شنبه , ۲۱ فروردین ۱۴۰۰
خانه » ویژه » فیش حقوقی حریم خصوصی است؟!

فیش حقوقی حریم خصوصی است؟!

حمید رضا نصیری نژاد- همان طور که عکس های خصوصی سلبریتی ها، نحوه زندگی کردن مقامات بلندپایه کشورهای توسعه یافته و نحوه ساخته شدن مسواک می تواند برای عموم مردم جذاب باشد، میزان حقوق دریافتی رئیس جمهور هم می تواند جذاب باشد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری خرد و کلان، در اواخر دولت گذشته، بخش خبری ۲۰:۳۰ در ایام دهه فجر به خانه برخی وزاری دولت رفت و زندگی شخصی آنها را به تصویر کشید. این اقدام بسیار مورد توجه مخاطبان قرار گرفت و به نوعی مسئولان را در اتاق شیشه ای نشاند.

خاطرم هست که در اواخر دولت سید محمد خاتمی، خبرنگار سیما از او پرسید که رئیس جمهور چقدر حقوق می گیرد؟ او هم پاسخ داد که من حدود ۶۰۰ هزار تومان حقوق دریافت می کنم.

این روزها رقم قرارداد فوتبالیستها به سادگی علنی می شود. حتی بازیگران سینما هم از این که رقم قراردادهایشان فاش شود ابایی ندارند. اکبر عبدی حتی خودش بدون هیچ نگرانی اعلام کرد که برای بازی در سه گانه اخراجی ها ۱۰۰ میلیون تومان دریافت کرده است.

از سوی دیگر رقم حداقل دریافتی کارگران هر سال به طور علنی اعلام می شود. پس چرا برخی در مقابل فاش شدن میزان حقوق دریافتی خود مقاومت می کنند؟ شاید این موضوع به دلیل حساسیت های عمومی جامعه است.

رئیس جمهور روحانی چقدر حقوق می گیرد؟

اخیرا احمد توکلی از دریافت حقوق ۳۵ میلیون تومانی توسط یکی از مدیران دولتی خبر داد. او با انتشار مطلبی در کانال شخصی خود نوشت:

این خاطره مزاح و شوخی نیست. به فلان مسئول عالی رتبه دولتی اعتراض کردم که چرا باید ۳۵ میلیون تومان حقوق ماهانه دریافت کنی؟

گفت من نه سهام دارم و نه کار اقتصادی می‌کنم و نه درس می‌دهم. اگر این حقوق را نگیرم باید این کار را رها کنم.

گفتم مگر چقدر خرج داری که به کمتر از این راضی نیستی؟….

حرف بینمان زیاد زده شد. آخر سر گفت به خاطر شما ۷ میلیون تومان از حقوقم را کم می‌کنم و رفت.

سخنگوی دولت هم در نشست خبری خود در پاسخ به این سئوال که خود شما و شخص رئیس‌جمهور در ماه چقدر حقوق دریافت می‌کنید، گفت: من عضو هیات علمی هستم. حقوق من، دریافتی عضو هیات علمی است و آقای رئیس‌جمهور نیز عضو هیات علمی است و همان حقوق را می‌گیرد.

او با این پاسخ از فاش کردن رقم حقوق دریافتی امتناع کرد، اما به هر حال این سوال را بی پاسخ نگذاشت.

انتشار فیش حقوق مدیرعامل بیمه ایران در رسانه ملی

هنوز مدتی از آن اتفاق نگذشته است. خبرنگار سیما در یک گزارش یک دقیقه ای طوفانی علیه بیمه ایران بر پا کرد. در این گزارش فیش حقوقی مدیرعامل وقت بیمه ایران نشان داده شد. همچنین اعلام شد که بر اساس این فیش حقوقی، مدیرعامل وقت بیمه ایران وامی کلان دریافت کرده است. گرچه امراللهی به این ابهام پاسخ داد، اما چندی بعد او صندلی مدیرعاملی را ترک کرد.

پس از انتشار عمومی فیش حقوقی مدیرعامل وقت بیمه ایران، هیچ واکنشی از سوی مقامات مسئول در بیمه مرکزی، قوه قضاییه و حتی مقامات صداوسیما به این موضوع را شاهد نبودیم. شاید همین عدم واکنش موجب شد که فیش های حقوقی مدیران بیمه مرکزی هم منتشر شود.

