پنج شنبه , ۱۴ مرداد ۱۴۰۰
خانه » بیمه » این همه کشته در حوادث رانندگی و دیوار کوتاهی به نام صنعت بیمه

این همه کشته در حوادث رانندگی و دیوار کوتاهی به نام صنعت بیمه

خبر تکراری است و چقدر بد است که ما به این خبر بد عادت کرده ایم: سالانه، ماهانه و روزانه، جان ۳۷۰ هزار نفر از هموطنان ما فقط بر اثر حوادث رانندگی در معرض خطر قرار می گیرد، حدود ۱۷ هزار نفر جانشان گرفته می شود، شماری از این تعداد مصدوم می شوند و عده ای نیز قطع نخاعی و تعدادی آواره؛ و چون به این اخبار عادت کرده ایم، بی خیالیم و چون بی خیال شده ایم، بی دردیم و چون بی دردیم، همیشه پی مقصر می گردیم!!

داستان غربیی است بازی با اعداد و ارقام و اگر در این گیر و دار جان آدمی به میان آید غریب تر؛ چه در این وانفسا است که مسوولیت ها و ماموریت ها مشخص می شود و البته برنامه هایی که چه زود رنگ می بازد و شعارهایی که به شعور!! نرسیده، ابتر می ماند.

به گزارش پایگاه خبری خرد و کلان، در همین رابطه بیست و سوم مردادماه رییس پلیس راهور ناجا خبرنگاران رسانه های گروهی را فراخواند تا گزارشی از عملکرد خود در این حوزه را ارائه کند، اما به باور بسیاری، هر چه کرد نتوانست گرد خاکستری نشسته بر عملکرد نه چندان شایسته خود را از اذهان رسوب گرفته مردمی که دل خوشی از این گزارش های شعاری ندارند، بزداید.

منکر توانمندی ها، تلاش ها و برنامه های پلیس خدوم در راستای کاهش سوانح و حوادث رانندگی نیستیم و باید اذعان کرد که در این حوزه گام هایی- هرچند کوچک- در راستای کاهش آمار درگذشتگان برداشته شده است، ولیکن به اذعان سردار هادیانفر و علیرغم همه تلاش ها و حمایت ها ی مادی و معنوی، متاسفانه تعداد جانباختگان حوادث رانندگی در طی دو سال اخیر نه تنها کاهشی نداشته است، بلکه این تعداد، روندی افزایشی را تجربه می کند؛ روندی نزدیک به فاجعه. به گونه ای که در هر دو ساعت، یک نفر از هموطنانمان در جریان حوادث رانندگی جان خود را از دست می دهند.

جدای از پرداختن به چرایی وجود چنین آماری که در جای خود باید به آن به عنوان یک رکورد نگاه کرد، شاید نقطه عطف مطالب گفته شده از طرف رییس پلیس راهور که برای اهالی صنعت بیمه جالب و شاید دردناک باشد، این جمله بیرحمانه و غیر منصفانه است: «بیمه مرکزی چگونه حاضر است دیه این همه کشته و مجروح و خسارت خودرو را بدهد، ولی حاضر نیست یک بیستم آن را برای کاهش کشته ها اختصاص دهد؟!»

جمله ای که علاوه بر داشتن بار معنایی حقوقی و علمی، می تواند در صورت پیگیری اهالی صنعت بیمه منجر به تغییر در برخی مواد و تبصره های برخی اسناد و قوانین بالادستی مانند قانون بودجه نیز بشود. شاید در این مسیر، نمک خوردگان، قدری به سلامت نمکدان ها نیز بیاندیشند.

… اما چند نکته درباره این جمله نه چندان دلچسب:

– منطقا بیمه مرکزی به عنوان نهاد حاکمیتی، ناظر و سیاستگذار بیمه های بازرگانی در کشور مستقیما وظیفه پرداخت دیه کشته شدگان و مجروحان ناشی از حوادث را ندارد، بلکه این موضوع توسط شرکت های بیمه صورت می گیرد و بیمه مرکزی فقط موظف به نظارت بر اجرای این بند است، بنابراین گفتن این حرف از زبان رییس پلیس راهورکه قاعدتا باید از فرایندهای پرداخت خسارت به آسیب دیدگان آگاهی داشته باشد، قدری سنگین می نماید.

– مطابق با قوانین بودجه سنواتی از سال ۱۳۸۶ تا پایان ۱۳۹۱ شرکت های بیمه مکلف بوده اند معادل ۱۰ درصد حق بیمه شخص ثالث را بابت اقدامات نیروی انتظامی در جهت کاهش حوادث رانندگی به خزانه واریز کنند که البته از سال ۱۳۹۲ به بعد به جای ۱۰ درصد مذکور، مبلغ ثابتی برای این منظور در نظر گرفته شده است، به نحوی که طبق تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۶، این رقم معادل ۲۵۰۰ میلیارد ریال تعیین شده است.

– براساس بند الف تبصره ۱۰ قانون بودجه ۱۳۹۸نیز شرکت های بیمه مکلف اند مبلغ سه هزار میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) قانون بودجه نزد خزانه داری واریز کنند. این مبالغ در اختیار نیروی انتظامی، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و سازمان اورژانس کشور قرار می گیرد تا در ردیف های مربوط به این دستگاه ها در جدول شماره (۷) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر هزینه شود و سازمانهای مذکور موظفند هرسه ماه یک بار گزارش نحوه هزینه کرد خود را به بیمه مرکزی گزارش دهند.

– بر این اساس و مطابق با اطلاعات متقن، صنعت بیمه کشور طی هفت سال گذشته مبلغ ۱۴،۲۷۲ میلیارد ریال به خزانه داری کل کشور برای اختصاص به نیروی انتظامی واریز کرده و مطابق قانون این نیرو مکلف بوده است این مبالغ را در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر ناشی از آنها هزینه کند.

از نحوه هزینه کرد این مبالغ نه تنها تقریبا گزارشی به بیمه مرکزی منعکس نمی شود،بلکه بعضا برنامه ها و پیشنهادات تبلیغاتی – فرهنگی ارائه شده به نیروی انتظامی برای توسعه فرهنگ ترافیک و کاهش متوفیان ناشی از تصادفات، به بیمه مرکزی و شرکت های بیمه ای حواله می شود.

به باور بسیاری، عدم ارائه گزارش از نحوه هزینه کرد مبالغ پیش گفت، دو دلیل بیشتر ندارد؛ یا اینکه این مبالغ صرف هزینه های دیگری به غیر از محل های قانونی تصویب شده می شود و یا اینکه نهادهای مذکور آن قدر قدرت دارند که خود را بی نیاز از ارائه گزارشها می دانند. شاید کمتر کسی بداند که منابع حاصل از درآمدهایی چون جریمه و عوارض های مشابه در چه جاهایی هزینه می شود!

– مطابق با آمارهای موجود، مجموع سهم شرکت‌های بیمه از عوارض نیروی انتظامی از سال ۱۳۹۰ تاکنون مبلغ ۲۴,۵۹۶ میلیارد ریال است که مؤسسات بیمه تا پایان تیر ماه ۱۳۹۸ مجموعاً ۲۲,۹۵۹ میلیارد ریال از مبلغ مذکور را به حساب خزانه واریز کرده‌اند. بنابراین مجموع کسری واریزی صنعت بیمه طی این مدت صرفاً ۱,۶۳۷ میلیارد ریال است و شرکت های بیمه ای در این زمینه به تعهدخود پایبند بوده اند.

– علاوه برآن در چند ساله اخیر، از محل منابع مالی در اختیار بیمه مرکزی (ماده ۲۷ قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال ۱۳۸۷) کمک های مستقیم و قانونی مانند «خرید تعداد ۵۰ دستگاه خودرو سمند»، «خرید ۷۰ واحد پارک ترافیک سیار با تجهیزات کامل»، « پرداخت مبلغ ۵۰ میلیارد ریال برای تقویت ناوگان خودرویی پلیس راهور (خرید تعداد ۳۰ دستگاه خودرو سوزوکی ویتارا و ۵۵ دستگاه خودرو سمند در سال ۱۳۹۴)»، «پرداخت مبلغ ۵۰ میلیارد ریال برای خرید دوربین‌های لیزرگان کنترل سرعت وسایل نقلیه (خرید تعداد ۱۷۵ دستگاه دوربین در سال ۱۳۹۴)» و «پرداخت مبلغ ۴۶ میلیارد ریال برای خرید خودرو در سال ۱۳۹۸» نیز برای تحقق هدف کاهش متوفیان ناشی از حوادث رانندگی به نیروی انتظامی اختصاص پیدا کرده است.

– تمامی ۳۲ شرکت دارای مجوز بیمه های بازرگانی در طول سال برنامه های متعدد و مختلفی را در راستای وظایف تبلیغاتی و اطلاع رسانی خود اجرا می کنند که هر کدام از این تبلیغات به نوبه خود می تواند تاثیر خود را بر کاهش تلفات و مصدومیت های ناشی از حوادث رانندگی داشته باشد.

جای تعجب اینجاست که چگونه رییس پلیس راهور در جمع خبرنگاران اذعان می کند که «بیمه مرکزی [صنعت بیمه کشور] حاضر است دیه متوسط ۲۲۰ میلیون تومانی ۶ هزار و ۵۳۴ نفر را بدهد، ولی حاضر نیست یک دهم یا یک بیستم (که این فاصله یک دهم تا یک بیستم نیز خود عددی می شود) این پول را در اختیار دستگاه های اجرایی مثل پلیس و اورژانس و… قرار بدهد که کاهش کشته اتفاق بیفتد»

در پاسخ به این گزاره می توان گفت هیچ تضمینی وجود ندارد که اگر مبالغ دیگری به جز مبالغ ناشی از اجرای قانون به نهادهایی چون نیروی انتظامی اختصاص یابد، تعداد متوفیان ناشی از حوادث رانندگی کم شود.

– در یکی از جلسات مشترک با رییس پلیس راهور، ایشان با حرارت خاصی از عزم و تعهد این نیرو برای کاهش جانباختگان ناشی از حوادث رانندگی خبر می داد، حال چه شده است که پس از گذشت چند صباحی از مدیریت بر این حوزه، دنبال مقصر افزایش تعداد کشته شدگان می گردد؟

تصادف
* کد خبر: 11156

این را نیز بررسی کنید

بیمه گران هم به صف اولویت واکسیناسیون کووید ۱۹ پیوستند

صنعت بیمه که مسئولیت سنگین برقراری آرامش و گسترش اطمینان در بخش های معیشت، سلامت …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *