انتصاب «مفید امینی» که کارمند دولت است به عنوان مدیرعامل شرکت بیمه معلم به عنوان یک شرکت بیمه خصوصی و زیر مجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان که به استناد استفسار از دفتر مقام معظم رهبری، یک نهاد «خصوصی» است، یاد و خاطر انتصاب «اسفندیار رحیم مشایی» به عنوان معاون اول رئیس جمهور در دولت محمود احمدی نژاد را زنده می کند؛ انتصابی که تنها یک هفته دوام داشت، چون رحیم مشایی مقید بود که نباید در آزمون ولایت پذیری مردود شود و در نهایت ماجرا با انتشار عمومی نامه رهبری مبنی بر مخالفت با این انتصاب و در نتیجه استعفای اسفندیار رحیم مشایی، خاتمه یافت.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری خرد و کلان، در جریان انتصاب مشایی به سمت معاون اول رئیس جمهور، گرچه احمدی نژاد تا آخرین لحظات پای امضای خود ایستاد، اما عیان شدن دستور رهبر انقلاب درباره ملغی شدن این حکم، چاره ای جز استعفا برای رحیم مشایی باقی نگذاشته بود. او در نامه استعفا، خود را «همواره سرباز دولت مردمی، عدالت جو و مهرورز و نظام ولایی» دانسته بود و بعدها اعلام کرد که «در آزمون ولایت پذیری نمره ۲۰ گرفتم.»
حکم حکومتی رهبر انقلاب درباره معاون اول رئیس جمهور، گرچه نمونه های مشابه دیگری نیز در طول تاریخ انقلاب دارد، اما با ماجرای اخیر انتصاب «مفید امینی» در جایگاه مدیرعاملی شرکت بیمه معلم نیز قرابت هایی دارد.
آن طور که بیمه مرکزی اعلام کرده است، انتصاب کارکنان دولت به عنوان مدیرعامل در شرکت های بخش خصوصی با منع قانونی مواجه است، اما آنچه ماجرای پرونده مفید امینی را طولانی کرده، ظاهرا ابهام بیمه مرکزی در خصوصی یا دولتی بودن صندوق ذخیره فرهنگیان به عنوان نهاد بالادستی شرکت بیمه معلم است.
در آخرین اظهار نظر رسمی از سوی مدیران بیمه مرکزی، ابتدا قرار شد ماهیت صندوق ذخیره فرهنگیان از سازمان اداری و استخدامی استفسار شود، اما پس از مدتی، این پرونده به دیوان محاسبات ارجاع شد. اکنون با گذشت حدود ۲۰ روز از این اظهار نظر، هنوز نتیجه ای از استعلام ها اعلام نشده است.
گرچه اساسا مشخص نیست کدام یک از نهادهای سازمان اداری و استخدامی یا دیوان محاسبات، مرجع دقیقی برای پاسخ به ابهام پرونده مفید امینی هستند، اما واقعیت این است که پیشتر، دفتر مقام معظم رهبری، پاسخ مکفی به این استفسار داده و این صندوق را «خصوصی» اعلام کرده است.
این ماجرا آن قدر شفاف است که حتی در صفحه نخست اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان به آن اشاره شده است، بنابراین به نظر می رسد علت پاس کاری و تعلل دیوان محاسبات یا سازمان اداری و استخدامی در پاسخ به این سوال نیز همین باشد.
همچنین مشخص نیست با وجود این که رئیس کل بیمه مرکزی بارها بر لزوم شفافیت و رعایت قانون در انتصاب های صنعت بیمه تاکید کرده است، چرا حاضر است در جریان پرونده مفید امینی تا این اندازه هزینه پرداخت کند؟ همچنان این سوال باقی است که چرا با وجود آن که اهالی رسانه به ابهام در پرونده انتصاب مفید امینی پی بردند، نهاد ناظر صنعت پیش از این استعلام، تاییدیه او را صادر کرد؟
از سوی دیگر، این سوال همچنان مطرح است: کسی که تا چندی پیش، خود در جایگاه معاونت نظارت بیمه مرکزی قرار داشته و به طور طبیعی در جریان سوالات مربوط به تایید مدیران عامل بوده است، امروز چگونه می تواند در جایگاه سوال شونده قرار بگیرد و به همان سوالات پاسخ بدهد؟! گویی یک معلم، در آزمونی شرکت می کند که خودش طراح سوالات آن است!
به هر حال در شرایطی که کاملا واضح است صندوق ذخیره فرهنگیان یک نهاد خصوصی است و دفتر رهبر معظم انقلاب نیز بر این امر صحه گذاشته است، به نظر نمی رسد پرونده مفید امینی بیش از این بتواند طولانی شود.
اکنون باید منتظر بود و دید «مفید امینی» همچون سلف خود «اسفندیار رحیم مشایی» در آزمون ولایت پذیری نمره قبولی می گیرد یا نشستن بر صندلی مدیرعاملی را بر آن ترجیح می دهد؟!
ابهام تازه در یک انتصاب؛ پرونده «مفید امینی» به استفسار کشید
کد خبر: 17346