یکشنبه , ۱۶ بهمن ۱۴۰۱
خانه » ویژه » پلیس بیمه می خواهیم

پلیس بیمه می خواهیم

یکی از مهمترین وسایل نقلیه که بر اساس قانون باید بیمه نامه شخص ثالث داشته باشد، موتورسیکلت است، اما متاسفانه بخش عمده موتورسیکلت های موجود، بیمه نامه ندارند. این موضوع زمانی فاجعه بار می شود که بدانیم میان تصادف خودروی سواری و موتورسیکلت هنگام جبران خسارت و پرداخت دیه، هیچ تفاوتی نیست.

به گزارش پایگاه خبری خرد و کلان و به نقل از تاوان، برخی به اشتباه نرخ بیمه نامه شخص ثالث موتورسیکلت را با قیمت موتورسیکلت مقایسه می کنند و می گویند در حالی که متوسط قیمت یک موتورسیکلت ۵۰۰ هزار تومان است، دلیلی ندارد که برای آن یک بیمه نامه ۲۰۰ هزار تومانی خریداری شود.

این قیاس ناشیانه باعث شده که تعداد قابل توجهی از موتورسواران مقصر حادثه به دلیل ناتوانی در پرداخت دیه اکنون در زندان باشند. مقایسه درست این است که حق بیمه شخص ثالث با نرخ دیه مقایسه شود. آن زمان است که می شود فهمید حق بیمه، نسبت بسیار کوچکی از دیه است.

در همین رابطه و البته سایر موضوعات مرتبط با بیمه های اتوموبیل، با سیروس جاهد مدیر بیمه های اتومبیل بیمه رازی گفت و گو کرده ایم.

 

شرکت بیمه رازی تا مدتها به عنوان شرکت بیمه گر موتورسیکلت شناخته می شد. چرا شرکت روی این موضوع تمرکز کرده بود؟

تا قبل از این که بیمه رازی در سال ۸۶ به صورت جدی وارد بازار موتورسیکلت شود، سایر شرکت ها از صدور بیمه نامه برای این وسیله نقلیه امتناع می کردند. تصور آنها بر این بود که موتور سیکلت بسیار خطرزا و غیر ایمن است و خسارتش هم زیاد است. با این حال شرکت بیمه رازی مبتنی بر تحلیل اقیانوس آبی و اقیانوس قرمز، به این  نتیجه رسید که که موتورسیکلت اگرچه یک وسیله نقلیه خطرناک است، ولی اولا شرکت بیمه رازی می خواهد بیمه نامه شخص ثالث بفروشد و دوم این که بیشتر خسارت های شخص ثالث، خسارت جانی است، اما موتورسیکلت خسارت جانی کمتری ایجاد می کند.

در واقع وقتی موتورسیکلت وقتی با یک فرد تصادف می کند، فرد حادثه دیده یه ندرت فرد فوت می کند و بیشتر خسارت ناشی از این حوادث، جرحی است. همچنین خسارت مالی ایجاد شده در تصادف موتور با خودرو هم به مراتب کمتر از تصادف خودرو با خودرو است.

نکته دیگر این بود که پلیس راجع به موتورسیکلت ها سیاست حمایتی در نظر گرفته بود و در صدور احکام، موتورسیکلت مانند عابر پیاده تصور می شد. در اکثر حوادث وقتی موتورسیکلت با خودرو تصادف می کرد، موتور را زیان دیده تلقی می کردند و یا در بدترین حالت، خسارت را ۵۰-۵۰ اعلام می کردند.

با این شرایط، بیمه نامه شخص ثالث موتورسیکلت سودآور بود و بیمه رازی با همین استدلال، بیمه نامه شخص ثالث موتورسیکلت را صادر کرد.

این شرایط تا چه زمانی ادامه پیدا کرد؟

در آن زمان بیمه نامه حوادث راننده اجباری نبود و تا سال ۸۹ ظرفیت موتورسیکلت یک نفر بود، اما پس از آن که مسافرکشی با موتورسیکلت رونق گرفت، قانون رانندگی با موتور اصلاح شد و ظرفیت آن به دو نفر افزایش یافت.

اولین جرقه افزایش ضریب خسارت بیمه شخص ثالث موتورسیکلت اینجا بود. در شرایط جدید اگر موتورسیکلت زمین هم می خورد، مشمول خسارت می شد. حتی در حادثه زمین خوردن، اگر ترک نشین خسارت می دید، از محل بیمه نامه شخص ثالث خسارت او باید پرداخت می شد. از سال ۹۲ به بعد، بیمه حوادث راننده هم اجباری شد. اینجا بار دیگر ضریب خسارت بیمه شخص ثالث موتورسیکلت افزایش یافت.

پس دیگر صدور بیمه نامه شص ثالث برای موتورسیکلت وارد دوره زیان شد.

بله. متاسفانه به دلیل سهل الوصول بودن تقلب در حوادث موتورسیکلت، شاید ۴۰ تا ۵۰ درصد پرونده های این وسیله نقلیه مشکوک بود. این وسیله ارزان قیمت است و به راحتی می شود آن را تخریب و صحنه سازی کرد. بیمه نامه آن هم ارزان قیمت است. کروکی را هم پلیس می کشد. در بسیاری از موارد هم خسارت دیده به شورای حل اختلاف مراجعه می کند و کارشناس رسمی دادگستری هم بر اساس اظهارات فرد، کروکی می کشد و رای می دهد، بنابراین اثبات تقلبی یا مشکوک بودن ماجرا سخت است.

وقتی راننده موتورسیکلت می گوید که زمین خورده ام، افسر در نهایت می تواند موتور را ببیند و وقتی هم موتور آسیب دیده باشد، دیگر همه چیز به نفع راننده آسیب دیده است. در مواردی هم موتور حتی آثار خسارت ندارد، ولی چون فرد اظهار می کند که زمین خورده است، رای به نفع اوست. در این شرایط ضریب خسارت موتور که ابتدا ۵۰ درصد بود، تا ۲۵۰ درصد هم رسید. بیمه رازی از سال ۹۲ با این شرایط از بازار موتورسیکلت فاصله گرفت.

پرتفوی از دست رفته را چگونه جبران کردید؟

ما پرتفوی اتوموبیل را به سمت خودرو و به ویژه خودروهای وارداتی که نسبت خسارت کمتری داشتند هدایت کردیم. خودروهای وارداتی، ایمنی بیشتری دارند و راننده آنها هم محتاط ترند و به همین دلیل هدف ما قرار گرفتند.

توانستید پرتفوی موتورسیکلت را با این روش جبران کنید؟

بله. خوشتبختانه از این روش جواب گرفتیم. با وجود زیان ده بودن بیمه شخص ثالث، ما توانستیم با تغییر جهت پرتفوی اتوموبیل، زیان سالهای ۸۹ تا ۹۲ را جبران کنیم و حتی در مقاطعی به سوددهی هم رسیدیم.

در حال حاضر صدور بیمه نامه شخص ثالث موتورسیکلت متوقف شده است؟

خیر. الان هم بیمه نامه موتورسیکلت صادر می کنیم، ولی بازار هدفمان نیست. قبلا موتورسیکلت بازار هدف ما بود و حتی تخفیف هم می دادیم و نمایندگان را به فروش این بیمه نامه ترغیب می کردیم، ولی الان با قیمت واقعی بیمه نامه صادر می کنیم و طرح های تشویقی را به سواری و سواری های وارداتی هدایت کردیم.

در حال حاضر ۱۰ درصد پرتفوی شخص ثالث بیمه رازی مربوط به موتورسیکلت است، ولی یک زمان ۹۰ درصد بود.

برای موتورسیکلت بیمه نامه بدنه هم صادر می شود؟

موتورسبکلت بیمه نامه بدنه دارد، ولی اگر کسی بخواهد برای موتور بدنه بفروشد باید بدون پوشش سرقت کلی باشد، چون سرقت کلی آن خیلی راحت است. این هم بخشنامه بیمه مرکزی است که موتورسیکلت پوشش سرقت کلی نباید داشته باشد.

ولی الان موتورسیلکت هایی هستند که قیمتشان از ماشین بیشتر است؟

موضوع قیمت نیست. موضوع این است که سرقت آن خیلی راحت است. موتورسیکلت هر چقدر هم گران باشد، سرقت آن بسیار راحت است و دادن پوشش سرقت کلی، برای شرکت بیمه، خودزنی است.

اصولا این امکان هست که مالک موتورسیکلت برای خرید بیمه نامه شخص ثالث به یک شرکت بیمه مراجعه کند، اما شرکت به دلایل مختلف از صدور آن سر باز بزند؟

بر طبق قانون، شرکت بیمه موظف است برای درخواست کننده بیمه نامه شخص ثالث، بیمه نامه صادر کند، با این حال شرکت ها به صورت اختیاری در این راه تلاش نمی کنند. چون نرخ حق بیمه برای موتورسیکلت بسیار پایین است و برای شرکت جذابیتی ندارد. ۹۰ درصد موتورهای موجود در خیابان ها ۱۲۵ سی سی است که قیمت آنچنانی ندارند. حق بیمه آنها هم کم است. ضمن این که خود صاحبان موتورسیکلت هم خیلی برای خرید بیمه نامه مراجعه نمی کنند.

این هم سوالی جدی است که چرا صاحبان موتورسیکلت رغبتی به خرید بیمه نامه ندارند.

حق بیمه ثالث موتورسیکلت به طور متوسط ۱۷۰ هزار تومان و برای موتورسیکلت های صفر کیلومتر حدود ۲۵۰ هزار تومان است. بیمه نامه شخص ثالث اقساطی هم تحت شرایط خاص فروخته می شود، با این حال کسی که با موتورسیکلت مسافرکشی می کند، جایی برای بیمه نمی بیند. هر چند این تفکر اشتباه است، ولی به هر حال آنها ترجیح می دهند بیمه نامه نخرند.

گفتید که پرتفوی موتورسیکلت را واگذار کردید و به بازار خودروهای ایمن وارد شده اید. یعنی برای خودروهای نا ایمن بیمه نامه شخص ثالث صادر نمی کنید؟

نمی توانیم بیمه نامه صادر نکنیم، ولی سعی کردیم درخواست مشتری را کم کنیم. برخی شرکت ها البته بدون تحلیل ریسک یا به دلیل این که پول نقد می خواهند، این خودروها را جذب می کنند. حتی الان که تخفیف ها برداشته شده، برای خودروهایی که جذاب نیستند همین تخفیف اندک قانونی را هم ارائه نمی کنیم. اختیار صدور بیمه نامه را برای نمایندگان محدود کرده ایم و این کار هم بر اساس قانون انجام می شود. با این حال هر خودرویی با هر وضعیتی به شعبه ما مراجعه کند، موظفیم برایش بیمه نامه صادر کنیم.

شما به تقلب برای دریافت خسارت از شرکت های بیمه اشاره کردید. تازه ترین مواردی که در حوزه تقلب با آن مواجه بوده اید چیست؟

موارد متعددی است. پیش از این برخی افراد متقلب با واحدهای صدور تبانی کرده و خودروی تصادفی را بیمه می کردند. از خودروی سالم عکس می گرفتند و با شماره شاسی خودروی تصادفی به ما ارائه می کردند. یک سری از متقلبان پیشرفته ترند. خودروی سالم را بیمه می کنند و بعد قطعه تصادفی روی آن می بیندند و خسارت می گیرند. ما برای حل این مساله، به شعب ابلاغ کردیم که به جای عکس، از خودرو فیلم بگیرند. با این روش بخش عمده ای از تقلب ها کاهش یافت.

در ثالث جانی اوضاع بدتر است. یک مدل از متقلبان کسانی هستند که بر اثر حوادث کار آسیب می بینند و بعد از محل بیمه نامه شخص ثالث استفاده می کنند. آنها یک خودرو پیدا می کنند، بعد به شورای حل اختلاف مراحعه می کنند. کارشناس هم با خوداظهاری، شرکت بیمه را به پرداخت خسارت مکلف می کند. بخشی سراغ صندوق تامین خسارت های بدنی می روند و می گویند ماشین به ما زد و فرار کرد.

بخشی از معتادان با رضای شخصی روی بدنشان جراحت ایجاد می کنند. دندان یا بینی را می شکنند و خسارت می گیرند. الان دیه بالا رفته و هر جرح حادثه روی صورت یک درصد و روی بدن نیم درصد دیه دارد. به یک خط ساده روی صورت، یک درصد دیه تعلق می گیرد. پلیس هم واقعا نمی تواند تشخیص بدهد که این اتفاق تقلبی است.

مدتی سقط جنین بسیار رایج شده بود. فردی باردار می شد و بعد خودش در یک صحنه سازی، با خودرویی تصادف می کرد یا اظهار می کرد که بر اثر ترمز شدید خودرو به عنوان سرنشین، آسیب دیده است. ما همه این پرونده ها را داشته ایم. حتی همین الان ۴۰ درصد پرونده هایی که پرداخت می کنیم، مشکوک است.

قانون جدید بیمه شخص ثالث برای حل این موضوع فکری نکرده است؟

در قانون قبلی که اصلا شرکت بیمه هیچ نقشی نداشت و فقط خسارت را پرداخت می کرد. در قانون جدید البته کمی نقش شرکت بیمه دیده شده و نماینده بیمه به دادگاه احضار می شود و حتی می تواند به رای اعتراض کند. با این حال باری که به دوش شرکت بیمه هست، بسیار زیاد است و اگر شرکت بیمه به رای اعتراض کند و نتواند ثابت کند، باید جریمه هم بدهد.

انتظار صنعت بیمه این است که پلیس بیمه شکل بگیرد، اختیار داشته باشد، تحلیل داشته باشد و محاکم رای او را بپیذیرند. در حال حاضر قوه قضاییه بیشتر دید حمایتی از آسیب دیده دارد، اما باید قبول کرد که شرکت بیمه هم هزاران نفر سهامدار خرد دارد.

شرکت بیمه اگر خسارت تقلبی را از شخص ثالث حذف کند، نسبت خسارت کنترل می شود و شرکت بیمه می تواند تخفیف بدهد، در نتیجه افراد بیشتری بیمه نامه می خرند و کمتر به زندان می روند.

در حالی که فروش بیمه نامه شخص ثالث در قانون جدید اختیاری شده، شرکت بیمه رازی به فروش آن ادامه خواهد داد؟

تنها جایی که نقدینگی شرکت های بیمه را تامین می کند، بیمه نامه شخص ثالث است. ضمن این که وقتی شرکتی وارد فضای بیمه شخص ثالث شد، خروج از آن به راحتی نیست. به هر حال فروش این بیمه نامه تعهداتی برای شرکت ایجاد کرده که برای ایفای آن باید فروش را ادامه داد. با این حال ما کاملا حساب شده، به خودروهای کم ریسک تر بیمه نامه می فروشیم.سهم خوبی هم از بازار داریم و با شرکت های وارد کننده خودرو هم در ارتباطیم.

بد نیست به موضوع قراردادهای گروهی هم اشاره کنیم. بیمه مرکزی سال گذشته تاکید کرد که قرارداد گروهی دیگر نباید ادامه پیدا کند. با این حال ما هنوز هم به فروشندگان خودرو مراجعه می کنیم، قدر انتخاب بیمه نامه نداریم. این مشکل چطور حل می شود؟

در حال حاضر روال کار این گونه است که خریدار خودروی صفر کیلومتر به نمایندگی شرکت های بیمه مستقر در شرکت خودروساز مراجعه می کند، حق بیمه را پرداخت می کند و بیمه نامه را می گیرد. طبیعی است که نماینده همه شرکت های بیمه نمی توانند در محل حضور داشته باشند، به همین دلیل قدرت انتخاب مشتری محدود می شود.

پس مشتری مجبور است از میان چند شرکت معدود، یکی را انتخاب کند و این درست نیست.

در روش کنونی، شرکت های خودروساز قرارداد خرید خودرو را با مشتری می بندند و در آن وکالت تام را برای انتخاب بیمه گر از مشتری می گیرند. یعنی شرکت خودروساز، به وکالت از خریدار خودرو، شرکت بیمه را انتخاب می کند. در بخشنامه بیمه مرکزی به شرکت های بیمه گفته شد که با خودروسازان قراداد نبندید. الان هم شرکت های بیمه قراداد نمی بندند، بلکه شرکت خودروساز به نمایندگی از خریدار، بیمه نامه را می فروشد.

چرا این قدر موضوع پیچیده می شود؟ نمی شود راه ساده تری انتخاب کرد؟

قبلا این طور بود که ایران خودرو یا سایپا، خودرو را بدون بیمه نامه به مشتری تحویل می داد و مشتری موظف بود خودش برای خودرو بیمه نامه بخرد، اما در بسیار از مواقع خودرو قبل از این که به نمایندگی بیمه برسد، تصادف می کرد. به همین دلیل خودروسازها گفتند در محل تحویل خودرو، بیمه نامه را صادر می کنیم. به این شکل شعب تخصصی ایران خودرو و سایپا ایجاد شد. ضمن این که بر اساس قانون بیمه شخص ثالث، خودرو بدون داشتن بیمه نامه شخص ثالث قابل نقل و انتقال نیست.

البته بخشنامه بیمه مرکزی دووجهی بود. وجه اول آن این بود که خریدار خودرو به یک شرکت بیمه محدود نشود و البته این بخش عملیاتی نشده است. وجه دوم این بود که خودروسازان نتوانند از تخفیف قرارداد گروهی به نفع خودشان استفاده کنند.

در حال حاضر بخش دوم ماجرا به طور کلی حذف شده و الحاقیه برگشتی دیگر وجود ندارد. از ۱ / ۱ / ۹۵ همه حق بیمه ای که از سوی خودروساز دریافت می شود، کامل به شرکت بیمه گر داده می شود و همه چیز به تخفیف های قانونی در نظر گرفته شده محدود شده است.

* کد خبر: 5652

این را نیز بررسی کنید

حقوق و مزایای مدیران شرکت های بیمه افشا خواهد شد

ماده ۴۲ دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *