دوشنبه , ۱۱ مهر ۱۴۰۱
خانه » ویژه » تفکیک حساب‌های معاملات بیمه‌های زندگی؛ الزامات، انتظارات و دستاوردها

تفکیک حساب‌های معاملات بیمه‌های زندگی؛ الزامات، انتظارات و دستاوردها

عباس اسلامی، کارشناس بیمه، یادداشتی را با عنوان ” تفکیک حساب‌های معاملات بیمه‌های زندگی؛ الزامات، انتظارات و دستاوردها” در اختیار پایگاه خبری خرد و کلان قرار داده است. متن یادداشت را در ادامه می خوانید:

در این یادداشت سعی بر این است که تا حد توان تعریفی از مفهوم این عبارت تفکیک حساب‌های معاملات بیمه‌های زندگی” و نیز تا حد امکان تصویری روشن از الزامات، انتظارات و دستاوردهای این رویکرد ارائه شود تا زمینه ساز بسط و توسعه موضوع و نیز طرح نظرات کارشناسان و سیاست گذاران صنعت بیمه عمر در کشور باشد.

بر اساس آمارهای بیمه مرکزی درحال حاضر شاهد این هستیم که سهم بیمه های عمر تا پایان مرداد ۹۵، به ۱۳٫۵ درصد از کل پرتفوی کشور رسیده است، این درحالی است که در اوایل دهه ۸۰ شمسی این نسبت ۵ درصد بود.

طبیعتا احصاء و تحلیل عوامل موثر در این رشد، روشنگر مسیر آینده صنعت بیمه عمر خواهد بود که می تواند در جای خود موضوع تحقیقی مستقل باشد، ولی یقینا تدوین آئین نامه ۶۸ شورای عالی بیمه و تغییراتی که در جهت رقابتی کردن این رشته نسبت به آئین نامه ۱۳ داده شد سهم زیادی در این تغییرات مثبت دارد.

اکنون که بیمه‌های عمر بعد از رشته اتومبیل و درمان جایگاه سوم را به خود اختصاص داده است (طبق آمار مرداد ۹۵ سنهاب) به نظر منطقی است که گامی دیگر و البته بزرگتر در جهت توسعه این رشته برداشته شود.

چشم انداز

ورود به عرصه استانداردسازی گزارشگری مالی درصنعت بیمه عمر و تعیین بهای تمام شده خدمات جزو ماموریت حرفه حسابداری بیمه های عمر است که با بهره‌گیری از نظرات و ارزیابی‌های کارشناسان اکچوئری می‌تواند به گزارش و تحلیل عملکرد یک شرکت در دوره های مختلف و نیز مقایسه و تحلیل رفتار شرکت‌های مختلف در یک دوره منتهی شده و نهایتا ارزیابی عملکرد مدیران و تحلیل شایستگی‌های محوری شرکتهای بیمه‌گر را میسر سازد.

از سوی دیگر  همیشه این سوال مهم مطرح بوده است که آیا کسب و کار بیمه های عمر مخصوصا از نوع اندوخته‌ساز آن برای سرمایه‌گذاران اقتصادی و به ‌صرفه است؟ آیا برای مصرف کنندگان (بیمه گزاران) خریداری این بیمه نامه، اقتصادی و مقرون به صرفه است؟ اثرات ناشی از افزایش/ کاهش سود سپرده های بلند مدت بانکی در اقتصاد بیمه عمر ( از نوع اندوخته‌ساز) همیشه محل سوال بوده است.

بنابراین استانداردسازی گزارشگری مالی دستاورد بزرگی است و می‌تواند با ارائه اطلاعات استاندارد در سطح صنعت با قابلیت مقایسه‌ای و به موقع بر رویکرد سرمایه‌گذاران، بیمه‌گذاران، سهامداران و دولت و سایر تصمیم‌گیران عرصه بیمه‌های عمر تاثیرگذار باشد.

بر اساس فصل ششم، ماده ۲۱ از آئین نامه ۶۸ شورای عالی بیمه مصوب۱۳۹۰ (جایگزین آئین نامه ۱۳) “مؤسسات بیمه موظفند حساب‌های معاملات بیمه‌های زندگی را از سایر حساب‌های خود تفکیک نموده و دفاتر خود را به ترتیبی تنظیم نمایند که کلیه اقلام مربوط به معاملات هر یک از انواع بیمه‌های زندگی به تفکیک مشخص شده باشد”.

 

امکان‌سنجی

بعد از اشاره مختصر به وضعیت موجود در صنعت بیمه عمر و نیز اشاره به چشم اندازی از ماموریت مغفول در حرفه حسابداری بیمه‌های عمر، به این سوال مهم خواهیم رسید:

چرا “تفکیک حساب‌های معاملات بیمه‌های زندگی” که از زمان آئین نامه ۱۳ شورای عالی بیمه، (مصوب سال ۱۳۵۳) بر شرکت‌های بیمه تکلیف شده است هنوز بعد از گذشت بیش از چهل سال عملیاتی نشده است؟

به اعتقاد نگارنده در این ناکامی بیش از چهل ساله نقش یک عامل پررنگ‌تر از بقیه است و آن ظرفیت “زیرساخت‌ها ، فرآیندها و فناوری اطلاعات در صنعت بیمه عمر” است. برای روشن شدن موضوع به نتایج دو تجربه یکسان در دو مقطع زمانی متفاوت در صنعت بیمه عمر استناد می‌شود.

در سال ۱۳۸۲ آئین نامه ۷/ ۱۳ شورایعالی بیمه برای اولین بار ، نرخ ۱۵ درصد سود فنی در بیمه های اندوخته ساز را به نرخ دوگانه سود فنی تغییر و برای شرکتهای بیمه تکلیف کرد. این عدد پانزده درصد برای ده سال اول و ده درصد برای مدت مازاد بر ده سال است. البته منصفانه هم به نظر می‌رسید با توجه به روند کاهشی تورم در آن زمان تامین بازده سرمایه‌گذاری‌ها از محل ذخایر عمر در بلندمدت نگران کننده به نظر می رسید.

همکاران و مدیران فنی وقت به خوبی به خاطر دارند که مشکلات اجرایی کردن این خواسته به قدری زیاد شد که اکثر شرکت‌ها از فروش بیمه نامه ها عمر اندوخته ساز با مدت بیش از ۱۰ سال خودداری کردند. آمار فروش رشته عمر اندوخته ساز در سال های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷ شاهد این است و آنانی که فروختند، به اختلاف حساب‌های بزرگ با بیمه‌گر اتکایی مواجه شدند. عملا این مکمل از آئین نامه ۱۳ سرآغاز و نقطه عطفی برای افول محصول policy  Endowment  و خروج این بیمه نامه از صحنه رقابت شد.

این در حالی است که آئین نامه ۲/۶۸ شورای عالی بیمه در مرداد سال ۱۳۹۵ تقریبا با همین محتوی ساختار نرخ سود فنی را به نرخ سه‌گانه تغییر و برای شرکت‌های بیمه تکلیف کرد (حداکثر نرخ سود فنی برای دو سال اول بیمه نامه شانزده درصد، برای دو سال بعد سیزده درصدو برای دوره مازاد بر چهار سال اول آن ده درصد) وتقریبا تمام شرکت‌ها این خواسته را اجرایی کردند.

بنابراین با مقایسه زیر ساخت‌های زمان آئین نامه ۷/۱۳ در سال ۱۳۸۲ با ظرفیت های فعلی می‌توان تائید کرد که توسعه و تغییرات جدی به نسبت آن دوران  در “زیر ساخت ها ، فرآیندها و فناوری اطلاعات در صنعت بیمه عمر” اتفاق افتاده است.

در حال حاضر داده های (DATA) تمام اقلام هزینه ای هر واحد بیمه نامه عمر اندوخته‌ساز (اداری/ بیمه گری / فروش / خالص فوت) طبق آئین نامه ۶۸ در دسترس می‌باشند و به واسطه استاندارد سازی انجام شده در زیر ساختIT  شرکت‌های بیمه با سنهاب، منابع و مصارف این رشته حتی به ازای هر واحد بیمه نامه قابل گزارشگیری و اعمال محاسبه است.

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که در حال حاضر ظرفیت لازم در” زیر ساخت ها، فرآیندها و فناوری اطلاعات در صنعت بیمه عمر” برای اجرایی کردن این تکلیف در غالب شرکت‌های فعال در بیمه های عمر وجود دارد، اما بعد از اینکه امکان‌سنجی اجرای طرح نمره قبولی گرفت به سوال دیگری خواهیم رسید.

 

انتظارات

آیا صرف اجرای این تکلیف “تفکیک حساب‌های معاملات بیمه‌های زندگی” تکافوی انتظارات و پیش‌نیازی کافی برای تهیه حساب عملکرد و سود زیان در بیمه های عمر است؟ آیا بهای تمام شده این خدمت صرفا براساس تفکیک اقلام معاملات قابل استحصال است؟

به نظر نگارنده در حوزه قانون گذاری هنوز چند آیتم مهم وجود دارد که باید با لحاظ ظرفیت های داخلی و نیز براساس چشم انداز صنعت بیمه عمر به آن پرداخته و تدوین شود. به زبانی ساده جای تدوین یک استاندارد حسابداری ملی و یا استاندارد گزارشگری مالی و نیز  مکملی برای آئین نامه ۶۸ شورای عالی بیمه هنوز خالی به نظر می رسد.

تهیه استاندارد گزارشگری مالی از وظایف ذاتی سازمان حسابرسی است، ولی در این رشته  که جزو صنایع خاص در استانداردها طبقه بندی می‌شود به همکاری خیلی نزدیک صنعت بیمه عمر نیاز است. خوشبختانه در تهیه استاندارد ۲۸ حسابداری ملی در فعالیت‌هاى بیمه عمومى (سال۱۳۸۶) و به تبع آن تدوین آئین نامه ۵۸ شورای عالی بیمه در مورد ذخایر فنی مؤسسات بیمه (سال ۱۳۸۷) و تعیین محمل قانونی هر کدام، همکاری مشترک بین این دو نهاد حاکمیتی قبلا تجربه شده است.

 

از استاندارد (آتی) گزارشگری مالی برای انواع قراردادهای بیمه عمر چه انتظاراتی هست؟

 

  1. در ارائه مبانی و استاندارد ملی حسابداری به مفاهیم موجود در استاندارد گزارشگری مالی بین المللی IFRS4 و یا استاندارد‌های اتحادیه اروپا در بانک‌ها و موسسات مالی Solvency II توجه ویژه کند. استاندارد حسابداری شماره ۲۷  در خصوص “طرح های مزایای بازنشستگی” حاوی تجربیات ارزشمند و نقشه راه مناسبی در کشور است.

لحاظ انطباق استانداردها آتی کشور با اتحادیه اروپا به دلیل مراودات اخیر بیمه گران اروپایی در چشم انداز بیمه های عمر می تواند حائز اهمیت باشد.

  1. فرمت استاندارد حساب عملکرد بیمه های عمر را در شرکتهای بیمه (جنرال) و حساب عملکرد و سودزیان  بیمه های عمر را در شرکتهای تخصصی بیمه های عمر تدوین و پیشنهاد کند. در این حساب عملکرد تعریف اقلام هزینه/ درآمد مورد انتظار است.  چند نمونه از اقلام و سرفصل های حساب سود زیانی به شرح زیر است:

 

درآمدها : حساب حق بیمه دریافت شده، حساب سود دریافتی، حساب کاهش (آزاد شده) ذخیره طی دوره، کمیسیون سهم اتکایی وصول شده

هزینه ها: حساب خسارت فوت پرداخت شده، حساب سرمایه سررسید پرداخت شده، حساب ارزش بازخرید پرداخت شده، کمیسیون و پاداش پرداخت شده، حساب هزینه های متحمل شده (شامل اداری / بیمه گری) افزایش (تحصیل شده ) ذخیره طی دوره.

  1. تبیین مفهوم ارزش منصفانه و ایجاد شفافیت در ارزش روز دارایی‌ها (پولی و غیر پولی) و تعهدات آتی – براساس مبانی اکچوئری و تبیین جایگاه استفاده از گزارش اکچوئر مستقل واجد صلاحیت حرفه ای.
  2. احصاء و استاندارد سازی اقلام هزینه های عملیاتی به تفکیک اداری، بیمه‌گری به تفکیک مستقیم و غیرمستقیم و نیز تفکیک معوق و غیرمعوق و نهایتا انطباق آن با مفاد آئین نامه شورای عالی بیمه ۶۸ (یا آئین نامه جایگزین آتی)

حساب هزینه های معوق اقلامی را شامل می‌شود که به بیش از یک دوره مالی دلالت دارند. تقریبا مشابه مانده حساب پیش پرداخت هزینه‌ها در حسابداری بازرگانی است که باید بر اساس اصل وضع هزینه های یک دوره مالی از محل درآمدهای همان دوره Matching Principle  براساس مبانی اکچوئری  در دوره ای مشخصی مستهلک شوند.

 

تفکیک و طبقه بندی هزینه‌ها

 هزینه ها معوق کمیسیون فروش – کمسیون مازاد تمدید، ذهزینه صدور (معمولا دردنیا برون‌سپاری است)، هزینه پوشش‌ها ، هزینه آزمایشات / معاینه پزشکی ، هزینه فروش مستقیم ، پاداش تولید (صادره) / تمدید (وصولی)
غیر معوق هزینه های جاری ، تبلیغات عمومی ،کمک هزینه جذب و آموزش عوامل فروش ،  هزینه توسعه محصول و IT  ، تحقیقات بازار

 

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که صرف “تفکیک حساب‌های معاملات بیمه‌های زندگی” و یا به عبارتی دیگر بستر قانونی فعلی نمی تواند نیاز های استانداردسازی گزارشگری مالی در صنعت بیمه عمر و تعیین بهای تمام شده خدمات را میسر سازد.

 

از مکمل (آتی) آئین نامه ۶۸ شورای عالی بیمه انواع قراردادهای بیمه عمر چه انتظاراتی هست؟

  1. تصویب محتوای استاندارد گزارشگری مالی در تهیه صورتحساب عملکرد و سود زیان در انواع بیمه های عمر
  2. تبیین و تعریف جایگاه قانونی گزارش اکچوئر مستقل Independent actuary  و واجد صلاحیت حرفه ای به هر دو صورت حقیقی و یا حقوقی و تدوین مبانی و صلاحیت مراکز ارائه مدارک حرفه ای برای کارشناسان اکچوئری
  3. تبیین و تعریف جایگاه قانونی خدمات کارشناسی ارزیابان ریسک در بیمه های عمر (حقیقی و حقوقی) Life insurance underwriters و تدوین مبانی و صلاحیت مراکز ارائه مدارک حرفه ای برای کارشناسان ارزیاب ریسک
  4. بسترسازی جهت توسعه قرارداد های مستمری، سنوات و بیمه های اندوخته ساز بشکل گروهی و سازمانی
  5. تدوین و انطباق مبانی هزینه های عملیاتی استانداردهای حسابداری و مبانی محاسبات در نظام اکچوئری برای هزینه ها
  6. تعریف مبانی نحوه استهلاک هزینه های معوق

در حال حاضر طبق آئین نامه ۶۸  شورای عالی بیمه معادل ۷ درصد (حداکثر) حق بیمه، هزینه اداری از مشتری کسر می شود، در دفاتر مالی این مفهوم می‌بایست از این پس پیش دریافت هزینه شناسایی شود و بایست در عمر ۳۰ ساله بیمه نامه (یا میانگین طول عمر بیمه های فروش رفته در پایان هر دوره مالی) مستهلک شود. نحوه استهلاک این هزینه نیاز به تدوین مبانی دارد.

البته باید توجه داشت که مبانی استهلاک این هزینه تحت تاثیر اقتصاد فروش بیمه نامه  قرار دارد. به طور مثال هزینه اداری شرکت بیمه ای که۱۰میلیون ریال حق بیمه را سالانه و نقدا تحصیل می کند، نسبت به شرکت دیگری که فروشندگان خود را به اقساط ماهیانه ۵۰ هزار تومان ترغیب کرده است، به مراتب افزایش داشته و غیر اقتصادی است، لذا مبانی استهلاک این هزینه متناسب میانگین کیفیت فروش هر شرکت در جهت حفظ منافع بیمه‌گذاران قابل تعریف است.

 

دستاوردها

یکی از مهمترین نتایج اجرای ” تفکیک حسابهای بیمه های زندگی ” در بلند مدت این خواهد بود که به مدیریت های بیمه های زندگی  به شکل (SBU) STRATEGIC BUSINESS UNIT نگاه خواهد شد، یعنی به عنوان واحد تجاری راهبردی، این واحد مسئول سود و زیان خود بوده و پاسخگوی مدیریت ارشد باشند. در مدیریت هزینه ها اعم از پرسنلی / تبلیغات / فروش / اداری / بیمه گری  همانقدر حساسیت داشته باشند که در تحقق بودجه فروش در حال حاضر فعال هستند. به نوعی در تحقق اصل تطابق حسابداری رابطه علی معلولی بین هزینه ها و فروش ایجاد خواهد شد.

یک مثال از چالش های رایج صنعت بیمه عمر که به علت عدم ارتباط هزینه ها با درامد مغفول می ماند، این است: در هزینه های معاینات و آزمایشات پزشکی، عموما شاهد این هستیم که شرکتهای بیمه برای فرد ۵۵ سال به بالا در ازای حق بیمه ۴۰۰ هزار تومانی ( برای سرمایه فوت ۱۰۰ میلیون ریالی ) ۳۰۰ هزار تومان هزینه آزمایشات پزشکی متقبل می شوند و چون ارتباط بین هزینه و درآمد ایجاد نشده است و اینکه از این حق بیمه چقدر کارمزد پرداخت شود و چه قدر هزینه شود، اصلا در ماموریت مدیریت های فنی عمر دیده نمی شود.

یقینا این حق سهامداران و سرمایه‌گذاران این عرصه است که می توانند ارتباط علت و معلولی بین هزینه‌ها و درآمد این کسب و کار ایجاد کنند و در این صورت است که افزایش هر کدام از اقلام هزینه ها با حساسیت های لازم مواجه خواهد شد.

درصورت تحقق این مراحل، تحلیل اقتصاد فروش بیمه های عمر و نیز فروش اقتصادی این رشته بیش از پیش نمایان خواهد شد، به این معنی که شرکتی با هزینه های دستمزد و هزینه های فروش و هزینه های سربار غیر اقتصادی جایگاه مناسبی در نزد رقبا نخواهد داشت.

در بلند مدت حساسیت به اقتصاد فروش بیمه‌های عمر در حوزه های زیر بیشتر خواهد شد و سهامداران خواستار ارتقای کیفیت عملکرد مدیران اجرایی در زمینه های ذیل خواهند شد:

  • سیاست فروش به سمت حق بیمه سالانه باشد یا فروش با حق بیمه ماهانه
  • حساسیت به میزان لاوصولی و پورتکل‌های پیگیری‌ها وصول مطالبات بالا خواهد رفت و این شاخص در صنعت افشا می شود.
  • حساسیت به میزان بازخریدی ها که رابطه مستقیم با دانش و انگیزه فروشندگان دارد. این شاخص در صنعت افشا می شود.
  • حساسیت به تحلیل اثربخشی و ارتباط بین تبلیغات با سطح فروش – رابطه علت و معلولی
  • کارایی سیاست‌های جذب و آموزش و کنترل فروشندگان – سرانه فروش، وصول، بازخرید هر نماینده شاخص مناسبی است
  • طراحی کانال های توزیع جدید و کارکرد محصول و فرایند ها قابل ارزیابی خواهد بود.
  • تحلیل هزینه های برون‌سپاری ارزیابی ریسک در بیمه های عمر با هزینه های سنتی جذب و تربیت کارشناسان صدور
  • امکان راستی آزمایی هزینه های محقق عملیات در دفاتر مالی با بودجه پیش دریافت هزینه ها طبق مصوب آئین نامه ۶۸ مثلا اگر ۷ درصد هزینه اداری پیش بینی شده در آئین‌نامه در پایان دوره طبق دفاتر به ۹درصد ارتقا یافت مبنایی بر دستگاه ناظر خواهد شد تا نسبت به تخفیفات در این ایتم حساسیت داشته باشد.

لازم به توضیح است که به دلیل در نظر گرفتن حجم مطلب، به حوزه‌های سرمایه گذاری و مشارکت در منافع پرداخته نشد و نگارنده به عنوان عضو کوچکی از خانواده بزرگ صنعت بیمه مجموعه‌ای از آرمان‌ها و ایده‌ال‌ها خود را مطرح نمود و همواره بهترین‌ها را برای این صنعت آرزومند است.

* کد خبر: 5210

این را نیز بررسی کنید

ریسک بیمه «صادرات کالا»؛ برای آمریکا صفر، برای عراق و سوریه ۷ !

پایگاه خبری خرد و کلان – حمید رضا نصیری نژاد جدول پیوست آیین نامه شرایط عمومی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *