پایگاه خبری خرد و کلان پایگاه خبری خرد و کلان، تازه ترین اخبار حوزه بانک و بیمه و تحلیل ها و گزارش های جدید در این بخش ها را منتشر می کند.
١۵ هزار زندانی جرایم غیرعمد در کشور وجود دارد که بخشی از این عده مربوط به حوادث رانندگی هستند. این افراد کسانی هستند که بدون داشتن بیمه نامه شخص ثالث، در حال رانندگی بوده و تصادف کرده اند.
گفته می شود علت اصلی نداشتن بیمه نامه شخص ثالث، گران بودن حق بیمه آن است؛ حق بیمه ای که متناسب با نرخ دیه تعیین می شود.
یکی از راهکارهای پیشنهادی بیمه مرکزی برای کاهش حق بیمه شخص ثالث سال جاری، کاهش نرخ دیه با تغییر نحوه محاسبه آن بود؛ پیشنهادی که البته از سوی قوه قضاییه رد شد.
در این زمینه، روز گذشته رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تاکید کرد که افزایش حق بیمه متناسب با افزایش نرخ دیه قابل قبول نیست.
علی اصغر جهانگیر در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری خرد و کلان، گفت: ما اعتقادمان این نیست که اگر دیه افزایش یافت، حق بیمه هم باید افزایش پیدا کند، چون بیمه اصولا باید حمایت گر باشد.
وی در پاسخ به این ادعا که گفته می شود افزایش نیافتن حق بیمه شخص ثالث، به زیان شرکت های بیمه است، گفت: آنچه مسلم است، این است که اگر شرکت های بیمه سود نکنند، اصولا به بیمه گری رو نمی آروند.
جهانگیر با تاکید بر این که نگاه ما به صنعت بیمه نباید سودجویانه باشد، اظهار کرد: در همه دنیا، جنبه حمایتی بیمه ها پررنگ تر از جنبه سوددهی آن است، بنابراین ما هم باید این نگاه را تقویت و شرایط سهل تری ایجاد کنیم تا مردم از بیمه استفاده کنند.
رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در پاسخ به این سوال که تکلیف قربانیان افزایش حق بیمه چه خواهد شد، گفت: یکی از راه ها، استفاده از کمک های مردمی و خیرین برای آزادسازی کسانی است که بدون بیمه نامه تصادف کرده و به زندان رفته اند که این کار در جشن گلریزان انجام می شود، اما این راه اساسی نیست، بلکه باید با اصلاح قوانین بیمه، شرایطی را فراهم کنیم که مردم بتوانند بیمه نامه بخرند تا راهی زندان نشوند.
کد خبر: 6139
