علی اکبر اولیا، دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران به منظور بررسی عملکرد مجتمع قضایی و تصادفات اهواز روز گذشته یکشنبه ۱۸ بهمن به همراه جمعی از مدیران اتومبیل و خودرو شرکت های بیمه از این مجتمع بازدید کرد.
به گزارش پایگاه خبری بانک و بیمه، اولیا در جلسه ای با مسئولان عالی قضایی استان خوزستان، کاهش تصادفات را به عنوان یک مسئولیت ملی خواند و گفت: شرکت های بیمه نیز در تلاشند به کاهش تصادفات کمک کنندو امیدوارم ایجاد چنین مراکزی خدمت رسانی به مردم و بیمه شدگان را بهبود بخشد و ب ا جمع آوری اطلاعات امکان اعمال مدیریت برای کاهش تصادفات را به دنبال داشته باشد.
وی همچنین یکی از مزایای این مجتمع ها را کنترل تخلفات و تقلبات برشمرد و اعلام آمادگی نمود به هر میزان که اهداف فوق از سوی این مجتمع ها محقق شود،شرکت های بیمه آمادگی مشارکت در راه اندازی مجتمع های قضایی مختص تصادفات را خواهند داشت.
وی ادامه داد: افزایش قابل توجه نرخ دیه و ثابت ماندن مبلغ بیمه موجب وارد آمدن خسارت هنگفتی به شرکتهای بیمهگر شده و سودآوری این شرکتهای را تحت شعاع قرار داده است.
اولیاء با بیان این که هر چه شعب تخصصیتر اقدام کنند، اشراف بیشتری بر جرائم و مجازاتها پیدا میکنند، افزود: این موضوع که هزاران پرونده در یک مجتمع قضایی تشکیل شود و افراد درگیر این پروندهها دچار سرگردانی بین سایر مجتمعها نشوند، اقدام خوبی است اما باید این اطمینان به شرکتهای بیمهگر داده شود که از این بابت متحمل خسارت و زیان نمیشوند.
وی تصریح کرد: بیش از ۴۰ درصد بیمهها در بخش خودرو و شخص ثالث است و با تلاشی که در مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است، بخش بزرگی ازضعفهای قانون قبلی در حال برطرف شدن است.
دبیر کل سندیکای بیمه گران ایران، ضمن ابراز خرسندی از هماهنگی های به عمل آمده از سوی قوه قضائیه ب و استان خوزستان برای بازدید از مجتمع قضایی رسیدگی به پرونده های تصادفات اهواز گفت: : خوزستان اولین تجربه را در تأسیس مجتمع قضایی تصادفات داشته است و این اقدام همچنان با جدیت دنبال میشود تا بتواند الگوی مناسبی برای سایر استانها باشد.البته در بازرسیهای قبلی مشکلاتی وجود داشت که قابل رفع شدن است.
همچنین رئیس کل دادگستری استان خوزستان در این دیدار گفت: مجتمع قضایی تصادفات و امور بیمهای استان خوزستان توانسته است با تسریع در رسیدگی به پروندههای تصادفات، رضایت عمومی را افزایش دهد.
همچنین در نشست مشترک دبیرکل و اعضای سندیکای بیمهگران کشور با نماینده مدیرکل معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوهقضاییه و مدیران قضایی استان خوزستان ، فرهاد افشارنیا در این نشست اظهار کرد: استان خوزستان رتبه ششم را در تصادفات جادهای دارد و عوامل متعددی از جمله عوامل فرهنگی و اقتصادی همچون وجود مرزهای خشکی و آبی، گمرکات و بنادر، صنایع پتروشیمی، پالایشگاه، صادرات محصولات کشاورزی و … در وقوع حوادث جادهای استان خوزستان نقش دارد.
رئیس کل دادگستری استان خوزستان خاطرنشان کرد: مجتمع قضایی تصادفات استان با دارا بودن شعب تخصصی دادیاری و دادگاههای حقوقی، شعب شوراهای حلاختلاف و نمایندگی پزشکی قانونی، در روند رسیدگی به پروندهها نقش قابل توجهی داشته است.
راهاندازی مجتمعهای قضایی باعث کاهش هزینهها میشود
در ادامه علی افتخاری،نماینده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوهقضاییه نیز در این جلسه اظهار کرد: همه وزارتخانهها و مجموعههای دولتی خواستار تشکیل شعب و مجتمعهای قضایی تخصصی هستند چرا که وقتی یک مجتمع قضایی ویژه راهاندازی میشود، از هزینهها کاسته میشود.
راهاندازی تلفن گویا بیمهگرها
در ادامه قائممقام دادگستری استان خوزستان اظهار کرد: اصل قانون بیمه بر آن است که خسارتهای زیان دیده در تصادف به طور کامل جبران شود و همه باید در راستای این قانون حمایتی گام برداریم.
روحالله طباطبایی در پاسخ به این مسئله که ضریب پرداخت خسارت در استان خوزستان بالا است، بیان داشت: این مسئله قطعاً ریشه در وقوع تصادفات دارد نه تخلفات و صحنهسازی.
وی گفت: شرکتهای بیمهگر میتوانند همچون سایر دستگاههای فوریتی، با راهاندازی تلفن گویا، هنگام وقوع تصادفات نماینده خود را در محل حاضر کنند تا شبههای در ترسیم کروکی، گزارشات پزشکی قانونی و … برای آنان ایجاد نشود.
تشکیل مجتمع قضایی رسیدگی به پروندههای تصادفات
رئیس شوراهای حلاختلاف استان خوزستان نیز اظهار کرد: تشکیل مجتمع قضایی رسیدگی به پروندههای تصادفات با هدف تسهیل و تسریع در رسیدگیها راهاندازی شد اما اهداف دیگری را نیز دنبال میکند.
عبدالعباس زبیدینیا ادامه داد: رعایت حقوق شهروندی، پیشگیری از تخلفات و افزایش نظارت بر شعب، از دیگر ثمرات راهاندازی این مجتمع است.
کد خبر: 2640