دوشنبه , ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
خانه » بیمه » همه تکالیف و درآمدهای بیمه ای بودجه سال ۱۳۹۸

همه تکالیف و درآمدهای بیمه ای بودجه سال ۱۳۹۸

رئیس جمهور امروز لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. جزئیات این لایحه نشان می دهد دولت قصد دارد همه سهام خود در بیمه البرز را واگذار کند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری خرد و کلان، بررسی مواد لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نشان می دهد در این لایحه پیشنهادی دولت مکلف است با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم ( ۴۴ ) قانون اساسی مصوب ١٣٨٧ باقیمانده سهام خود در شرکت بیمه البرز را تا پایان سال ١٣٩٨ واگذار و منابع حاصل را پس از واریز به ردیف درآمد عمومی ٣١٠٨٠١ جدول شماره ( ۵) این قانون نزد خزانهد اری کل کشور تا سقف هفتصد و پنجاه و شش میلیارد ( ٧۵۶.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ) ریال از محل بند ( ٣) ردیف ١٠١٠٠٠ جدول شماره ( ٨) این قانون صرف افزایش سرمایه شرکت سهامی بیمه ایران نماید.

همچنین بر اساس این لایحه، درآمد ۱۹ هزار میلیارد ریالی از محل صدور بیمه نامه شخص ثالث و مازاد و درآمد ۴ هزار میلیارد ریالی از محل واگذاری باقی مانده سهام دولت در بانک ها و بیمه ها برای دولت پیش بینی شده است.

بر اساس بند دیگری از لایحه، شرکت های بیمه ای مکلفند مبلغ سه هزار میلیارد ( ٣.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکت ها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می رسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف ١۶٠١١١ جدول شماره ( ۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند.

وجوه واریزی در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار می گیرد تا در ردیف های مربوط به این دستگاه ها در جدول شماره( ٧) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر، هزینه شود.

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکت های بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.

سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس کشور موظفند گزارش عملکرد خود را هر سهماه یکبار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش نمایند.

از سوی دیگر به منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارات برعهده بیت المال یا دولت باشد، وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیأت نظارت صندوق تأمین خسارتهای بدنی حداکثر تا سه هزار و پانصد میلیارد ( ٣.۵٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای (ث) و (ج) ماده ( ٢۴ ) قانون بیمه اجباری ١٣٩۵ را از محل اعتبارات ردیف ١١٠۶٠٠ جدول شماره (٧) این قانون دریافت و هزینه کند.

مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری، مبلغ یادشده را به نسبت در مقاطع سه ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد.

وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

صندوق تأمین خسارتهای بدنی مکلف است دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد را که به دلیل محدودیت سقف تعهدات شرکت های بیمه و صندوق مذکور در زندان به سر می برند و قبل از لازم الاجراء شدن قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه زندانی شده اند، تأمین نماید تا پس از معرفی ستاد دیه کشور به صورت بلاعوض نسبت به آزادی آنها اقدام کند.

متن کامل لایحه بودجه در این لینک قابل مشاهده است.

* کد خبر: 9421

این را نیز بررسی کنید

خرید بیمه آتش سوزی باید اجباری شود

معاون فنی شرکت بیمه آسماری نگران این است که راه اندازی صندوق بیمه همگانی حوادث …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *