پایگاه خبری خرد و کلان پایگاه خبری خرد و کلان، تازه ترین اخبار حوزه بانک و بیمه و تحلیل ها و گزارش های جدید در این بخش ها را منتشر می کند.
مشاور رئیس کل بیمه مرکزی در امور مجلس با تشریح نحوه تعامل صنعت بیمه با قوه مقننه، اعلام کرد که از جمله برنامه های در دستور کار مشترک این دو نهاد، اصلاح قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری است.
علی شعبانزاده در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری خرد و کلان، با بیان این که قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری به سال ها قبل باز می گردد، تاکید کرد که پس از سالها چکش کاری و احصای چالش های این حوزه، اصلاح این قانون در دستور کار قرار گرفته است.
متن کامل گفت و گوی خبرنگار ما با این مقام مسئول را بخوانید:
رابطه بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر صنعت بیمه با مجلس شورای اسلامی چگونه تعریف شده است؟
مجلس شورای اسلامی در دو حوزه کلی نظارتی و تقنینی فعالیت می کند. بیمه مرکزی نیز در این دو حوزه، ماموریت هایی را به منظور تعامل با مجلس شورای اسلامی تعریف کرده است که به فراخور زمان، می توان این برنامه ها را اصلاح کرد.
گزارشی از عملکرد بیمه مرکزی در این حوزه ها دارید؟
در حوزه نظارتی، بیمه مرکزی تا پایان سال ۱۴۰۲ به ۹۰ فقره درخواست ارائه شده از سوی نمایندگان مجلس پاسخ داده است. حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان نیز با رئیس کل بیمه مرکزی دیدار داشته اند. دو فقره سوال مرتبط با صنعت بیمه کشور نیز توسط نمایندگان محترم مطرح شد که پس از مذاکرات و ارایه مستندات قانونی، هر دو نماینده از پاسخ ها قانع شدند.
جلسات مشترک رئیس کل و هیات عامل بیمه مرکزی و مدیران عامل شرکت های بیمه با هیات رییسه و اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی، اعضای کمیسیون اقتصادی و اعضای کمیسیون بهداشت و درمان نیز متناسب با شرایط، برگزار شده و ادامه نیز خواهد داشت. اعضای ناظر کمیسیون اقتصادی مجلس در شورای عالی بیمه نیز به صورت متناوب در نیمه اول و دوم سال گذشته در جلسات شورا حضور داشته و در جریان تدوین، وضع و اصلاح آیین نامه ها و بخشنامه های صنعت بیمه کشور مشارکت داشتند.
در حوزه قانون گذاری نیز رییس کل، معاونان و مدیران بیمه مرکزی در جلسات کمیسیون های اقتصادی، قضایی و حقوقی، عمران، کشاورزی، بهداشت و درمان و کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی دست کم ۱۵ بار طی یک سال حضور یافته و در خصوص موضوعات مرتبط با وظایف، تکالیف و اقدامات بیمه مرکزی و صنعت بیمه کشور با هیات رییسه و اعضای کمیسیون های مذکور با ارایه گزارشات مستند و مکتوب کارشناسی بحث و تبادل نظر کرده اند.
همچنین در جریان بررسی و رسیدگی به لایحه بودجه ۱۴۰۳ و لایحه برنامه توسعه هفتم کشور مرتبط با بیمه مرکزی و صنعت بیمه، نمایندگان بیمه مرکزی در کمیسیون های مربوطه حضور داشته اند.
پس می توان گفت که میان بیمه مرکزی و قوه مقننه ارتباط تنگاتنگی وجود دارد؟
بله! این ارتباط در دوره رئیس کل کنونی نیز بسیار بیشتر شده است، به گونه ای که حضور بیمه مرکزی در مجلس طی نیمه دوم سال ۱۴۰۲ و با حضور دکتر استاد هاشمی، شدت یافت. با روحیه تعاملی رئیس کل، لزوم ارتقای سطح تعامل با مجلس و نمایندگان در این دوره کاملا عملیاتی شده و نتایج آن نیز مشهود است.
کدام نتیجه مد نظر شماست؟
در یک نمونه، می توان گفت که بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ که به معافیت های مالیاتی مربوط و محدودیت هایی را برای صنعت بیمه ایجاد کرده بود، با تعاملات مثبت میان بیمه مرکزی و نمایندگان مجلس، اصلاح شد.
بیمه مرکزی در اصلاح قوانین بیمه ای تا چه اندازه پیش قدم شده است؟
لایحه اصلاح ماده ۸ قانون بیمه شخص ثالث که به مساله پرداخت خسارت به خودروهای متعارف و غیرمتعارف می پردازد، حاصل پیشنهاد بیمه مرکزی است. کمیسیون مربوطه، مدتهاست که گزارش این اقدام را آماده کرده و حتی رسیدگی به لایحه در دستور کار صحن علنی مجلس نیز بود، اما متاسفانه به دستور کار نرسید و ما در حال پیگیری هستیم که در اولویت های مجلس جدید قرار بگیرد.
می دانید که مساله خودروهای متعارف و غیرمتعارف، به یکی از موضوعات چالش برانگیز صنعت بیمه تبدیل شده است. خلاصه اصلاح پیشنهادی این ماده از سوی بیمه مرکزی هم این است که شرکت های بیمه به پرداخت خسارت بر اساس تعهدات مالی پیش بینی شده تا سقف بیمه نامه متعهد می شوند.
یعنی عبارت متعارف و غیرمتعارف از قانون حذف می شود؟
خیر، ولی شرکت های بیمه به سقف تعهد مندرج در بیمه نامه، متعهد می مانند. در حال حاضر بر اساس عبارت «خودروی متناظر» که در قانون آمده است، بسیاری از بیمه گزاران مدعی اند خسارت کمتر از میزان واقعی دریافت می کنند. در واقع پیشنهاد اصلاحی بیمه مرکزی، در راستای تامین خواسته بیمه گزاران بوده است.
مورد اصلاحی دیگری هم هست؟
طرح اصلاح ماده ۱ قانون بیمه شخص ثالث نیز مطرح است. این طرح به موضوع پرداخت خسارت ناشی از افت قیمت ماشین به بیمه گزار می پردازد و شرکت های بیمه را به پرداخت آن مکلف می کند. این طرح البته پیشنهاد بیمه مرکزی نبوده و بانی آن یکی از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی است، اما بیمه مرکزی هم مخالفتی با آن ندارد.
طرح ارتقای نظام تامین مالی تولید و زیر ساخت و لایحه اصلاح قانون حمل و نقل عمومی و مصرف سوخت که صنعت بیمه نیز در آن دخیل است، با حضور نمایندگان بیمه مرکزی در حال بررسی است.
در مجلس جدید، چه مواردی را پیگیری خواهید کرد؟
علاوه بر مواردی که در دستور کار طرح در صحن علنی است، یکی از ممهمترین موارد مد نظر ما، اصلاح قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری است. همان طور که می دانید این قانون به سالهای بسیار دور بر می گردد، در حالی که شرایط بیمه گری و عملیات نظارت و هدایت بیمه گران و بیمه گزاران، کاملا تغییر کرده است. اگر این قانون اصلاح شود، بسیاری از مشکلات صنعت بیمه نیز برطرف خواهد شد.
بارها مساله عوارض در نظر گرفته شده برای صنعت بیمه مورد اعتراض بیمه گران قرار گرفته است. آیا این موضوع از طریق مجلس هم پیگیری می شود؟
به طور کلی درباره عوارض ایجاد شده برای صنعت بیمه با نمایندگان مذاکره شده است. همه می دانند که صنعت بیمه روی پای خودش ایستاده و برای دولت بار مالی ندارد، اما وضع عوارض متعدد بر بیمه، مانع از اقبال مردم به آن خواهد شد. این عوارض در بودجه های سنواتی دیده می شود و ما برای اصلاح این شرایط، به طور مداوم در تعامل با مجلس هستیم.
در جریان اصلاح قانون بیمه شخص ثالث، برخی بیمه گران از تعامل نامناسب صنعت بیمه با مجلس گلایه داشتند و معتقد بودند آنچه مجلس تصویب کرده است، چندان در راستای منافع صنعت بیمه نیست. این انتقاد را وارد می دانید؟
من چنین اعتقادی ندارم. در جریان تصویب قانون بیمه شخص ثالث که یکی از قوانین جامع و کامل و مترقی کشور ماست، اعضای سندیکای بیمه گران ایران، صاحب نظران صنعت بیمه و کارشناسان بیمه مرکزی، جلسات مشترکی با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی داشتند و این قانون با اجماع نظر صاحب نظران صنعت بیمه تصویب شد.
البته طبیعی است که ما شاهد تامین همه نظرات نبودیم، ولی راه قانون گذاری هم بسته نیست. همان طور که گفته شد، مواردی برای اصلاح در نظر گرفته شده که رسیدگی به آنها در دستور کار است.
