جمعه , ۲۱ مرداد ۱۴۰۱
خانه » ویژه » اسامی بدهکاران به صنعت بیمه افشا می شود؟

اسامی بدهکاران به صنعت بیمه افشا می شود؟

بانک مرکزی مدتی است در راستای اجرای تکالیف مقرر در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، اطلاعات و جزییات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان و نیز تسهیلات غیر جاری (بدهی معوق) بانک‌ها را منتشر می کند. مدتی پیش بود که بدهی کلان یکی از بیمه گزاران بزرگ به چند شرکت بیمه رسانه ای شد و حالا این سوال مطرح است که آیا بیمه مرکزی نیز می بایست اسامی بدهکاران کلان بیمه ای را منتشر کند؟

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری خرد و کلان، شفاف سازی دارایی و تعهدات نظام بانکی یکی از شعارهای وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی دولت سیزدهم بوده و در همین راستا، نه تنها صورت های مالی بانک های دولتی منتشر شده، بلکه نام و مشخصات بدهکاران کلان بانکی به همراه میزان بدهی آنها نیز منتشر شده است.

اما بدهی تجمع یافته تنها یک بیمه گزار – کارگزار به چند شرکت بیمه که رقم آن تا حدود یک هزار میلیارد تومان برآورد و به ممنوعیت صدور بیمه نامه برای آن منتهی شد، اکنون این سوال را پیش آورده است که آیا می توان تجربه نظام بانکی در افشای اسامی بدهکاران را در صنعت بیمه نیز تکرار کرد؟

علی ثبات – کارشناس صنعت بیمه- در این باره به خبرنگار ما گفت: هنگامی که نهادهای قانونی و تنظیم کننده امور، اقتدار لازم را نداشته باشند و نتوانند از طریق قانونی و رسمی تخلف را احراز و با متخلفان برخورد کنند یا به عملکرد مراجع قضایی در برخورد با مجرمین اعتماد نداشته باشند، از شیوه افشاگری و آبروریزی برای قدرت نمایی و تنظیم امور استفاده می کنند.

وی با تاکید بر این که در عمل مشخص شده این شیوه نه تنها ناکارآمد است و به نتیجه مورد نظر نمی رسد بلکه گاهی حقوق و حریم اشخاص را نقض می کند، اظهار کرد: در چنین مواردی آنها می توانند علیه نهاد مربوط شکایت کنند که به حیثیت، اعتبار و آبروی آنها صدمه زده است.

ثبات تاکید کرد: شیوه منطقی و عقلایی آن است که جرائم و پیامد ارتکاب تخلف، از لحاظ مالی چنان سنگین، زیان آور و بلندمدت باشد که موجب پایبندی افراد به رعایت قوانین و مقررات شود و تعداد متخلفین بسیار اندک باشد.

وی درباره بدهکاران صنعت بیمه نیز گفت: شرکت بیمه باید پیش بینی های لازم را در قرارداد فی ما بین کرده باشد و مطابق آن عمل کند و هنگام انعقاد قرارداد بیمه، آن قدر درایت داشته باشد که سابقه و اعتبار بیمه گذار را هم بررسی و آن را در تنظیم رابطه و قرارداد مورد توجه قرار دهد.

ثبات با بیان این که این موضوع در برخورد نهاد ناظر با تخلف موسسات بیمه هم مطرح است، ادامه داد: بیمه مرکزی نباید با شیوه آبروریزی بخواهد آنها را به تمکین از دستورات وادار کند، زیرا جدای از آن که این روش به نتیجه نمی رسد، باعث صدمه به اعتبار و اعتماد صنعت بیمه نیز خواهد شد.

وی افزود: مواردی مانند آمار مربوط به شکایات بیمه گذاران و اعلام شاخص توانگری که ابزار نظارت است نه افشا و تبلیغ، چنین ویژگی ای دارند و باید نوع نگرش و استفاده از آنها اصلاح شود.

آرام رشیدی –عضو هیأت مدیره شرکت بیمه نوین- نیز با تایید این که «در صنعت بیمه هم بدهکارانی در بخش دولتی و خصوصی وجود دارند و نام برخی از آنها در صورت های مالی شرکت های بیمه ذکر می شود»، گفت: با توجه به جنس خدمات در صنعت بیمه و تعامل آنها با بیمه گذاران، به نظر می رسد باید این افشاگری با ملاحظاتی صورت پذیرد.

وی افزود: رابطه بین بیمه گزار و بیمه گر بر اساس قرارداد بیمه ای است و مانند بدهکاران بانکی به شکلی نیست که طرف دوم پول و تسهیلاتی را گرفته باشد و در بازپرداخت آن بدعهدی کرده باشد؛ نحوه خدمت رسانی و ایفای تعهدات شرکت های بیمه و حتی بسیاری از مفاد این قرارداد هم تا پایان زمان آن حائز اهمیت است و از سوی دیگر، افشای نام بدهکاران بدون در نظر گرفتن برخی مسائل مندرج در قرارداد، ممکن است تبعات حقوقی داشته باشد، بنابراین چنین اتفاقی بهتر است با نظارت بیمه مرکزی و مجاری قانونی صورت پذیرد.

وی با تاکید بر این که هدف و کارکرد اقدام به افشای نام بدهکاران از اهمیت بالایی برخوردار است، گفت: اگر این اقدام در جهت اصلاح رویه، آسیب شناسی و همچنین ایجاد شفافیت باشد، می تواند مفید و موثر واقع شود، اما به منظور تخطئه و یا تنها برای طرح اسامی و رفع تکلیف، این اقدام بی اهمیت و فاقد کارایی است؛ مانند اتفاقی که متاسفانه در بانک ها شاهد آن هستیم، چون افشای اسامی، تاثیر خاصی در بررسی و رفع این آسیب نداشته است.

حمیدرضا حاجی اشرفی -کارشناس صنعت بیمه- نیز با بیان این که جنس مطالبات معوق بانک ها با شرکت های بیمه متفاوت است، گفت: بانک منابع مردم را در اختیار تسهیلات گیرندگان قرار می دهد و در صورتی که تسهیلات گیرنده نتواند در زمان مقرر اقساط خود را بازپرداخت کند، بانک در ایفای تعهد خود به مشتریان با مشکل جدی مواجه می شود، در حالی که در عملیات بیمه گری این فرایند متفاوت است.

وی افزود: بر اساس قانون، اگر بیمه گزار حق بیمه خود را پرداخت نکرده باشد، در زمان بروز حادثه نمی تواند خسارتی از شرکت بیمه طلب کند، بنابراین حتی اگر عدم دریافت حق بیمه را از جنس معوقات بدانی، تعهدی متوجه شرکت بیمه نیست.

وی در پاسخ به این سوال که چرا در مواردی، شرکت های بیمه با وجود عدم دریافت حق بیمه های میلیاردی، حتی خسارت بیمه گزاران را نیز پرداخت کرده اند، گفت: چنین مواردی نادر است و یا به طور معمول، حق بیمه های بیمه گزاران بزرگ مانند خودروسازان و یا سازمان های دولتی، در دوره های سه ماهه تسویه می شود، بنابراین در این فاصله زمانی میان بیمه گر و بیمه گزار توافق وجود خواهد داشت.

حاجی اشرفی همچنین به نقش بیمه مرکزی در ایجاد توازن میان حق بیمه های معوق و دریافتی اشاره کرده و با بیان این که بدهی های معوق در صنعت بیمه چندان قابل توجه نیست، گفت: با توجه به تجمعات و مشکلاتی که علیه بانک ها طی سالهای گذشته پیش آمد، قوه قضاییه نیز به موضوع بانکها حساس است، اما صنعت بیمه همچنان به تعهدات خود پایبند است و موارد مشابه نظام بانکی در میان بیمه گران کمتر مشاهده شده است.

* کد خبر: 16453

این را نیز بررسی کنید

اصلاح «آیین ‌نامه «توانگری مالی» موسسات بیمه مسکوت ماند

بازنگری در «آیین ‌نامه شماره ۶۹» موسوم به آیین‌نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *