پایگاه خبری خرد و کلان پایگاه خبری خرد و کلان، تازه ترین اخبار حوزه بانک و بیمه و تحلیل ها و گزارش های جدید در این بخش ها را منتشر می کند.
مجید صفدری
مدیر عامل شرکت بیمه ما
بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی بیمه مرکزی کشورمان، میزان ضریب نفوذ بیمه در ایران طی سال ۹۳ معادل ۱٫۸ درصد بر آورده شد که این میزان نسبت به سال ۹۲ رشدی معادل ۸٫۱۴ درصد را کسب کرد.
این خبر هرچند می تواند نویدی باشد از روزهای خوش شرکت های بیمه ای کشورمان، اما با نگاهی دقیق تر در خواهیم یافت که این جایگاه در سطح بین االملل چندان حرفی برای گفتن ندارد.
قابل تامل است اگر بدانیم سهم صنعت بیمه، در اقتصاد ایران، با رشدی معادل ۴٫۰۸ درصد نیز چندان مطلوب ارزیابی نمی شود و حتی با برداشته شدن تحریم ها با اینکه سهمش در اقتصاد طی سال ۹۳ به ۰٫۵۱ درصد رسیده است اما باز هم نتوانسته جایگاهی مطلوب و اثر گذار را به خود اختصاص دهد.
شاید بتوان دلایل متعدی را بر کاهش این نفوذ چه در میان مصرف کننده و چه بر اقتصاد ایران؛ اعم از رشد نرخ تورم، اعمال تحریم ها، کاهش قدرت خرید مردم و… دخیل و متصور دانست. اما قطعا سیاست های کلان نشات گرفته از قانونگذاری؛ نیز در انزوای صنعت بیمه بی تاثیر نبوده است.
به زعم این انزوا، می توان یکی از موانع رشد نشات گرفته از قوانین را میزان مالیات اخذ شده از شرکت های بیمه دانست. با ذکر مثالی اگر بخواهیم تناسبی را میان مالیات اخذ شده از صنعت، حجم درآمدی شرکت های بیمه ای و تاثیر آن بر اقتصاد و درآمدهای ناخالص در نظر بگیریم؛ ترازویی را خواهیم داشت که یکی از کفه ها به ضرر صنعت بیمه سنگین شده و تاب تحمل وزن مشکلات و موانع نشات گرفته از قوانین را ندارد.
بر اساس آمار صندوق بین المللی پول، سهم صنعت بیمه از درآمدهای جهانی معادل ۶٫۲ درصد بوده که صنعت بیمه ایران در این نسبت اثر گذاری بر اقتصاد کشورمان، تنها سهمی معادل ۱٫۹ را بر عهده گرفته است. بنابراین می توان گفت که سهم صنعت بیمه در اقتصاد و درآمدهای کشورمان تنها معادل یک ششم از سهم دیگر صنایع در سطح بین الملل است.
قطعا این تاثیر ناچیز را می توان از عدم حضور صنعت بیمه در دیگر حوزها و صنایع دانست. به عنوان مثال، کمتر شرکت بیمه ای در ایران توانسته در طرح های عمرانی، تسهیلات بانکی و طرح های نفتی حضور پررنگ داشته باشد؛ اما به اندازه حجم تعادلی از مشارکت خود، مالیات پرداخت می کند.
متاسفانه طی چند سال اخیر نه تنها در صنعت بیمه، مالیات بر ارزش افزوده دریافت می شود؛ بلکه عوارض متعدد مازاد بر مالیات هم از شرکت های بیمه اخذ می گردد. به طوری که معادل ۴۰ درصد از درآمد شرکت های بیمه به هزینه مالیات صرف می شود.
با تاکید بر سخنان علی طیب نیا وزیر اقتصاد کشورمان، باید برای این مهم چاره ای اندیشید و به سمت حذف مالیات و مالیات بر ارزش افزوده از صنعت بیمه گام برداشت.
ازاین روست که چندی پیش لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده به مجلس تقدیم شد که در آن حذف مالیات شرکت ها بیمه قید گردید تا بتواند کمکی به شرکت بیمه در افزایش درآمد باشد.
بر اساس نظر یکی از فعالان صنعت بیمه، تحقق و اجرایی شدن چنین قانونی می تواند طی سال جاری برای این صنعت معادل ۸۸۰ میلیارد تومان آورده و سود ایجاد کند.
قطعا اگر این شرکت ها به منظور حذف مالیات، خود را زیر چتر حمایت دولت و قوانین ببینند؛ می توانند از چندین بُعد، اعم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، در کشور ایفای نقش کنند.
افزایش درآمد برای شرکت بیمه به معنای کاهش بهای خدمات است؛ از این رو بیمه گر می تواند بیمه نامه ارزان تری را تولید و عرضه کند زیرا کاهش قیمت در علم اقتصاد به معنای افزایش نرخ تقاضا و فروش است و رعایت این فرمول در فروش شرکت های بیمه ای، تاثیری مثبت خواهد داشت.
بنابراین و با تاکید بر رعایت اصول اولیه علم اقتصاد بر مبنای فرمول عرضه و تقاضا، ضریب نفوذ بیمه در کشور نیز افزایش یافته و کم کم فرهنگ مصرف بیمه جاری و ساری می شود. در این زمان است که می توان رفاه اجتماعی را به طور گسترده ای توزیع کرد؛ زیرا هم شرکت دارای توانگری مالی شده است و اینکه مردم کالای مصرفی خود را که می توانند سرمایه گذاری کنند؛ ارزان به دست می آورند.
قطعا حذف برخی از قوانین همچون مالیات بر ارزش افزوده می تواند درتحقق این مهم کارگشا باشد به طوری که بازنگری قوانین صنعت بیمه توسط نمایندگان مجلس در سال اقدام و عمل از ضروریات به شمار می رود.