نقش روابط عمومی

معمولا در چنین مواقعی که رسانه ها اخبار پشت پرده را منتشر می کنند، روابط عمومی در معرض اتهام قرار می گیرد. اما اصل ماجرا چیست؟

آن طور که از فیش های حقوقی منتشر شده مربوط به مدیران بیمه مرکزی بر می آید، عکس این فیش ها از روی مانیتور گرفته شده است. بنابراین به نظر می رسد این کار در واحد حسابداری یا مالی یا جایی شبیه به آن رخ داده باشد. درست مثل این که یک کارمند بانک که به همه اطلاعات مشتریان دسترسی دارد، موجودی حساب یک فرد معروف را با گوشی موبایل خود تصویربرداری و منتشر کند.

در این جریان، فیش های حقوقی در شبکه اجتماعی تلگرام منتشر شده است. در این مورد، واقعا نقش روابط عمومی کجاست؟ آیا روابط عمومی می تواند جلوی انتشار این عکس ها در فضای مجازی را بگیرد؟ آن در هم فضای تلگرام که اتفاقا بسیاری از امور در آن بدون نام و نشان انجام می شود.

این روزها عکس و اسناد متعددی از روابط بانک ها، بیمه ها، شرکت های خصوصی و دولتی در فضای مجازی منتشر می شود. این نهادها نمی توانند جلوی انتشار آنها را بگیرند، بلکه فقط می توانند درباره آنها شفاف سازی کنند؛ کاری که روابط عمومی بیمه مرکزی بخشی از آن را انجام داد و گفت که بخش دیگر را هم انجام می دهد.

فیش حقوقی حریم خصوصی است؟

حسام‌الدین قاموس مقدم، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی موضوع اخیر را از نگاه دقیق کارشناسی خود این گونه بررسی کرده است:

طی چند روز گذشته، انتشار فیش‌های حقوقی برخی از مدیران بیمه مرکزی در فضای مجازی، بحث‌های زیادی را بین کاربران به جریان انداخت. در ادامه، تصویر این فیش‌ها – البته با محو کردن نام صاحب فیش – در یکی از بخش‌های خبری تلویزیون منتشر شد و به این ترتیب، موضوع فراگیری بیشتری یافت. با توجه به این اتفاقات، در حال حاضر این موضوع قابل بررسی است که آیا اصولا انتشار فیش حقوقی مدیران دولتی، در تعارض با حریم خصوصی است یا خیر؟ برای پاسخ به این سوال لازم است این پیش‌فرض را بپذیریم که مدیران دولتی از بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند و به زبان ساده‌تر، حقوق این افراد را مردم می‌پردازند.

مهم‌ترین قانونی که در این زمینه وجود دارد، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب جلسه علنی مورخ ۶/ ۱۱/ ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی است که با عنوان لایحه آزادی اطلاعات به مجلس تقدیم شده بود. برخی مواد این قانون، در مورد موضوع حاضر پاسخگوی بسیاری از ابهامات است.
در بندهای ب و ج ماده ۱ این قانون، اطلاعات شخصی و عمومی تعریف شده است. قانونگذار، اطلاعات شخصی را شامل «اطلاعات فردی نظیر نام و نام خانوادگی، نشانیهای محل سکونت و محل کار، وضعیت زندگی خانوادگی، عادتهای فردی، ناراحتیهای جسمی، شماره حساب بانکی و رمز عبور» دانسته است و در تعریف اطلاعات عمومی نیز آورده:‌ «اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط و آیین نامه ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری که از مصادیق مستثنیات فصل چهارم این قانون نباشد».

در بند د همین ماده نیز، موسسات عمومی به این شرح تعریف شده‌اند: «سازمانها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزاء آن که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است».

طبق این تعاریف اولیه، می‌توان «بیمه مرکزی» را یک موسسه عمومی دانست و حال، بحث بر سر این است که آیا فیش حقوقی مدیران این موسسه در زمره اطلاعات شخصی آنان است یا اطلاعات عمومی. بر اساس تعریف اطلاعات شخصی، نام و نام خانوادگی و شماره حساب این افراد، جزو اطلاعات شخصی آنان است و مابقی اطلاعات را می‌توان جزو اسناد و مکاتبات اداری مقرر در بند ج یعنی اطلاعات عمومی دانست. گام بعدی این است که ببینیم آیا این اسناد جزو مستثنیات فصل چهارم این قانون هست یا خیر.

ماده ۱۳ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می‌گوید: «در صورتی که درخواست متقاضی به اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده (اسرار دولتی) مربوط باشد مؤسسات عمومی باید از در اختیار قرار دادن آنها امتناع کنند. دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده تابع قوانین و مقررات خاص خود خواهد بود.»

اطلاعات طبقه‌بندی‌شده، اصولا مستلزم تصریح هستند، یعنی محرمانگی اطلاعات موجود در یک سند باید با مهر «محرمانه» یا «سری» و … اعلام شده باشد؛ حال آنکه روی فیش حقوقی مدیران بیمه مرکزی چنین مهر یا تصریحی دیده نمی‌شود.

از سوی دیگر، ماده ۱۷ همین قانون، سایر استثنائات برای انتشار اطلاعات را برشمرده و مقرر کرده که اگر دسترسی اطلاعات به این موارد لطمه وارد کند، ممنوع است: «امنیت و آسایش عمومی، پیشگیری از جرائم یا کشف آنها، بازداشت یا تعقیب مجرمان، ممیزی مالیات یا عوارض قانونی یا وصول آنها، اعمال نظارت بر مهاجرت به کشور» که می‌بینیم انتشار فیش حقوقی در زمره هیچیک از این استثنائات نیست.

اما ماده ۱۴ این قانون درباره حریم خصوصی چه می‌گوید؟ این ماده مقرر می‌دارد: «چنانچه اطلاعات درخواست‌شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است، درخواست دسترسی باید رد شود.» پذیرش این ماده در مورد موضوع فیش حقوقی مدیران بیمه مرکزی، مستلزم پذیرفتن شخصی بودن حقوق و مزایای آنان است، حال آنکه در ابتدای این نوشتار تاکید شد که این مدیران از پول مردم ارتزاق می‌کنند و دریافتی آنان ناشی از عواید شخصی و کسب و کار خصوصی نیست؛ لذا آحاد مردم، خود را محق می‌دانند که بدانند به عنوان مثال مالیاتی که می‌پردازند در چه مسیری صرف می‌شود.

گذشته از این موارد، قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، مواد قابل توجه دیگری نیز دارد که در ادامه مرور می‌کنیم:

ماده ۲ـ هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن که قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.

ماده ۵- مؤسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند.
تبصره ـ اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه های همگانی به آگاهی مردم برسد.

البته قدر متیقن این مواد قانونی، تردید در قانونی بودن انتشار اسامی این افراد یا شماره حساب آنان است اما صرف نظر از تمام این مستندات حقوقی، باید به روح حاکم بر این قانون نیز توجه داشت. بدون تردید، مقصود قانونگذار از وضع این قانون، شفافیت عملکرد افراد به ویژه در حوزه‌های اقتصادی و مالی بوده است.

چند سوال

در این جریان و موارد مشابه آن، چنند سوال مطرح است که بی پاسخ مانده است. چرا با انتشار عمومی آنچه واقعیت دارد مخالفت می شود؟ آیا در کشورهای توسعه یافته محرمانه ترین اسرار کشور توسط رسانه ها فاش نمی شود؟ نحوه برخورد با این اقدامات چگونه باید باشد؟ چرا نحوه برخورد با این گونه موضوعات با استانداردهای چندگانه مواجه است؟

* کد خبر: 3280

این را نیز بررسی کنید

مدیرعامل بیمه رازی: باید خدمات و محصولات جدید طراحی کنیم

مدیرعامل شرکت بیمه رازی، اولویت نخست صنعت بیمه را تدوین مدل های ارتباطی و تولید …

۲ دیدگاه ها

  1. اگر حقشان را می گیرند چرا ناراحت شده اند؟

  2. فیشی که فاش شد
    ای فیش! عجب خانه خرابم کردی
    تا فاش شدی، نقش برآبم کردی
    یک عمر به انقلاب خدمت کردم!
    ای خائن! ضدّ انقلابم کردی
    حسین عبدی گرگانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *