مجمع عمومی عادی سالانه صندوق تامین خسارت های بدنی برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری خرد و کلان، علی جباری مدیرعامل صندوق در این مجمع با بیان اینکه یکی از مهمترین افتخارات صنعت بیمه در طول چند دهه اخیر، اجرای کامل و بدون قید و شرط قانون بیمه شخص ثالث است گفت: در طول ۹ سال گذشته (۱۳۸۷ زمان تصویب قانون اصلاح تا پایان سال ۱۳۹۵) مبلغ ۳۹۰۱۹۵.۳ میلیارد ریال خسارت جانی ناشی از حوادث رانندگی توسط شرکت های بیمهای و ۳۲.۲۶۵ میلیارد ریال غرامت توسط صندوق تأمین خسارت های بدنی به مردم پرداخت شد که این مبلغ در قیاس با جمع خسارات پرداختی صنعت بیمه کشور در همین دوره حدود ۸.۲ درصد خسارت ها را نشان میدهد.
وی تاکید کرد: بررسی حوزه عملکردی صندوق در قیاس با شرکت ها در طول یکروز بر اساس آمار عملکردی سال ۱۳۹۵ نشان میدهد که هزینههای مالی ناشی از حوادث جانی تصادفات رانندگی روزانه در کشور معادل ۳۵۰ میلیارد ریال است که از این مبلغ حداقل۳۰۰ میلیارد ریال از آن توسط ۲۹ شرکت فعال بیمهای در کشور تأمین و پرداخت می شود (میانگین ۱۰ میلیارد ریال برای هر شرکت) و از همین بابت صندوق تأمین خسارت های بدنی با حجم بسیار کوچکتر از شرکتهای بیمهای و حجم نیروی انسانی پایین، به تنهایی ۲۶ میلیارد ریال از مبلغ مذکور را پرداخت می کند.
مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی افزود: مجموع منابع تحصیلی صندوق در سال ۱۳۹۵ جمعاً بالغ بر ۲۰.۳۱۱ میلیارد ریال است. این بررسی و مقایسه عملکرد صندوق از بابت مازاد منابع در پایان سال ۱۳۹۵ در مقایسه با سال قبل معادل ۵۵ درصد رشد را نشان میدهد و از طرفی دیگر عملکرد صندوق در ۳ سال اخیر در قیاس با مازاد منابع تحصیلی صندوق از زمان تأسیس تا پایان سال ۱۳۹۲، نشان دهنده ۵۶۸ درصد رشد است.
وی ادامه داد: بررسی عملکرد صندوق از بابت حجم خسارت پرداختی در سال ۱۳۹۵ که همزمان با توجه به رویکرد کاهش مدت زمان بررسی پروندههای ارجاعی به صندوق و همچنین لحاظ نمودن افزایش دقت در پرداخت غرامت در راستای صیانت از وجوه عمومی، نشان میدهد که تعداد خسارات پرداختی به زیاندیدگان حوادث رانندگی در سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۱۶۸۵۵ نفر شامل ۱۳۱۱۳ زیاندیده جرحی و ۳۷۴۲ زیاندیده فوتی است که این میزان در سال ۱۳۹۴ حدود ۱۰۲۵۲ نفر شامل ۷۸۵۳ زیاندیده جرحی و ۲۳۹۹ زیاندیده فوتی بوده است.
جباری خاطرنشان کرد: در راستای صیانت از وجوه صندوق، برنامههای تدوینی صندوق، کمیت پروندههای مقصردار به پرونده های مقصر متواری در سال ۱۳۹۵ تغییرات بسیار گستردهای داشته و صندوق موفق شده حجم پروندههای مقصر متواری در صندوق را کاهش دهد، به طوری که نسبت پرونده های مقصردار به متواری در پایان سال ۱۳۹۵، ۵۸ به ۴۲ درصد است.
متن کامل گزارش این مجمع در اینجا قابل مشاهده است.
کد خبر: 6533