سه شنبه , ۳ خرداد ۱۴۰۱
خانه » ویژه » چرا نباید دیه کاهش پیدا کند؟

چرا نباید دیه کاهش پیدا کند؟

یک کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در یادداشتی به ابعاد نامطلوب کاهش نرخ دیه پرداخته است.

به گزارش پایگاه خبری خرد و کلان، متن یادداشت حسام الدین قاموس مقدم که در هشتمین شماره «تاوان» منتشر شده به این شرح است:
دیه، مابه‌ازای مالی جنایت است. به زبان ساده، وقتی صدمه جسمانی به کسی وارد می‌شود، فرد واردکننده صدمه، در وهله اول طبق قانون مجازات اسلامی در صورت عمد بودن عمل، مستوجب قصاص است و در صورتی که قصاص ممکن نباشد یا جنایت غیرعمد باشد، باید دیه بپردازد.
مبنای محاسبه دیه که در کشور ما دیه یک مرد مسلمان است، در ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی ذکر شده است. از میان موارد شش گانه مصرح در این ماده، در حال حاضر قیمت روز ۱۰۰ شتر، نرخ دیه کامل در کشور ماست. در مورد این نرخ و مبنای آن، نظرات گوناگونی وجود دارد. برخی قائل به لزوم افزایش و در مقابل، برخی تاکید بر کاهش نرخ آن دارند.

در پاسخ به آنچه که پیرامون لزوم کاهش نرخ دیه بیان می‌شود، دو نکته قابل ذکر است:

۱- دیه، برای افرادی که آسیب جسمی دیده و از پزشکی قانونی، طول درمان دریافت کرده‌اند، اصولا صرف مداوا می شود. دیه برای اولیای دم متوفی نیز کارکردهای متفاوتی دارد؛ برای برخی صرف هزینه‌های تدفین و ترحیم می‌شود و برای آن دسته از شهروندان نیز که نان‌آور خود را از دست می‌دهند، بخشی از مضار مالی ناشی از عدم حضور این نان‌آور را پوشش می‌دهد.
با توجه به اینکه هزینه‌های عمومی به طور معمول در کشور ما افزایش می‌یابد، کاهش نرخ دیه هیچ توجیهی ندارد چرا که موجب می‌شود دیه از فلسفه وجودی خود فاصله بگیرد و مراد شارع از وضع آن حاصل نشود.

۲- در ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی انواع مجازات به این شرح ذکر شده است: حد، قصاص، دیه، تعزیر. بر این مبنا می‌توان گفت که دیه از نگاه قانون گذار، صرفا جنبه غرامت و پرداخت خسارت ندارد، بلکه نوعی کیفر است. از سویی، یکی از کارکردهای مهم مجازات به عقیده قاطبه متخصصان حقوق کیفری، کارکرد بازدارندگی و ارعاب است؛ یعنی کیفیت و کمیت مجازات باید به گونه‌ای باشد که افراد، از آن بترسند و به واسطه این ترس، سراغ عمل مجرمانه نروند.
در مورد جنایات غیرعمد نیز که بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات جزو ارکان آن است، مجازات باید جنبه بازدارنده داشته باشد تا افراد مرتکب بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی نشوند. به عبارت دیگر، مجازات باید به ترتیبی باشد که هزینه جرم را بالا ببرد و به زبان ساده، ارتکاب جرم برای مرتکب، صرفه نداشته باشد.
فرض کنیم دیه کاهش یابد. در این صورت، کسانی که به سراغ پوشش‌های بیمه‌ای مانند بیمه شخص ثالث می‌روند، خیالشان راحت می‌شود که با پرداخت هزینه‌ای ناچیز، هرگونه بی‌احتیاطی برایشان بسیار کم‌هزینه است.
افرادی هم که مستعد ارتکاب ضرب و جرح هستند، آسوده‌خاطر دست به عمل می‌زنند، چون می‌دانند که با هزینه‌‌ای کم می‌توانند از طرف مقابل خود زهر چشم بگیرند و به نوعی شخصا او را مجازات کنند.
در حال حاضر که دیه مبلغ نسبتا بالایی دارد، بزه ضرب و جرح، در ابتدای فهرست جرایم در کشور است و آمار کشته‌شدگان حوادث رانندگی نیز تاسف بار است. حال اگر همین مبلغ نیز کاهش یابد، واضح است که با افزایش میزان بی‌احتیاطی‌ها در رانندگی و کاهش هزینه‌های جرایمی نظیر ضرب و جرح، جان شهروندان به راحتی در معرض تهدید قرار می‌گیرد و مشخص نیست که چه کسی مسئولیت چنین وضعیت خون باری را برعهده خواهد گرفت.

* کد خبر: 5638

این را نیز بررسی کنید

روایت تحریم؛ حجم تعهدات بیمه اتکایی داخلی از GDP هم فراتر رفته بود!

خبرنگار پایگاه خبری خرد و کلان به فایلی صوتی دست یافته که در آن یک …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *