عضو شورای عالی بیمه: بیمه مرکزی، شرکت‌های زیان ده را تعیین تکلیف کند

عضو شورای عالی بیمه، معتقد است دولت جدید باید برای حل مساله تحریم و نیز موضوع نرخ های غیرفنی، راه چاره ای بیاندیشد. «محمدرضا خوش کیش» همچنین «صف بلند متقاضیان تأسیس شرکت بیمه» را حاکی از این می داند که سرمایه گذاری در این صنعت، توجیه پذیر است، گرچه به اعتقاد او، این صنعت در نوع خود، دارای یک انحصار جمعی است.

به گفته خوش کیش، تا زمانی که بیمه مرکزی به عنوان نماینده دولت، شرکت های زیان ده و یا مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت را تعیین وضعیت نکند، با چالش نارضایی بیمه گذاران و ذی نفعان مواجه خواهد بود.

متن کامل گفت و گوی مدیرعامل شرکت بیمه اتکایی امین با خبرنگار پایگاه خبری خرد و کلان را در ادامه می خوانید.

 

با تغییر دولت و استقرار وزیر اقتصاد جدید که خود از سابقه ای طولانی در صنعت بیمه برخوردار است، انتظار می رود که در رویه های جاری این صنعت نیز تغییراتی ایجاد شود. به اعتقاد شما، چه مسائلی باید در اولویت صنعت بیمه طی دوران پیش رو باشد؟

 

امروز صنعت بیمه کشور با وجود تحریم های ظالمانه، در حال خدمت به مردم و صنایع و صاحبان سرمایه و کارآفرینان است. متاسفانه تحریم ها باعث کاهش یا حتی حذف ارتباطات بین المللی صنعت بیمه کشور با بیمه گران جهانی و تمرکز ریسک های بزرگ در داخل کشور شده است. این گونه است که وقوع یک حادثه بزرگ مانند زلزله تهران، می تواند چالشی بزرگ برای صنعت بیمه کشور باشد.

بنابراین تلاش در جهت کاهش اثرگذاری تحریم بر صنعت بیمه کشور با ایجاد یک شرکت بزرگ بیمه اتکایی در قالب بیمه اتکایی ملی یا افزایش سرمایه یک شرکت بیمه اتکایی، باید در اولویت صنعت بیمه باشد. همچنین کاهش تصدی گری دولت در صنعت بیمه با کاهش نقش اتکایی بیمه مرکزی به منظور عدم تمرکز ریسک در این نهاد، بسیار حائز اهمیت است. ضمن این که حذف تحریم های اقتصادی و بیمه ای با پیگیری های دیپلماتیک نیز باید در دستور کار باشد.

یکی دیگر از مهم ترین چالش ها در صنعت بیمه کشور، نرخ های غیرفنی و رقابت های ناسالم شرکت های بیمه گر در بازار محدود کشور است.

حضور حدود ۳۰ شرکت بیمه جنرال و عمر در بازار محدود کشور، در نوع خود یک انحصار جمعی است، اما در این شرایط، کاهش غیرمتعارف نرخ ها و ارائه نرخ های غیرفنی بیمه ای نیز باعث افزایش ریسک صنعت بیمه کشور شده است. این وضعیت به ویژه در بیمه های درمان که حجم بالایی از ریسک صنعت بیمه را شامل می شود، نگران کننده است.

البته طی دو سال گذشته، بیمه مرکزی با تعیین نرخ برای گروه های بالای ده هزار نفر، اقدام موثری در جهت کاهش این ریسک انجام داد، ولی با توجه به سهم بیش از ۳۰ درصدی بیمه های درمان در بازار بیمه کشور، ضریب خسارت بالای این رشته قطعا باعث زیان همه ذی نفعان صنعت در درازمدت خواهد شد.

در سنوات قبل، نرخ های غیرفنی بیمه شخص ثالث هم صورت های مالی و ذخایر شرکت ها را به سمت زیان سوق داد. با شیوع کرونا، سیاست تعدیل حق بیمه شخص ثالث باعث شد حق بیمه این رشته ۳۰ تا ۳۵ درصد از حداقل نرخ فنی هم پایین تر بیاید و این اقدام، باعث زیان شرکت های بیمه شد. گرچه این روند از سال جاری معکوس شد و بخشی از زیان شرکت ها جبران شد.

به هر حال ارائه نرخ فنی و کارشناسی دقیق ریسک در همه رشته های بیمه ای به ویژه شخص ثالث و درمان، باید یکی از مهم ترین سیاست های بیمه مرکزی در دولت جدید باشد.

 

بیمه مرکزی در همه دوران ها بر لزوم توسعه بیمه های زندگی تاکید کرده است. به این منظور، حتی چند شرکت بیمه زندگی هم تاسیس شده، اما به نظر نمی رسد تحول چندانی در این حوزه رخ داده باشد. به نظر شما علت این ماجرا چیست؟

یکی از مهم ترین چالش های امروز صنعت بیمه، سهم ناچیز بیمه های زندگی از کل صنعت بیمه است. فروش بیمه های عمر با توجه به طولانی بودن مدت قرارداد و ارتباط مستمر با بیمه گذار، باعث ایجاد فرصت برای شرکت بیمه گر در جهت سرمایه گذاری اندوخته تولید ثروت است.

در سالهای گذشته به دلیل وجود تورم و رکود تورمی و کاهش درآمد و پس انداز جامعه، کاهش تقاضای خرید بیمه های عمر را شاهد بودیم. همین روند، باعث کاهش ضریب نفوذ بیمه، کاهش ذخایر شرکت ها و نیز کاهش سرمایه گذاری از محل این منابع نیز شده است.

به هر حال فروش بیمه عمر به فرهنگ سازی عمیق و جدی نیازمند است و اقدامات توسعه ای به این منظور باید در دستور کار صنعت بیمه باشد، به طوری که شرایط خرید بیمه عمر برای مردم باید تسهیل شود.

 

آمار بیمه مرکزی از رشد شکایت های بیمه گزاران علیه بیمه گران حکایت دارد. به نظر شما دلیل آن چیست؟

هر چه تعداد بیمه نامه های صادره و تعداد بیمه گزاران بیشتر شود، ممکن است تعداد شکایات نیز بیشتر شود، اما به نظر من علت اصلی این ماجرا را می توان در همان نرخ های غیرفنی جست و جو کرد.

در حال حاضر یکی از مهم ترین چالش صنعت بیمه، موضوع دیات در حوادث رانندگی است. من معتقدم بهترین تشویق و تبلیغ برای خرید بیمه نامه، پرداخت به موقع خسارت است، در حالی که با نرخ های غیرفنی و رقابت های ناسالم شکل گرفته در فروش بیمه نامه و همچنین عدم تناسب حق بیمه شخص ثالث با افزایش نرخ دیه، شرکت های بیمه با کمبود نقدینگی مواجه شده اند.

همین رویه باعث شده است که آنها در پرداخت خسارت تعلل کنند. این وضعیت به افزایش شکایات و نیز بی اعتمادی مردم به صنعت بیمه منجر شده است و ادامه این مسیر نیز می تواند به کاهش فروش بیمه نامه، کاهش رشد تولید حق بیمه در کل کشور و کاهش ضریب نفوذ بیمه بیانجامد.

صنعت بیمه، یک صنعت مشتری مدار است و رعایت حقوق ذی نفع بیمه نامه و پرداخت خسارت آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بدون شک بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر می بایست یک راهکار مؤثر و بدون تساهل با شرکت های بیمه برای جبران این چالش داشته باشد.

 

شاید شرکت های بیمه هم برای حفظ خود و فروش بیشتر، مجبورند نرخ های غیرفنی ارائه کنند. به نظر شما راهکار خروج از این شرایط چیست؟

در حال حاضر عمده رقابت شرکت ها در جذب پرتفوی های بزرگ و بیمه گذاران بزرگ خلاصه می شود و این رقابت باعث کاهش حق بیمه می شود. به نظر من راه حال این مشکل، توسعه فروش بیمه های خرد است. در کشورهای هندوستان و پاکستان، این مسیر باعث توسعه فرهنگ بیمه و افزایش امنیت اقتصادی و اعتماد عمومی اجتماعی شده است. افزایش پایدار ضریب نفوذ بیمه، از توسعه بیمه های خُرد می گذرد و در این راه، تبلیغات عمومی بیمه بسیار حائز اهمیت است.

همچنین ایجاد فرصت برای فعالیت شرکت های تخصصی ویژه بیمه های خُرد، مانند بیمه های آتش سوزی منازل مسکونی و یا بیمه بدنه خودرو که هنوز دارای ضریب نفوذ بسیار پایینی در کشور است، می تواند بسیار موثر باشد.

 

اتفاقا تعدادی شرکت بیمه، به تازگی وارد بازار بیمه گری کشور شده اند و گفته می شود تعداد قابل توجهی درخواست تاسیس شرکت نیز در بیمه مرکزی وجود دارد، در حالی که گفته می شود عملیات بیمه گری در کشور ما چندان سودآور نیست.

استقبال بالای صاحبان سرمایه برای اخذ مجوز شرکت بیمه و صف بلند متقاضیان تأسیس شرکت بیمه در بیمه مرکزی نشان از اهمیت و توجیه پذیری سرمایه گذاری در این صنعت دارد.

ولی این که امروز صاحبان سهام شرکت های موجود از سرمایه گذاری در این صنعت راضی هستند یا خیر، به نوع و ماهیت هر شرکت بستگی دارد. شرکت هایی که دارای سهامدار حرفه ای و مدیران منتخب حرفه ای و پایدار و منتخب بخش خصوصی واقعی هستند، قطعا سرمایه گذاری مطلوبی داشته اند.

در نقطه مقابل، شرکت هایی که ماهیت خصولتی دارند و مدیران آنها به عنوان سهمیه و از سوی جریان ها منصوب می شوند، با چالش هایی مانند زیان انباشته مواجه اند و تعداد زیادی از آنها هم مشمول شرایط ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده اند. اتفاقا ادامه فعالیت این شرکت ها باید تعیین تکلیف شود و این یکی از چالش های بیمه مرکزی در دولت چهاردهم است.

تا زمانی که بیمه مرکزی به عنوان نماینده دولت، شرکت های زیان ده و یا مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت را تعیین وضعیت نکند، با چالش نارضایتی بیمه گذاران و ذی نفعان مواجه خواهد بود.

 

نقدی بر جدول جدید آمار شکایات علیه بیمه گران

پاسخ‌های استاد هاشمی به سوالاتی درباره سپرده‌گذاری بیمه‌گران، کفایت ذخایر و فعالیت در سوریه و روسیه

کد خبر: 19828