رئیس بانک مرکزی تاکید کرده است که دیگر موسسه غیر مجاز فعال در کشور نداریم؛ در واقع با استناد به این گفته ولی الله سیف می توان نتیجه گرفت که همه موسسات مالی موجود و فعال در کشور، مجازند.
به گزارش پایگاه خبری خرد و کلان، سیف چندی پیش در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: ما در حال حاضر خوشبختانه موسسه غیر مجاز فعالی در کشور نداریم، البته اقدامات نهایی قضیه برای تعیین تکلیف سپرده گذاران انجام میشود و باید از مرجع قضائی و مجلس تشکر کنم که در این رابطه هماهنگی و همکاری مثبتی دارد و کار با روش پیشبینی شده، پیش میرود تا نهایتا تبدیل به شرایط مناسبی شود.
رئیس کل بانک مرکزی خاطر نشان کرد: موضوعات دیگری نیز در رابطه با تصمیمگیری در خصوص وضعیت برخی بانکها نیز مطرح و گزارشاتی ارائه شد. خوشبختانه شرایط در مجموع مثبت است و میتوانیم وضعیت مناسبتری برای آینده پیش بینی کنیم و امیداریم در سال ۱۳۹۶ هرگونه فعالیت زیر نظر نظارتی بانک مرکزی باشد، بخصوص در رابطه با بانکهای نظامی و انتظامی.
«موسسه نور» همه الزامات را رعایت کرده است
در همین زمینه، یک نماینده مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در ساماندهی موسسات غیر مجاز، برخی موسسات و بانک ها همکاری خوبی داشتند، اظهار کرد: برخی از موسسات مانند نور در این ساماندهی همکاری داشتند و عملکردهای مناسبی از خود نشان دادند.
جبار کوچکی نژاد با برشمردن اقدامات موثر ساماندهی موسسات اعتباری، اعلام کرد: به عنوان نمونه یکی از این موسسات ،موسسه اعتباری نور بوده که با موسسات دارای قدمت که با یکدیگر تجمیع شده اند، در آینده به عنوان موسسه (بانک) قدرتمندی در عرصه بازار پولی کشور نقش ایفا می کند.
نماینده مردم رشت تصریح کرد: موسسه اعتباری نور از جمله موسساتی است که تا به حال همه الزامات بانک مرکزی را رعایت کرده است.
تاکید نعمتی بر لزوم دقت مجلس
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی هم پیش از این گفته بود دیگر ما چیزی به عنوان مؤسسات غیرمجاز نداریم و این موضوع قطعاً باید مورد دقت و نظارت اعضای کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس قرار گیرد.
بهروز نعمتی با اشاره به جلسات سران سه قوه درباره رفع مشکلات کاسپین بیان داشت: طی این جلسات اختیاراتی به بانک مرکزی داده شد تا پیرامون این اختیارات بیاید و پول سپردهگذاران زیر سقف ۲۰۰ میلیون تومان را پرداخت کند.
نعمتی اضافه کرد: همچنین مقرر شد تا سود مالی سپردهگذاران تا سال ۱۳۷۴ به روال قرارداد پرداخت شود و بعد از سال ۷۴ هم سود مذکور بهصورت عرف بانکی در نظر گرفته شود.
کد خبر: 7155