پایگاه خبری خرد و کلان پایگاه خبری خرد و کلان، تازه ترین اخبار حوزه بانک و بیمه و تحلیل ها و گزارش های جدید در این بخش ها را منتشر می کند.
با گذشت حدود یک سال از انتصاب اعضای ستاد «مبارزه با مفاسد اقتصادی در صنعت بیمه» توسط رئیس کل بیمه مرکزی، اکنون مشخص شده که «تا کنون مواردی از فساد در صنعت بیمه محقق نشده است!»
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری خرد و کلان، دهم خرداد ماه سال گذشته، روابط عمومی بیمه مرکزی در خبری نوشت: «در راستای اجرای فرمان هشت ماده‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در مبارزه با مفاسد اقتصادی و ارتقای سلامت اداری در دهم اردیبهشت ۱۳۸۰ و همچنین رویکردهای رئیس‌جمهور محترم برای مبارزه عملی با فساد، “ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در صنعت بیمه” تشکیل شد.»
آن گونه که از این گزاره بر می آید، این ستاد به منظور «مبارزه با مفاسد» تشکیل شده است و منطقا باید فسادی وجود داشته باشد که بتوان با آن مبارزه کرد! مگر این که هدف نهاد ناظر، جلوگیری از «ایجاد فساد» بوده باشد که در آن صورت نیز قاعدتا باید عنوان این ستاد، به «ستاد پیشگیری از وقوع فساد» یا چیزی مشابه آن تغییر پیدا می کرد.
وجود فساد در کشور ما امری پنهان نیست و تقریبا روزی نیست که خبری در این حوزه منتشر نشود. فساد در توزیع ارز دولتی که به صدور حکم علیه رئیس کل بانک مرکزی و معاونش منجر شد، یکی از بزرگترین نمونه های اخیر آن است. اتفاقا یکی از نقاط قوت جمهوری اسلامی ایران، کشف فساد توسط نهادهای داخلی و سپس محاکمه و اعلام و اجرای حکم مجرمان آن است. از همین روست که در کشور ما، نهادی با عنوان «ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی» تشکیل شده است!
شاید رئیس کل بیمه مرکزی نیز با اشراف کاملی که به اطلاعات موجود در میان بیمه گران دارد، نام این ستاد را «ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در صنعت بیمه» گذاشته است. گر چه از میان پرویز خوشکلام خسروشاهی، علی اکبر ترکاشوند، مفید امینی، محمدحسین فلاحتکار، کاظم فیروزپوری، سیدجواد میرقاسمی و مصطفی زندی که آن زمان به عنوان اعضای این ستاد منصوب شده بودند، اکنون تعداد قابل توجهی از آنها از سمت های پیشین خود کنار رفته اند و مشخص نیست آیا افراد جدیدی جایگزین آنها شده اند یا خیر، اما نفس تشکیل این ستاد در بیمه مرکزی نشان می دهد که در صنعت بیمه خبرهایی از این جنس وجود دارد.
حالا با گذشت یک سال از فعالیت این ستاد، در حالی که پیش بینی می شد گزارشی از اقدامات اعضای آن پیرامون مبارزه با مفاسد اقتصادی در صنعت بیمه ارائه شود، خبر رسیده که «تا کنون مواردی از فساد در صنعت بیمه محقق نشده است!»
این جمله را مصطفی رئوفی، مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی به خبرنگار ما گفته است. او در پاسخ به این سوال که «خرداد ماه سال ۱۴۰۱ اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در بیمه مرکزی منصوب شده اند. لطفا گزارشی از عملکرد این ستاد طی حدود یک سال گذشته ارائه بفرمایید.»، به این پاسخ اکتفا کرده و سپس افزوده است: « صرف نظر از تعریف حقوقی کلمه فساد و جرم انگاری آن در قوانین و مقررات موضوعه کشور، تا زمانی که متخلف و یا مفسد توسط نهاد مربوطه رسیدگی کننده (سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات،هیات تخلفات اداری و …) به تخلف یا فساد، به موجب حکم قطعی دادگاه و پژوهش خواهی آن در محاکم تجدید نظر به قطعیت و اجراء (اجرای احکام) نرسد، اعلان نوع فساد و نام متهمین آن فاقد وجاهت قانونی می باشد.»
به تازگی، قائم مقام بیمه مرکزی در جمع خبرنگاران -در فضای مجازی- گفته است: «اسامی ۱۰ بدهکار اول به صنعت بیمه کشور استخراج و مشخص شده اند. متاسفانه در حالی که عمده شبکه فروش نجیب صنعت به خاطر بدهی های بسیار ناچیز توبیخ می شوند، تعداد اندکی کارگزار نوپا به واسطه رانت و اتصال در تار و پود برخی بیمه گذاران عمده و یا به هر دلیل دیگری، بدهکاری کلان به صنعت بیمه دارند. این موضوع به جد از سوی نهاد ناظر پیگیری و با متخلفین برخورد خواهد شد.»
این تنها یکی از نمونه های پشت پرده است که از سوی مجید مشعلچی فیروزآبادی مطرح شده است؛ او همان کسی است که چندی پیش در نشستی خبری، تنها به دلیل انتقاد از عدم پرداخت بدهی خودروسازان به بیمه گران، از جایگاه سخنگوی بیمه مرکزی برکنار شده بود.
پیش از آن، فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد وقت نیز گفته بود که «در برخی موارد، حس آلودگی و فساد در برخی بیمه ها وجود دارد» و علی اکبر ترکاشوند، مدیر کل حراست بیمه مرکزی نیز تاکید کرد بود که «مبارزه با فساد در صنعت بیمه بدون ابزارهای الکترونیک امکانپذیر نیست.»
نحوه مواجهه کنونی بیمه مرکزی در پاسخگویی به سوال «تشریح عملکرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در صنعت بیمه»، ما را به یاد خاطره اعلام نتایج انتخاباتی می اندازد که شهید مدرس در آن کاندیدا شده و تعداد آرایش «صفر» اعلام شده بود؛ آنگاه مدرس خطاب به برگزار کنندگان انتخابات گفته بود: دست کم یک رایی که خودم به خودم دادم را می خواندید!
کد خبر: 17547
