سه شنبه , ۱ مهر ۱۳۹۹
خانه » ویژه » الزامات بودجه ۹۹ برای بیمه گران + سند

الزامات بودجه ۹۹ برای بیمه گران + سند

لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور که به تازگی منتشر شده، حاوی وظایفی برای بیمه گران است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری خرد و کلان، در بخشی از این لایحه نوشته شده است: به منظور پوشش های بیمه ای و همچنین بهادارسازی خطرپذیری (ریسک) های بیمه ای، به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات بیمه بازرگانی اجازه داده می شود تا سقف ده هزار میلیارد ( ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ) ریال در بازار سرمایه نسبت به انتشار اوراق بهادار بیمه ای در چهارچوب قوانین و مقررات بدون تضمین اصل و سود اقدام کنند.

لایحه بودجه سال آینده تاکید دارد که مطابق ماده ( ۱۲ ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به هر یک از وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شرکت های تابعه ذیربط اجازه داده می شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ دو هزار ( ۲۰۰۰ ) ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ یک هزار ( ۱۰۰۰ ) ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ ده هزار ریال اخذ و به حساب درآمد عمومی واریز کنند. برای مشترکان روستایی، مبالغ فوق الذکر معادل پنجاه درصد است.

ماده ۱۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت می گوید: به هر یک از وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شرکت های تابعه ذیربط اجازه داده می شود مبلغی را که طبق قوانین بودجه سنواتی در قبوض گاز و برق برای هر واحد مسکونی و تجاری تعیین می گردد، اخذ و صـرفاً جهـت بیمـه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و ناص عضو و جبران هزینه های پزشکی ناشی از انفجار، آتش سـوزی و مسـمومیت مشترکان شهری و روستایی و سکونت گاهی عشایری گاز و برق از طریق شرکت های بیمه با برگزاری مناقصه اقدام کنند.

همچنین بر اساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، شرکت های بیمه ای مکلفند مبلغ سه هزار میلیارد ( ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که بر اساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکت ها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می رسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی واریز کنند.

وجوه واریزی شرکت های بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود. منابع حاصله در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار می گیرد تا در ردیف های مربوط به این دستگاه ها در جدول شماره ( ۷) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر، هزینه شود.

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس کشور موظفند گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یک بار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش کنند.

لایحه بودجه سال آینده همچنین اعلام کرده است که به منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر جرائم غیرعمد ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر سرپرست خانوار و مواردی که پرداخت خسارات ناشی از تصادف برعهده بیت المال یا دولت است، وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیأت نظارت صندوق تأمین خسارتهای بدنی حداکثر تا سه هزار و پانصد میلیارد ( ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای (ث) و (ج) ماده ( ۲۴ ) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث را دریافت و هزینه کند.

* کد خبر: 12483

این را نیز بررسی کنید

تمدید قرارداد صندوق اعتباری هنر با بیمه سرمد تا ۱۴۰۰

صندوق اعتباری هنر برای تمدید قرارداد بیمه تکمیلی اعضای خود با شرکت بیمه سرمد به توافق …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *