شنبه , ۲۱ فروردین ۱۴۰۰
خانه » ویژه » مکمل­ های آزادشدن حق­ بیمه­ ها و تمهید ورود شرکت­های بیمه خارجی

مکمل­ های آزادشدن حق­ بیمه­ ها و تمهید ورود شرکت­های بیمه خارجی

پایگاه خبری خرد و کلان– غلامعلی ثبات

بعد از اصلاح نظام تعرفه بازار بیمه کشور انتظار می ­رفت که فقط بیمه­ اجباری شخص ثالث تعرفه مصوب داشته باشد، اما هنوز تعیین حق ­بیمه بیش از ۷۰ درصد از پرتفوی بازار بیمه در اختیار شرکت­های بیمه نیست.

بر اساس تبصره ماده ۱ مقررات تعیین حق­بیمه انواع رشته­ های بیمه­ای (آیین­نامه شماره ۸۱ مصوب شورای عالی بیمه) تعیین حق ­بیمه رشته­ های شخص ثالث و مازاد، حوادث راننده و زندگی (که در مجموع حدود ۵۷ درصد پرتفوی بازار بیمه را تشکیل می­ دهند) تابع مقررات مربوط است و طبق تبصره ۲ ماده ۵ همان آیین ­نامه اگر تعداد بیمه ­شدگان قرارداد بیمه درمان از تعداد اعلام­ شده بیمه مرکزی (در حال حاضر ده هزار نفر) بیشتر باشد، شرکت­های بیمه باید موافقت بیمه مرکزی را درباره حق­ بیمه آن اخذ کنند.

همچنین ماده ۶ آیین­ نامه نحوه واگذاری بیمه ­های اتکایی اجباری (آیین­نامه شماره ۷۶ مصوب شورای عالی بیمه) مقرر کرده است که اگر سرمایه بیمه ­نامه رشته­ های آتش ­سوزی، مهندسی، نفت، گاز و پتروشیمی، کشتی، هواپیما و باربری بیش از مقادیر تعیین­ شده باشد، شرکت­های بیمه موظفند قبل از صدور بیمه ­نامه موافقت بیمه مرکزی را در مورد نرخ و شرایط آن جلب کنند.

رشته ­های مذکور که تعیین حق­ بیمه بخشی از بیمه­نامه­ های آنها مستلزم اخذ مجوز بیمه مرکزی است، حدود ۳۰درصد پرتفوی بازار بیمه را تشکیل می­ دهند و به طور برآوردی تعیین نیمی از حق ­بیمه آنها که شامل ۱۵درصد پرتفوی بازار بیمه می ­شود، مستلزم اخذ مجوز بیمه مرکزی است.

با اجرای آیین­ نامه­های شماره ۷۶ و ۸۱ شرکت­های بیمه فقط برای کمتر از  ۳۰ درصد پرتفوی بازار بیمه اختیار تعیین حق­ بیمه دارند. ضمن آن که بر اساس ماده ۵ آین نامه شماره ۸۱در همه رشته­ های بیمه باید حق ­بیمه را به نحوی تعیین کنند که در هر سال ضریب خسارت آنها از حداقل و حداکثر مندرج در ماده مذکور کمتر یا بیشتر نشود.

این وضعیت، نشانه دیگری از اپیدمی اجرای ناقص سیاست­ها و ناتمام گذاشتن پروژه ­ها در کشور است. در چنین وضعیتی علاوه بر عدم تحقق اهداف سیاست­ها، امکان ارزیابی پیامدهای آنها فراهم نمی­ شود و هیچ شرکت بیمه غیراتکایی خارجی رغبتی به فعالیت در صنعت بیمه ما نخواهد داشت.

از سوی دیگر، حتی اگر اختیار تعیین حق­ بیمه­ همه رشته­های بیمه هم به شرکت­های بیمه تفویض شود، هنوز اقدام­های تکمیلی دیگری لازم است که بدون آنها زمینه لازم برای ورود شرکت­های بیمه خارجی فراهم نیست و نمی­ توان توسعه صنعت بیمه را به رقابت سازنده بین شرکت­های بیمه موکول کرد:

یکم- بیمه اتکایی اجباری مهمترین معضل متعارض با آزادسازی تعرفه ­هاست است که به شرکت­های بیمه داخلی امکان می­ دهد با تکیه به آن، جسارت بیشتری در پذیرش ریسک­های نامطلوب و کاهش ناموجه حق­ بیمه داشته باشند. هرچند این معضل با رویکرد مراجع درونی و بیرونی صنعت بیمه در حال کاهش است، اما تا هنگامی که به طور کامل حذف نشود، بعید است شرکت­های بیمه غیر اتکایی خارجی در کشورمان فعالیت کنند.

دوم-  بسیار عجیب است که به شرکت بیمه اختیار تعیین حق­بیمه را بدهیم، اما نگران باشیم که با آزاد کردن کارمزد شبکه فروش موجب صدمه به سلامت بازار بیمه بشوند. کارمزد شبکه فروش، ابزار تعیین­ کننده و اثرگذار برای جهت­ دهی فعالیت بیمه­ ای است و  شرکت بیمه اعم از داخلی یا خارجی باید اختیار تعیین آن را داشته باشد تا بتواند ترکیب مطلوب پرتفوی خود را تنظیم کند.

سوم- اگر میخواهیم شرکت­های بیمه به جای نزاع قیمتی و دامپینگ، در طراحی و ارتقای کیفیت محصولات بیمه­ ای رقابت کنند، بهتر است از الزام به رعایت شرایط عمومی مصوب رهایشان کنیم و به آنها اجازه دهیم که­ در چارچوب استانداردهای معین و معدود، محصولات مورد نظر خود را طراحی و عرضه کنند. روشن است که آزادی تعیین شرایط عمومی بیمه­ نامه ­ها باید به نحوی انجام شود که نهاد ناظر از رعایت استاندارد هر یک از محصولات بیمه­ ای مطمئن باشد.

چهارم- تقلیل سرمایه تأسیس شرکت بیمه و تقویت شرایط ورود به بازار بیمه باعث می ­شود که شرکت­های بیمه خارجی و اشخاص داخلی مسلط بر عملیات بیمه­ های بازرگانی بتوانند شرکت­های کوچک بیمه با فعالیت در زمینه محدود تاسیس کنند. در وضعیت جاری، بیشتر مؤسسین شرکت­های بیمه، ماهیت بیمه­ های بازرگانی را به خوبی نمی­ شناسند و انتظارات واقع ­بینانه ­ای از سرمایه ­گذاری در صنعت بیمه ندارند. در نتیجه، بیمه مرکزی مجبور است انرژی و هزینه زیادی صرف نظارت و هدایت شرکت­های جدید کند.

در مجموع، بدون اقدام­های مکمل آزادشدن حق ­بیمه ­ها، پیش ­نیازهای اساسی تأسیس شعبه و نمایندگی شرکت­های خارجی بیمه یا شرایط مشارکت آنان در راه اندازی شرکت­های داخلی بیمه فراهم نیست و صنعت بیمه نمی ­تواند از لغو تحریم­ها و اجرایی شدن “برجام” بهره ­مندی کافی داشته باشد.

منبع: فصلنامه تاوان – شماره ششم – تابستان ۱۳۹۵

* کد خبر: 4735

این را نیز بررسی کنید

مدیرعامل بیمه رازی: باید خدمات و محصولات جدید طراحی کنیم

مدیرعامل شرکت بیمه رازی، اولویت نخست صنعت بیمه را تدوین مدل های ارتباطی و تولید …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *