پایگاه خبری خرد و کلان پایگاه خبری خرد و کلان، تازه ترین اخبار حوزه بانک و بیمه و تحلیل ها و گزارش های جدید در این بخش ها را منتشر می کند.
ماده یک قانون بیمه، تاکید دارد «بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر، در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد». با این حال اختلاف میان این که عبارت «در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی» بر لزوم پرداخت نقدی حق بیمه تاکید دارد یا خیر، مدتی است که به چالش میان بیمه گران و بیمه گزاران تبدیل شده است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری خرد و کلان، پیشتر در گزارشی با عنوان «هشدار کارشناسان: احتمال ایجاد «رانت و فساد» در «تهاتر ملک با حق بیمه» به این موضوع پرداخته و مفاسد ناشی از تهاتر حق بیمه با اموال غیرمنقول را بررسی کردیم، حالا بیمه مرکزی نیز نظر کارشناسی خود را در این باره اعلام کرده است.
اظهار نظر بیمه مرکزی در پاسخ به این سوال است که «برخی شرکت های بیمه به دلیل ناتوانی در وصول حق بیمه، پس از پایان قرارداد، حق بیمه معوق خود را در قالب اموال غیرمنقول از بیمه گزار خود دریافت می کنند. بیمه مرکزی تا چه اندازه با این روش موافق است و آیا این روش، به حبس منابع شرکت منتهی نمی شود؟»
از پاسخ نهاد ناظر صنعت بیمه به این سوال، این گونه برداشت می شود که بیمه مرکزی با دریافت غیرنقدی حق بیمه مخالفتی ندارد.
مصطفی رئوفی، مدیر پاسخگویی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به این سوال خبرنگار ما گفته است: «روش معمول دریافت حق بیمه بر اساس عرف بیمه گری، دریافت نقدی حق بیمه می باشد. معذلک تعدادی از شرکت های بیمه به واسطه مراودات تجاری خود با برخی بیمه گذاران، اقدام به تهاتر مطالبات حق بیمه با دارائیهای متعلق به بیمه گذار از جمله املاک و مستغلات می نمایند. در این خصوص، بیمه مرکزی ج.ا.ایران با تأکید بر اولویت دریافت نقدی حق بیمه به منظور اجتناب از مشکلات نقدی در پرداخت خسارات، شرکت های بیمه را ملزم به شناسایی و طبقه بندی مطالبات خود (از جمله مطالبات حق بیمه از بیمه گذاران) طبق مفاد آیین نامه شماره ۱۰۱ با عنوان شناسایی و طبقه بندی مطالبات مؤسسات بیمه و نحوه محاسبه ذخایر آن مصوب ۶ / ۱۱ / ۱۳۹۹ شورای عالی بیمه نموده است.»
در ادامه این پاسخ آمده است: «بر این مبنا و با لحاظ تجزیه سنی مطالبات، ضروری است مؤسسات بیمه درصدی از مطالبات بیمه ای و غیربیمه ای طبقه بندی شده در طبقات مختلف را بر اساس آیین نامه مذکور به عنوان ذخیره مطالبات شناسایی و در صورتهای مالی خود درج نمایند و هر ساله حسابرس و بازرس قانونی مؤسسات بیمه و بیمه مرکزی، ذخیره مطالبات شناسایی شده توسط شرکتهای بیمه (از جمله ذخیره مطالبات از بیمه گذاران) را در انطباق با این آیین نامه بررسی می نمایند؛ به طوری که یکی از شروط موافقت با برگزاری مجامع عمومی سالانه مؤسسات بیمه، احتساب ذخیره کافی برای مطالبات مشکوک الوصول می باشد.»
اکنون به خوبی می توان دریافت که با چراغ سبز بیمه مرکزی است که شرکت های بیمه، برای وصول مطالبات خود به صورت نقدی، چندان هم عجله ندارند. با ادامه روند کنونی، همان طور که «روش معمول دریافت حق بیمه بر اساس عرف بیمه گری، دریافت نقدی حق بیمه می باشد»، شاید در آینده نه چندان دور، شرایط به نفع «تهاتر حق بیمه با اموال غیرمنقول» به عرف بیمه گران تبدیل شود.
حالا می توان این سوال را از بیمه گران پرسید که آیا امکان تهاتر املاک یا اموال غیرمنقول با حق بیمه، برای همه بیمه گزاران وجود دارد؟
هشدار کارشناسان: احتمال ایجاد «رانت و فساد» در «تهاتر ملک با حق بیمه»
«بیمه معلم» شرکت بیمه است یا بنگاه معاملات املاک؟!
