وکیل دادگستری: پرداخت خسارت افت قیمت خودرو، به نفع زیان دیدگان است

در اجرای مصوبه هیات وزیران در خصوص تحت پوشش قرار گرفتن افت قیمت خودرو در لایحه اجباری بیمه شخص ثالث، شورای عالی بیمه دستورالعمل پرداخت خسارت افت قیمت خودرو توسط شرکت‌‌های بیمه را تصویب کرده است. در دستورالعمل مذکور، ضمن تعیین انواع خسارت‌های افت قیمت خودرو بر اساس شدت و ضعف خسارت و قطعات آسیب دیده، نحوه تعیین میزان خسارت بر اساس سه عامل سن و ارزش وسیله نقلیه و شدت صدمه وارده به آن فرمول‌بندی شده و میزان خسارت به وسیله نقلیه زیان‌دیده از بابت افت قیمت مشخص شده است. پرداخت خسارت افت قیمت خودرو پس از ۵۶ سال از تصویب قانون بیمه شخص ثالث برای اولین بار است به این ترتیب در کشور اجرایی می‌شود.

خبرنگار پایگاه خبری خرد و کلان، درباره اهمیت این موضوع با «حمیدرضا منصوری» وکیل دادگستری دعاوی بیمه ای به گفت و گو نشسته است.

 

همان طور که اطلاع دارید، پیش از این، موضوع افت قیمت خودرو پس از تصادف، در میان بیمه گزاران بسیار محل چالش بود. گویا بالاخره این موضوع حل شده است. به نظر شما این اقدام تا چه اندازه به نفع بیمه گزاران است؟

پس از اعمال قاعده پرداخت خسارت متناظر بر خودروهای متعارف موضوع تبصره ۳ ماده ۸ قانون بیمه اجباری مصوب سال ۱۳۹۵، بخش اعظم زیان دیدگان از دریافت خسارت واقعی خود محروم شدند. صرف نظر از علت این امر که با فلسفه وضع مقرره مذکور کاملا در تضاد است، مطالبه خسارت افت قیمت به عنوان یکی از شیوه های جبران این نقیصه متداول شد، بنابراین قطعا پرداخت این خسارت چنانچه به میزان واقعی از سوی شرکت های بیمه محقق شود، می تواند به نفع زیان دیدگان باشد.

افزایش تورم و به تبع آن قیمت خودروها نیز مزید بر علت است، لیکن بایستی توجه داشت که پرداخت افت قیمت به تنهائی نمی تواند تامین کننده خسارت واقعی زیان دیده باشد و راه حل اصلی، اصلاح تبصره ۳ ماده ۸ است.

آیا با توان موجود در میان بیمه گران، آیا امکان پرداخت خسارت افت قیمت در عمل وجود دارد؟

به نظر می رسد مساله اصلی، عدم تمایل شرکت های بیمه به پرداخت این نوع از خسارت به دلیل عدم اعتقاد به آن است. یعنی شرکت های بیمه این خسارت را از مصادیق خسارت غیر مستقیم تلقی کرده و پرداخت آن را جزو تعهدات خود نمی دانند و طرح این موضوع که سازوکار تعیین میزان این خسارت، علت عدم پرداخت آن است، بیشتر بهانه جوئی برای شانه خالی کردن از ایفای این تعهد قانونی و قراردادی است.

در هر صورت، شرکت های بیمه موظف هستند طی مهلت مقرره توسط بیمه مرکزی که ظاهرا تا دی ماه سال جاری است، نسبت به فراهم کردن زمینه پرداخت این خسارت اقدام کنند.

اساسا «دریافت خسارت افت قیمت» از منظر حقوقی، توجیه قانونی دارد؟

وجاهت قانونی مطالبه این خسارت، کاملاً مشخص است. به موجب بند «ب» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد‌ شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، خسارت مالی زیان‌هایی است که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود؛ لذا خسارت مربوط به کسر قیمت خودرو نیز نوعی خسارت مالی محسوب می‌شود؛ به ویژه آن‌که ماده ۲ قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی مصوب ۱۳۴۵ نیز کاردان‌های فنی راهنمایی و رانندگی و پلیس راه را به تعیین میزان خسارات وارده به وسیله نقلیه اعم از هزینه تعمیر و کسر قیمتی که در نتیجه تصادف حاصل می‌شود، مکلف کرده است.

همچنین ماده ۲ قانون صدرالذکر تمامی دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون را مکلف کرده است وسایل نقلیه خود را در قبال خسارات بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه به اشخاص ثالث وارد می‌شود، حداقل به میزان مندرج در ماده ۸ این قانون نزد شرکت بیمه‌ای بیمه کنند؛ لذا چنانچه خودروی شخص زیان‌دیده علاوه بر خسارات وارده به بدنه آن، بر اساس تأیید کارشناس متحمل افت قیمت عرفی ناشی از تصادف باشد، از باب تسبیب، کاهش قیمت خودرو قابل مطالبه است.

ثانیاً، اطلاق عبارت «خسارت مالی» مذکور در تبصره ۳ ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ با لحاظ بند «ب» ماده یک این قانون، شامل «افت قیمت خودرو» نیز می‌شود و بر این اساس، محدودیت پرداخت خسارت مقرر در این تبصره شامل «افت قیمت خودرو» نیز می‌شود.

با عنایت به تصریح حکم مقنن، محدودیت مذکور در این تبصره، شرکت بیمه ای که بیمه‌نامه شخص ثالث را صادر کرده و همچنین راننده مسبب حادثه را شامل می‌شود.

پرداخت خسارت افت قیمت تا چه اندازه می تواند به بهبود و توسعه فرهنگ بیمه در میان مردم بیانجامد؟

قطعا نزدیکی میزان خسارت پرداختی شرکت های بیمه با خسارت واقعی وارد به زیان دیده، باعث رضایت و تسلی خاطر آنها بعد از عواقب ناگوار حادثه خواهد که این امر موجب افزایش خرید پوشش های بیمه ای و در نهایت امر افزایش ضریب نفوذ بیمه خواهد بود. بدیهی است با افزایش ضریب نفوذ، امکان تعدیل و کاهش حق بیمه نیز فراهم خواهد شد که خود این امر باعث می شود بر تعداد بیمه گزاران افزوده شود و در نهایت امر هر دو طرف بیمه گر و بیمه گذار منتفع شوند.

آیا چنین اقدامی، منجر به افزایش حق بیمه در سال های آتی با توجیه ارائه یک پوشش جدید نخواهد شد؟

با توجه به صراحت مصوبه هیات وزیران، هر گونه افزایش حق بیمه و نرخ آن در سال جاری و سالهای آتی ممنوع شده است، بنابراین اگر چه به طور یقین ضریب خسارت رشته ثالث مالی که در سالهای اخیر به دلیل اعمال تبصره ۳ ماده ۸ کاهش یافته و به حدود ۷۰ درصد رسیده است به واسطه پرداخت خسارت افت قیمت که هم دارای تواتر زیاد است و مشمول اکثر پرونده های خسارتی می شود و هم به دلیل قیمت بالای خودرو میزان افت آنها نیز قابل توجه است به نحو چشمگیری افزایش خواهد یافت، لیکن امکان هر گونه افزایش قیمت بابت این خسارت، منع قانونی دارد.

کد خبر: 20320