می شود، اظهار کرد: در کتاب بیمه اتومبیل چارتر لندن هم به صراحت اشاره شده است که این خسارت، قابل پرداخت نیست، مگر با خرید بیمه نامه مجزا و یا پوشش اضافی، بنابراین دست کم باید برای آن حق بیمه جداگانه در نظر گرفته شود.
بهادر با بیان این که موضوع توسعه فرهنگ بیمه، گسترده تر از آن است که با پرداخت خسارت افت قیمت متاثر شود، ادامه داد: گرچه پرداخت خسارت افت قیمت خودرو می تواند نارضایتی مردم از بیمه گزاران را کم کند، اما توسعه فرهنگ بیمه در گروی شرایط اقتصادی درست است، چون وقتی شرایط اقتصادی نامناسب است، حتی اگر فرهنگ بیمه هم خیلی خوب باشد، منجر به خرید بیمه نامه نمی شود.
مسئول میز تخصصی بیمه های اتومبیل پژوهشکده بیمه با تاکید بر این که پرداخت خسارت افت قیمت خودرو در بیمه شخص ثالث باید در قبال دریافت حق بیمه اضافی باشد، گفت: در بسیاری از تصادفات رانندگی، خسارت افت قیمت خودرو، بسیار بیشتر از خسارت مالی است که به خودرو وارد شده است.
وی افزود: حق بیمه اضافی نیز نباید تحت تاثیر حق بیمه پایه شخص ثالث قرار گیرد، چون حق بیمه پایه، دستوری است و به تنهایی شرکت ها را به مرور در دام ناتوانی مالی خواهد انداخت، بنابراین اگر یک حق بیمه دستوری دیگر نیز بر آن افزوده شود، هم از منظر ضریب خسارت و هم از منظر توانگری مالی، شرکت ها را شکننده خواهد کرد.
حق‌به‌جانب: پرداخت خسارت افت قیمت خودرو بر فرهنگ بیمه اثر مثبت می‌گذارد
یک کارشناس مسائل بیمه ای با بیان این که در برخی کشورها، بیمه شخص ثالث شامل پوشش افت قیمت خودرو هم می شود، اما این موضوع در صنعت بیمه دنیا معمولاً به صورت یک پوشش اختیاری در بیمه بدنه ارائه می‌شود، گفت: در بسیاری از کشورها همانند ایران، بیمه شخص ثالث به عنوان یک الزام قانونی برای جبران خسارت‌های مالی و جانی به اشخاص ثالث طراحی شده است و معمولاً شامل پوشش‌های اضافی نمی‌شود.
احسان حق به جانب در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری خرد و کلان، با اشاره به این که در برخی کشورها، شرکتهای بیمه اقدام به ارائه پوشش‌های اضافی در بیمه شخص ثالث می‌کنند، ادامه داد: در این موارد، پوشش افت قیمت به عنوان یک گزینه اضافی با دریافت حق بیمه اضافی، پوشش حوادث راننده و سرنشین شامل هزینه‌های پزشکی برای راننده یا سرنشینان خودرو و پوشش جبران خسارت مالی شامل خسارت‌های مالی به اموال دیگران است.
به گفته وی، در آلمان، شرکت بیمه “Allianz” محصولی به نام “Kfz-Haftpflichtversicherung” (بیمه شخص ثالث خودرو) ارائه می‌دهد که می‌تواند با پوشش‌های اضافی مانند “Kasko” (بیمه بدنه) ترکیب شود؛ در این محصول، بیمه‌گزاران می‌توانند پوشش‌های اضافی مانند افت قیمت و هزینه‌های پزشکی را انتخاب کنند.
وی افزود: در بریتانیا، برخی از شرکتهای بیمه مانند “Aviva” و “Direct Line” طرح‌هایی را ارائه می‌دهند که بیمه شخص ثالث را با پوشش‌های اضافی ترکیب می‌کنند و این طرح‌ها شامل پوشش افت قیمت و هزینه‌های پزشکی هستند. همچنین در ایالات متحده، برخی شرکت‌ها مانند “State Farm” و “Geico” طرح‌هایی دارند که بیمه مسئولیت مدنی شبیه به بیمه شخص ثالث را با پوشش‌های اضافی ترکیب می‌کنند و برخی از این طرح‌ها شامل پوشش افت قیمت و هزینه‌های پزشکی است.
حق به جانب در پاسخ به این سوال که تصویب دستورالعمل پرداخت خسارت افت قیمت در شورای عالی بیمه، تا چه اندازه به نفع بیمه‌گزار است، گفت: تحت پوشش قرار گرفتن افت قیمت خودرو در بیمه شخص ثالث به نفع بیمه‌گزار است، زیرا در صورت وقوع تصادف یا خسارت، علاوه بر هزینه‌های تعمیر خودرو، بیمه‌گزاران می‌توانند خسارت ناشی از افت قیمت خودرو را نیز دریافت کنند، ولی با توجه به ضریب خسارت بالای بیمه های شخص ثالث و تعیین حق بیمه پایه توسط بیمه مرکزی، اگر به عنوان یک پوشش اضافی با دریافت حق بیمه مشابه پوشش مازاد مالی ارائه شود، می‌تواند احساس امنیت بیشتری را برای بیمه‌گزاران به ارمغان آورد و آنها را به خرید این پوشش ترغیب کند.
وی با بیان این که عملیاتی شدن این اقدام به توان مالی و مدیریتی شرکتهای بیمه بستگی دارد، اظهار کرد: اگر چه برخی شرکتهای بیمه ممکن است در این زمینه با چالش‌هایی مواجه شوند، اما با برنامه‌ریزی مناسب و مدیریت ریسک، این اقدام قابل اجراست. همچنین، شرکت‌ها باید سیستم‌های ارزیابی و پرداخت خسارت خود را نیز به روز رسانی کنند.
حق به جانب با تاکید بر این که دریافت خسارت افت قیمت از منظر حقوقی توجیه قانونی دارد، ادامه داد: این موضوع در بسیاری از کشورها به عنوان یک حق بیمه‌گزار شناخته شده و در قوانین و مقررات بیمه‌ای درج شده است. همچنین با تصویب دستورالعمل شورای عالی بیمه، این موضوع به شکل رسمی‌تری در ایران نیز مورد تأیید قرار گرفته است.
او ادامه داد: تا مشخص نشدن رویه ای استاندارد و مورد پذیرش شرکت های بیمه که به عنوان یک شرکت بیمه تجاری باید منافع شرکت و سهامداران را در نظر داشته باشند، با فشار دستگاه قضا و صدور محکومیت برای شرکت های بیمه در شکایت های افت قیمت، فارغ از این که چنین کاری کمکی به فرهنگ سازی بیمه در کشور نخواهد کرد، این ذهنیت را نیز ایجاد می کند که شرکت های بیمه غالبا می خواهند از پرداخت خسارت فرار کنند و تنها در مواردی که رای محکومیت به پرداخت صادر شود، به پرداخت پوشش افت خسارت خودرو تن خواهند داد که این مسئله حجم انبوهی پرونده در دادگاه ها را به همراه خواهد داشت و به دنبال آن نارضایتی بیشتر مردم از خدمات نامطلوب صنعت بیمه ایجاد خواهد شد.
این کارشناس بیمه در پاسخ به این سوال که چه میزان از شکایات مردمی مرتبط با موضوع افت قیمت است، گفت: آمار دقیق شکایات مردمی مرتبط با افت قیمت خودرو ممکن است متغیر باشد و بستگی به شرایط اقتصادی و بازار خودرو دارد، اما معمولاً در زمان‌هایی که بازار خودرو دچار نوسانات شدید می‌شود، شکایات مربوط به افت قیمت افزایش می‌یابد.
وی با بیان این که پرداخت خسارت افت قیمت، در صورتی که منافع بیمه گران نیز در آن لحاظ شود، چه به عنوان یک پوشش مجزا در بیمه شخص ثالث و چه به عنوان پوشش جدیدی در بیمه های بدنه، می‌تواند تأثیر مثبتی بر فرهنگ بیمه در میان مردم داشته باشد، خاطرنشان کرد: با ارائه پوشش‌های جدید و مفید، مردم بیشتر به اهمیت بیمه پی خواهند برد و تمایل بیشتری به خرید بیمه خواهند داشت؛ همچنین افزایش آگاهی درباره حقوق بیمه‌گزاران می‌تواند باعث جلب اعتماد عمومی به صنعت بیمه شود.
حق به جانب با اشاره به این که عملیاتی شدن این اقدام، احتمالاً می‌تواند منجر به افزایش حق بیمه شود، گفت: شرکتهای بیمه برای تأمین هزینه‌های پرداخت خسارت افت قیمت قطعا نیاز به افزایش حق بیمه خواهند داشت، اما این موضوع بستگی به نحوه مدیریت ریسک و هزینه‌های عملیاتی شرکت‌ها دارد. اگر شرکت‌ها بتوانند هزینه‌ها را مدیریت کنند و بهره‌وری را افزایش دهند، ممکن است افزایش حق بیمه چندان محسوس نباشد. به طور مثال تعریف مشخصی برای افت قیمت ارائه شود و اینکه شامل کدامیک از قطعات خودرو می شود.
او با بیان این که پوشش افت خسارت به ویژه در مواردی که خودرو دچار تصادف یا آسیب‌های جدی می‌شود، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، اظهار کرد: من جزئیات این پوشش و شرایط مرتبط با آن را به شکل زیر دسته بندی کرده ام:
۱٫ موارد شامل پوشش افت قیمت خودرو:
• تصادفات: اگر خودرو در یک تصادف بزرگ آسیب ببیند و هزینه تعمیرات بالایی داشته باشد، ممکن است ارزش خودرو به دلیل تصادف کاهش یابد.
• آسیب‌های جدی: آسیب‌هایی که به اجزای اصلی خودرو مانند شاسی، بدنه، موتور یا سیستم تعلیق وارد می‌شود، معمولاً منجر به افت قیمت بیشتری می‌شوند.
• خسارت‌های آب‌وهوایی: آسیب‌هایی که ناشی از حوادث طبیعی مانند سیل یا طوفان هستند نیز می‌توانند به افت قیمت منجر شوند.
• سرقت و بازگردانی: اگر خودرو به سرقت برود و سپس بازگردانده شود، ممکن است ارزش آن کاهش یابد.
۲٫ حداقل درصد خسارت برای استفاده از پوشش:
• حداقل درصد خسارت برای شامل شدن پوشش افت قیمت معمولاً به شرکت بیمه بستگی دارد. برخی از شرکت‌ها ممکن است درصد خاصی (مثلاً ۱۰% یا ۲۰%) از هزینه تعمیرات را به عنوان معیار قرار دهند.
۳٫ آسیب دیدن کدام قسمت‌ها شامل افت قیمت می‌شود:
• بدنه خودرو: آسیب‌های وارده به بدنه خودرو، مانند صدمات ناشی از تصادف، معمولاً شامل افت قیمت می‌شوند.
• شاسی: آسیب به شاسی خودرو یکی از جدی‌ترین آسیب‌هاست که می‌تواند به شدت بر ارزش خودرو تأثیر بگذارد.
• موتور و سیستم انتقال قدرت: آسیب به موتور یا سیستم انتقال قدرت نیز می‌تواند منجر به افت قیمت قابل توجهی شود.
• سیستم تعلیق و ترمز: آسیب به این سیستم‌ها نیز ممکن است تأثیر منفی بر ارزش خودرو داشته باشد.
صفدری: پرداخت خسارت افت قیمت خودرو باید پوششی در بیمه بدنه باشد
یک کارشناس بیمه تاکید کرد که پرداخت خسارت افت قیمت خودروها باید به عنوان پوششی در رشته بیمه بدنه اتومبیل ارائه شود.
مجید صفدری در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری خرد و کلان، درباره دستورالعمل پرداخت خسارت افت قیمت خودرو توسط شرکتهای بیمه که به تازگی توسط شورای عالی بیمه تصویب شده است، گفت: به طور کلی هر اقدام و تصمیم مدیریتی دارای موافقین و مخالفینی است، اما اثرگذاری و کارآمدی یک تفکر و تصمیم‌گیری را نتایج و دستاوردهای آن تصمیم نشان می دهند که همانا از طریق ارزش آفرینی تعیین خواهد شد، لذا باید بحث و بررسی کنیم که این اقدام دارای چه هزینه ها و فوایدی برای بیمه گران و مصرف‌کنندگان خدمات بیمه ای یا بیمه گذاران و زیان دیدگان است.
وی افزود: به نظرم یکی از فواید مهم پرداخت خسارت افت قیمت خودروها که به نفع بیمه گذاران یا مصرف‌کنندگان است، تامین ضرر و زیان مالی آنان است، اما با توجه به نسبت خسارت و ضریب خسارت بالای رشته ثالث و اوضاع اقتصادی نامناسب و تورم بالا و نقدینگی کم موجود در شرکت های بیمه گر، پرداخت خسارت افت قیمت خودرو برای بیمه گران دشوار و سخت خواهد بود.
به گفته او، این اقدام موجب ایجاد تزلزل مالی می شود و چرخش نقدینگی را نامتعادل می کند و در کاهش سودآوری شرکت ها موثر است.
صفدری با بیان این که «به نظرم پرداخت خسارت افت قیمت خودروها باید به عنوان پوششی در رشته بیمه بدنه اتومبیل ارائه و ابتدا حق بیمه مربوطه از بیمه گذاران دریافت شود»، ادامه داد: این گونه است که در زمان حادثه، پرداخت خسارت قابلیت و توجیه دارد، اما در حال حاضر شرکت های بیمه برای پوشش چنین ریسک و خطری، از بیمه گذاران حق بیمه ای دریافت نمی کنند.
او ادامه داد: از نظر رفتار مصرف‌کنندگان که پایه بازاریابی نوین و علمی است، موضوع پرداخت و جبران خسارت به صورت صحیح و دقیق و سریع در افزایش و توسعه فرهنگ بیمه در جامعه بسیار موثر خواهد بود، نقش و جایگاه صنعت بیمه های بازرگانی کشور را در ذهن و اندیشه مردم ارتقا خواهد داد و خدمات بیمه را به عنوان ضامن جبران ضرر و زیان نشان می دهد.
صفدری با تاکید بر این که بیمه از این مسیر، امنیت مالی و روانی برای کسب و کارها و فعالیت ها و مردم ایجاد می کند و باعث تغییر رویکرد مردم می شود، گفت: در چنین شرایطی، استفاده و خرید بیمه های بازرگانی از حالت لوکس بودن به حالت ضروری بودن تبدیل می شود و این همان هدف اصلی و اساسی بازاریابی در صنعت بیمه های بازرگانی است، چرا که باعث تقویت بازاریابی رابطه مند و وفادارسازی بیمه گذاران به خدمات شرکت های بیمه ای خواهد شد و ارزش آفرینی را افزایش می دهد، بنابراین پرداخت افت قیمت خودروها از این نظر دارای فواید اثرگذاری است.
حاجی اشرفی: ضریب «پوشش افت قیمت خودرو» در حق بیمه شخص ثالث محاسبه می‌شود
یک کارشناس بیمه تاکید کرد که قطعا از سال آینده، به منظور تحت پوشش قرار گرفتن افت قیمت خودرو در بیمه شخص ثالث، ضریبی در نرخ حق بیمه اعمال خواهد شد.
حمید رضا حاجی اشرفی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری خرد و کلان، با بیان این که تصویب دستورالعمل تحت پوشش قرار گرفتن افت قیمت خودرو در لایحه اجباری بیمه شخص ثالث به نفع بیمه گزاران است، گفت: بیمه شخص ثالث یک ریسک اجتماعی را پوشش می دهد و از آنجا که درصدی از اختلافات اعلام شده به نهادهای قضایی مربوط به موضوع افت قیمت ناشی از تصادف است، این اقدام به کمک بیمه گزارانی می آید که توان جبران خسارت را ندارند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا چنین اقدامی می تواند به افزایش حق بیمه بیانجامد، گفت: بیمه گران وقتی نرخ حق بیمه را محاسبه می کنند، همه ریسک ها را در آن می بینند و حتی اگر امسال این موضوع در نرخ حق بیمه دیده نشده باشد، سال آینده بیمه مرکزی ضریبی را به آن اختصاص خواهد داد.
او با تاکید بر این که بیمه گران اجازه نمی دهند کمک دولت به مردم رایگان باشد، افزود: آنها سهم و سود خودشان را از محل بیمه نامه دریافت می کنند.
حاجی اشرفی همچنین با بیان این که بر اساس قاعده «لا ضرر»، هر کس نسبت به زیان وارد کرده به دیگران مسئول است، ادامه داد: افت ارزش خودرو، مصداق همین قاعده است و حتی اگر غیرعمدی باشد، قانونا باید خسارت آن پرداخت شود، بنابراین پرداخت خسارت افت قیمت خودرو یک وجه قانونی و شرعی هم دارد.
این کارشناس مسائل بیمه ای با اشاره به این که پرداخت بهینه خسارت به بیمه گزاران، باعث می شود مردم به خوبی خدمات صنعت بیمه را لمس کنند، اظهار کرد: این روند هم به نفع صنعت بیمه و هم به نفع بیمه گزاران است و حتی می تواند به افزایش ضریب نفوذ بیمه نیز بیانجامد.
تابش تشریح کرد: چالش‌های تحت پوشش قرار گرفتن افت قیمت خودرو در بیمه شخص ثالث
رئیس هیئت مدیره کانون حمایت از حقوق بیمه گزاران با بیان این که اجرای مصوبه هیات وزیران در خصوص تحت پوشش قرار گرفتن افت قیمت خودرو در لایحه اجباری بیمه شخص ثالث در بسیاری از موارد برای بیمه‌گزاران مفید است، برخی چالش های این اقدام را برشمرد.
محسن تابش در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری خرد و کلان، با بیان این که وقتی خودرویی دچار تصادف می‌شود، حتی پس از تعمیرات، قیمت آن به دلیل سابقه‌ی تصادف کاهش می‌یابد، اظهار کرد: درخواست این نوع خسارت می‌تواند مقداری از زیان مالی را جبران کند و به مالک کمک کند که ارزش خودرو را حفظ کند.
وی با اشاره به این که در برخی کشورها، قوانین مشخصی برای جبران خسارت افت قیمت خودرو وجود دارد، ادامه داد: اگرچه این قوانین در بسیاری از کشورها مثل ایران هنوز با محدودیت‌هایی همراه است، با این حال درخواست این نوع خسارت معمولاً در چارچوب حقوقی است و دادگاه‌ها می‌توانند بر اساس ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی، ماده ۳۳۱ قانون مدنی از باب تسبیب و قاعده فقهی لاضرر، نسبت به آن رأی صادر کنند.
به گفته او، این موضوع به ویژه در صورت اثبات کاهش قیمت به واسطه‌ی تصادف قابل پیگیری است، اما معمولاً شرکتهای بیمه به این خسارت به عنوان هزینه‌ای جداگانه نگاه می‌کنند و بسته به پوشش بیمه، ممکن است این خسارت را پرداخت کنند یا از آن سر باز بزنند.
رئیس هیئت مدیره کانون حمایت از حقوق بیمه گزاران با تاکید بر این که درخواست خسارت افت قیمت می‌تواند به ارتقای فرهنگ بیمه و آگاهی افراد از حقوق خود کمک کند، گفت: هرچه بیمه‌گزاران بیشتر به حقوق خود آگاه باشند و پیگیر جبران زیان‌ها شوند، احتمالاً شرکتهای بیمه مجبور به ارائه خدمات بهتر و شفاف‌سازی بیشتر در پوشش‌های بیمه‌ای خواهند شد؛ این کار همچنین موجب می‌شود افراد قبل از انتخاب بیمه‌نامه‌های خود، توجه بیشتری به جزئیات و پوشش‌ها داشته باشند.
تابش با بیان این که درخواست خسارت افت قیمت می‌تواند فشار بیشتری بر شرکتهای بیمه وارد کند، به ویژه اگر تعداد این نوع درخواست‌ها افزایش یابد، افزود: برخی شرکت‌ها ممکن است برای جلوگیری از این فشار، در پرداخت این نوع خسارت سخت‌گیری کنند یا هزینه‌های اضافی مطالبه کنند؛ با این حال، اگر چنین درخواست‌هایی با مستندات کافی و به صورت حقوقی مطرح شود، شرکتهای بیمه موظف خواهند بود که این هزینه را پرداخت کنند و این باعث می‌شود تا آنها در تعیین حق بیمه‌ها یا پوشش‌های بیمه‌ای تجدید نظر کنند.
وی خاطرنشان کرد: تشخیص میزان افت قیمت خودروهای گران قیمت توسط کارشناسان بیمه، چالشی است که ممکن است در این مسیر ایجاد شود، زیرا برآورد آن امری نظری است و به تجربه و دانش فنی کارشناس ذیربط بستگی دارد، اما در صورت اختلاف بین زیان دیده و کارشناس، روش حل اختلاف به طور شفاف روشن نشده و این امر می تواند موجب سرگردانی زیان دیدگان در مراجع قضایی یا شوراهای حل اختلاف و بیمه گر یا بیمه مرکزی شود.
تابش تاکید کرد: به طور کلی، دریافت خسارت افت قیمت خودرو می‌تواند به نفع بیمه‌گزاران باشد و از منظر حقوقی قابلیت پیگیری دارد، به شرط آن که مستندات لازم برای اثبات کاهش ارزش خودرو ارائه شود. همچنین، این نوع پیگیری‌ها می‌تواند به بهبود فرهنگ بیمه و شفافیت در خدمات بیمه‌ای کمک کند.
وکیل دادگستری: پرداخت خسارت افت قیمت خودرو، به نفع زیان دیدگان است
در اجرای مصوبه هیات وزیران در خصوص تحت پوشش قرار گرفتن افت قیمت خودرو در لایحه اجباری بیمه شخص ثالث، شورای عالی بیمه دستورالعمل پرداخت خسارت افت قیمت خودرو توسط شرکتهای بیمه را تصویب کرده است. در دستورالعمل مذکور، ضمن تعیین انواع خسارت‌های افت قیمت خودرو بر اساس شدت و ضعف خسارت و قطعات آسیب دیده، نحوه تعیین میزان خسارت بر اساس سه عامل سن و ارزش وسیله نقلیه و شدت صدمه وارده به آن فرمول‌بندی شده و میزان خسارت به وسیله نقلیه زیان‌دیده از بابت افت قیمت مشخص شده است. پرداخت خسارت افت قیمت خودرو پس از ۵۶ سال از تصویب قانون بیمه شخص ثالث برای اولین بار است به این ترتیب در کشور اجرایی می‌شود.
خبرنگار پایگاه خبری خرد و کلان، درباره اهمیت این موضوع با «حمیدرضا منصوری» وکیل دادگستری دعاوی بیمه ای به گفت و گو نشسته است.
همان طور که اطلاع دارید، پیش از این، موضوع افت قیمت خودرو پس از تصادف، در میان بیمه گزاران بسیار محل چالش بود. گویا بالاخره این موضوع حل شده است. به نظر شما این اقدام تا چه اندازه به نفع بیمه گزاران است؟
پس از اعمال قاعده پرداخت خسارت متناظر بر خودروهای متعارف موضوع تبصره ۳ ماده ۸ قانون بیمه اجباری مصوب سال ۱۳۹۵، بخش اعظم زیان دیدگان از دریافت خسارت واقعی خود محروم شدند. صرف نظر از علت این امر که با فلسفه وضع مقرره مذکور کاملا در تضاد است، مطالبه خسارت افت قیمت به عنوان یکی از شیوه های جبران این نقیصه متداول شد، بنابراین قطعا پرداخت این خسارت چنانچه به میزان واقعی از سوی شرکت های بیمه محقق شود، می تواند به نفع زیان دیدگان باشد.
افزایش تورم و به تبع آن قیمت خودروها نیز مزید بر علت است، لیکن بایستی توجه داشت که پرداخت افت قیمت به تنهائی نمی تواند تامین کننده خسارت واقعی زیان دیده باشد و راه حل اصلی، اصلاح تبصره ۳ ماده ۸ است.
آیا با توان موجود در میان بیمه گران، آیا امکان پرداخت خسارت افت قیمت در عمل وجود دارد؟
به نظر می رسد مساله اصلی، عدم تمایل شرکت های بیمه به پرداخت این نوع از خسارت به دلیل عدم اعتقاد به آن است. یعنی شرکت های بیمه این خسارت را از مصادیق خسارت غیر مستقیم تلقی کرده و پرداخت آن را جزو تعهدات خود نمی دانند و طرح این موضوع که سازوکار تعیین میزان این خسارت، علت عدم پرداخت آن است، بیشتر بهانه جوئی برای شانه خالی کردن از ایفای این تعهد قانونی و قراردادی است.
در هر صورت، شرکت های بیمه موظف هستند طی مهلت مقرره توسط بیمه مرکزی که ظاهرا تا دی ماه سال جاری است، نسبت به فراهم کردن زمینه پرداخت این خسارت اقدام کنند.
اساسا «دریافت خسارت افت قیمت» از منظر حقوقی، توجیه قانونی دارد؟
وجاهت قانونی مطالبه این خسارت، کاملاً مشخص است. به موجب بند «ب» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، خسارت مالی زیان‌هایی است که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود؛ لذا خسارت مربوط به کسر قیمت خودرو نیز نوعی خسارت مالی محسوب می‌شود؛ به ویژه آن‌که ماده ۲ قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی مصوب ۱۳۴۵ نیز کاردان‌های فنی راهنمایی و رانندگی و پلیس راه را به تعیین میزان خسارات وارده به وسیله نقلیه اعم از هزینه تعمیر و کسر قیمتی که در نتیجه تصادف حاصل می‌شود، مکلف کرده است.
همچنین ماده ۲ قانون صدرالذکر تمامی دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون را مکلف کرده است وسایل نقلیه خود را در قبال خسارات بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه به اشخاص ثالث وارد می‌شود، حداقل به میزان مندرج در ماده ۸ این قانون نزد شرکت بیمه‌ای بیمه کنند؛ لذا چنانچه خودروی شخص زیان‌دیده علاوه بر خسارات وارده به بدنه آن، بر اساس تأیید کارشناس متحمل افت قیمت عرفی ناشی از تصادف باشد، از باب تسبیب، کاهش قیمت خودرو قابل مطالبه است.
ثانیاً، اطلاق عبارت «خسارت مالی» مذکور در تبصره ۳ ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ با لحاظ بند «ب» ماده یک این قانون، شامل «افت قیمت خودرو» نیز می‌شود و بر این اساس، محدودیت پرداخت خسارت مقرر در این تبصره شامل «افت قیمت خودرو» نیز می‌شود.
با عنایت به تصریح حکم مقنن، محدودیت مذکور در این تبصره، شرکت بیمه ای که بیمه‌نامه شخص ثالث را صادر کرده و همچنین راننده مسبب حادثه را شامل می‌شود.
پرداخت خسارت افت قیمت تا چه اندازه می تواند به بهبود و توسعه فرهنگ بیمه در میان مردم بیانجامد؟
قطعا نزدیکی میزان خسارت پرداختی شرکت های بیمه با خسارت واقعی وارد به زیان دیده، باعث رضایت و تسلی خاطر آنها بعد از عواقب ناگوار حادثه خواهد که این امر موجب افزایش خرید پوشش های بیمه ای و در نهایت امر افزایش ضریب نفوذ بیمه خواهد بود. بدیهی است با افزایش ضریب نفوذ، امکان تعدیل و کاهش حق بیمه نیز فراهم خواهد شد که خود این امر باعث می شود بر تعداد بیمه گزاران افزوده شود و در نهایت امر هر دو طرف بیمه گر و بیمه گذار منتفع شوند.
آیا چنین اقدامی، منجر به افزایش حق بیمه در سال های آتی با توجیه ارائه یک پوشش جدید نخواهد شد؟
با توجه به صراحت مصوبه هیات وزیران، هر گونه افزایش حق بیمه و نرخ آن در سال جاری و سالهای آتی ممنوع شده است، بنابراین اگر چه به طور یقین ضریب خسارت رشته ثالث مالی که در سالهای اخیر به دلیل اعمال تبصره ۳ ماده ۸ کاهش یافته و به حدود ۷۰ درصد رسیده است به واسطه پرداخت خسارت افت قیمت که هم دارای تواتر زیاد است و مشمول اکثر پرونده های خسارتی می شود و هم به دلیل قیمت بالای خودرو میزان افت آنها نیز قابل توجه است به نحو چشمگیری افزایش خواهد یافت، لیکن امکان هر گونه افزایش قیمت بابت این خسارت، منع قانونی دارد.
