چهارشنبه , ۱۴ خرداد ۱۳۹۹
خانه » ویژه » سوالاتی که «مفید امینی» به آنها پاسخ نداد

سوالاتی که «مفید امینی» به آنها پاسخ نداد

حمید رضا نصیری نژادپایگاه خبری خرد و کلان

معاون نظارت بیمه مرکزی به تازگی گزارشی از عملکرد خود در سال گذشته ارائه و در آن به موارد قابل توجهی اشاره کرده است.

حل معضل شرکت بیمه توسعه، وصول مطالبات کلان از یک بیمه گزار، پیگیری مستمر از شرکت های بیمه در خصوص واریز سهم وزارت بهداشت از محل بیمه های شخص ثالث، مشارکت فعال در تدوین و تصویب صورت های مالی جدید شرکت های بیمه و ساماندهی وضعیت مدیریتی و پرداخت خسارت شرکت های بیمه از جمله مواردی است که در این گزارش به آن اشاره شده و البته قابل تقدیر است.

با این حال مسائل قابل توجه فراوانی نیز وجود دارد که در گزارش «مفید امینی» رد پایی از آن نیست.

۱- در این گزارش اعلام شده که نهاد ناظر برای وصول مطالبات حدود ۱۳ هزار میلیارد ریالی از یک بیمه گزار عمده به شرکتهای بیمه کمک کرده است. سوال این است که اساسا این میزان بدهی چگونه می تواند شکل بگیرد؟ در حالی که بر اساس قانون، عقد بیمه تنها در صورت پرداخت حق بیمه منعقد می شود، چگونه یک بیمه گزار می تواند تا این اندازه بدهی خود را متورم کند، بدون این که اختلالی در روند عملیات صدور بیمه نامه برای او ایجاد شود؟

آن گونه که مدیرعامل یکی از شرکت های بیمه طلبکار از همین کارگزاری پیش از این مطرح کرده است، صدور این بیمه نامه ها تا مدتها ادامه پیدا کرده، حتی از محل این بیمه نامه ها خسارت هم پرداخت شده است. از سوی دیگر با وجود توافق انجام شده برای جلوگیری از صدور بیمه نامه به نفع این کارگزار، چند شرکت بیمه باز هم این توافق را زیر پاگذاشته و به صدور بیمه نامه ادامه داده اند! معاونت نظارت بیمه مرکزی در گزارش عملکرد خود اشاره ای نکرده که با این شرکت های بیمه چه برخوردی صورت گرفته است؟

۲- معاون نظارت بیمه مرکزی درگزارش خود به موضوع توانگری مالی شرکت های بیمه اشاره کرده است.

ماده ۸ آیین نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی موسسات بیمه تصریح کرده است که «چنانچه نسبت توانگری مالی موسسه بیمه حسب نظر بیمه مرکزی در سطح ۲ باشد، مؤسسه موظف است برنامه ترمیم وضعیت مالی خود را برای ۳ سال مالی آتی (به تفکیک سالانه) تهیه و جهت رسیدگی به بیمه مرکزی ارائه دهد. در این برنامه موسسه بیمه باید نشان دهد که چگونه نسبت توانگری مالی خود را ظرف ۳ سال حداقل تا سطح ۱ ارتقاء خواهد داد.»

با این حال جدول منتشر شده توسط همین نهاد در سال ۱۳۹۸ نشان می دهد یک شرکت بیمه طی پنج سال متوالی در سطح «دو» توانگری باقی مانده است! معاونت نظارت می تواند به این سوال پاسخ دهد که برنامه ترمیم وضعیت مالی این شرکت کجاست؟ این برنامه چگونه دریافت، بررسی و تایید شده است؟ اساسا نحوه برخورد با شرکتی که طی پنج سال متوالی در سطح «دو» توانگری باقی مانده، چگونه است و چه اقداماتی له یا علیه آن انجام می شود؟

۳- موضوع فیش های حقوقی نجومی که چندی پیش نهادهای اقتصادی کشور از جمله صنعت بیمه را به چالش کشید، به تازگی نیز در یکی از شرکت های بیمه خبر ساز شد. پس از این که یکی از شرکت های بیمه حقوق و مزایادی دریافتی مدیران خود را در صورت های مالی سالانه اش افشا کرد، این سوال مطرح شد که چرا سایر شرکت ها این کار را نمی کنند؟

در همین رابطه از سازمان بورس و اوراق بهادار به صورت استعلامی صورت گرفت و پاسخ این بود که چنین اقدامی نه تنها اختیاری، بلکه الزامی است! استناد سازمان به ماده ۴۲ دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران،مصوب ۲۷ / ۴ / ۱۳۹۷ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار بود که بیان می­ دارد: “اطلاعات با اهمیتی از قبیل نام، مشخصات کامل، تحصیلات، تجارب و مدارک حرفه‌ای اعضای هیات مدیره و مدیرعامل، کمیته‌های تخصصی هیات مدیره و اعضای آن‌ها، موظف یا غیرموظف بودن آنان، مستقل بودن آنان، میزان مالکیت سهام آنان در شرکت، عضویت در هیأت ‌‌مدیره سایر شرکت‌ها به اصالت یا به نمایندگی، حقوق و مزایای مدیران اصلی و رویه‌های حاکمیت شرکتی و ساختار آن و نحوه ارتباط بین سهامداران و عضو مستقل هیات مدیره باید به نحو مناسب در پایگاه اینترنتی شرکت و در یک یادداشت جداگانه در گزارش تفسیری مدیریت افشا شود.»

معاونت نظارت بیمه مرکزی درباره این که چرا شرکت ها با وجود صراحت قانونی، حقوق و مزایای دریافتی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره را افشا نمی کنند، توضیحی ارائه نکرده است.

۴- پیشتر، بیمه مرکزی به صورت ماهیانه آمار عملکرد شرکت ها را منتشر می کرد، اما پس از مدتی این روند متوقف شد. پیگیری ها نشان داد که گویا مغایرت های آماری میان آنچه بیمه مرکزی ارزیابی می کند و آنچه شرکت ها به نهاد ناظر ارائه می دهند وجود دارد. نتیجه این شد که ارائه اطلاعات به مخاطبان متوقف شود، اما هرگز درباره تناقض ها، اختلاف ها و احتمالا انحراف های آماری در این میان گزارشی ارائه نشد! همان طور که مشخص نیست چرا اطلاعات مربوط به تعداد و زمان رسیدگی به شکایات بیمه گزاران دیگر منتشر نمی شود، در حالی که آن جدول منبع بسیار موثقی برای بیمه گزاران هنگام انتخاب شرکت بیمه گر بود.

این البته بخشی از سوالاتی بود که معاونت نظارت بیمه مرکزی می توانست درباره آنها گزارش ارائه کند. سوالات دیگری هم هست که می توان در آینده آنها را مطرح کرد.

* کد خبر: 12644

این را نیز بررسی کنید

ماجرای «پیامک اشتباه» بانک مسکن و باقی قضایا

در روزگاری که حتی سوپرمارکت های محلی هم تلاش کرده اند کار مشتریان را از …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *