پایگاه خبری خرد و کلان پایگاه خبری خرد و کلان، تازه ترین اخبار حوزه بانک و بیمه و تحلیل ها و گزارش های جدید در این بخش ها را منتشر می کند.
حمید رضا نصیری نژاد – پایگاه خبری خرد و کلان
خبر انحلال موسسه اعتباری توسعه توسط شورای پول و اعتبار، برای کسانی که از پیش با فعالیت های این موسسه آشنا بودند و اخبار مربوط به آن را پیگیری می کردند چندان عجیب نبود، اما تعجب آور آن بود که چرا با وجود تبعات به شدت منفی اقدامات غیرفنی شرکت «بیمه توسعه»، این شرکت توانسته است بر خلاف موسسه اعتباری همنامش از انحلال بگریزد و همچنان سودای ادامه فعالیت را نیز در سر داشته باشد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری خرد و کلان، اوایل دهه ۹۰ که زمزمه های ناتوانی شرکت بیمه توسعه در عمل به تعهداتش به گوش می رسید، زنگ خطر فعالیت های این شرکت هم به صدا در آمده بود، اما مدیرعامل وقت شرکت با تاکید بر اینکه هیچ نگرانی نسبت به ادامه فعالیت شرکت وجود ندارد، تلاش می کرد اذهان عمومی را نسبت به خطرات پیش رو منحرف کند.
بیمه مرکزی نیز در آن زمان حداکثر مماشات را با این شرکت داشت و در قبال فعالیت های سوداگرانه و تخفیف های به شدت غیرفنی آن در رشته هایی مانند بیمه شخص ثالث کوچکترین واکنشی نشان نمی داد، تا این که زخم کهنه بیمه توسعه سرباز کرد و در نهایت محمد ابراهیم امین، کسی بود که در کسوت ریاست کل بیمه مرکزی، پرونده بیمه توسعه را روی میز گذاشت.
درست در روزهایی که بسیاری از بیمه گزاران این شرکت با وجود پرداخت حق بیمه و خرید تعهد بیمه، در اثر وقوع حادثه و ناتوانی شرکت در ایفای تعهدات، در زندان به سر می بردند، بسیاری از بیمه گزاران این شرکت با تهدید از سوی خسارت دیدگان مواجه بودند و حتی مجبور شده بودند اموال خود را برای پرداخت دیه یا خسارت بفروشند، رئیس کل وقت بیمه مرکزی که از مسببان اصلی بروز این ماجرا بود، از هر گونه پاسخگویی خودداری می کرد و مسئولان وقت بیمه مرکزی نیز در تلاش بودند که تنها با استفاده از راهکارهای قانونی، مشکل را حل کنند.
تعلیق پروانه فعالیت شرکت بیمه توسعه در چند رشته و سپس عدم فعالیت خودخواسته آن، تنها اقدامی بود که در قبال میلیاردها تومان ضرر و زیان مالی و انبوهی از زیان های غیرمادی و روحی بیمه گزاران این شرکت انجام شد؛ به گونه ای که بسیاری از آنها برای جبران تنها بخشی از خواسته خود، به پرتاب سنگ به شیشه های ساختمان چهارراه جهان کودک رو آورده بودند.
بدون شک، شرکت بیمه توسعه پیش از جریان فیش های نجومی، آبروی صنعت بیمه را به شدت لکه دار کرد، به گونه ای که هنوز هم خاطره تلخ آن روزها از اذهان عمومی و مخاطبان صنعت بیمه پاک نشده است؛ اما این سوال پس از سال ها مطرح است که چرا شورای عالی بیمه، برخورد جدی تری با مدیران این شرکت نداشت؟ در شرایطی که برخی شرکت های بیمه برای انتشار یک خبر از رسانه ها شکایت می کنند، چرا بیمه مرکزی، سندیکای بیمه گران و دیگر نهادهای بیمه ای برای جبران لطمه سنگینی که از ناحیه این شرکت خوردند، هیچ اقدامی نکردند و حتی اکنون نیز مدیران بیمه توسعه را در جمع خود می پذیرند.
این ها همه در شرایطی است که موسسه اعتباری توسعه تا آخرین لحظه در حال عمل به تعهدات خود بود و حتی از مشتریان خود خواست که برای تعیین تکلیف داراییشان مراجعه کنند، اما مدیران بیمه توسعه، تا آخرین لحظه نیز پاسخ مشخصی به مشتریان خود ندادند.
مهدی سامری کارشناس صنعت بیمه در این باره به خبرنگار ما گفت: روابط بین شرکت های بیمه به دلیل واگذاری اتکایی، پیچیدگی بسیار بیشتری نسبت به بان کها در قبال یکدیگر دارد، لذا به نظر می رسد جنس تعهدات در شرکت های بیمه هم به مشتریان و هم در حوزه اتکایی موجب می شود که تصمیمگیری در خصوص انحلال این شرکت ها بسیار دارای جوانب و حساسیتهای بیشتری باشد.
وی افزود: تعهد مترتب به یک بیمه عمر ده سال تا پانزده ساله با سپرده یکساله قابل قیاس نیست و این می تواند باعث تفاوت تصمیم گیری ها در این دو حوزه باشد.
غلامعلی ثبات عضو سابق شورای عالی بیمه نیز معتقد است که این شورا با شرکت بیمه توسعه مدارا نکرد، بلکه کوشید به صورتی اقدام کند که بتواند از لطمه بیشتر به منافع بیمه گزاران پیشگیری کند.
او به خبرنگار ما گفت: با اعلام انحلال یا ورشکستگی شرکت بیمه توسعه، امکان پیگیری ایفای تعهدات محقق نشده شرکت از دست می رفت و این می توانست برای بیمه گزاران شرایط نامناسب تری ایجاد کند.
اکنون می توان بار دیگر به این سوال فکر کرد که آیا بی آبرو کردن صنعت بیمه، آن هم توسط شرکتی که سهم بسیار ناچیزی از پرتفوی کل صنعت داشت، تا این اندازه ارزش نداشت که برخورد جدی تری با آن صورت بگیرد؟
