برنامه ششم توسعه، مالیات بر ارزش افزوده و پساتحریم از زبان قائم مقام بیمه مرکزی

قائم مقام بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران معتقد است پیشنهادهای صنعت بیمه برای گنجانده شدن در برنامه ششم از پشتوانه فنی و علمی کافی برخوردار است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بانک و بیمه، پرویز خسروشاهی اما فقط یک نگرانی دارد و آن هم این است که به دلیل مشکلات مالی دولت، با پیشنهاد ممنوعیت وضع عوارض و مالیاتهای غیرمتعارف بر صنعت بیمه در برنامه ششم همراهی نشود. متن کامل گفت و گوی او را در ادامه می خوانید.

شما در جریان پیشنهادهای صنعت بیمه در برنامه ششم توسعه هستید. درباره محورهای اصلی این پیشنهادهای توضیح دهید.

در سیاستهای کلی برنامه ششم، بند خاصی برای صنعت بیمه دیده شد که به توسعه رقابت، بهبود فضای کسب و کار صنعت بیمه و توسعه بیمه های اتکایی مربوط است. به تبع آن انتظار می‌رود در لایحه برنامه ششم هم موضوع بیمه به طور برجسته دیده ‌شود.

در برنامه ششم چند محور اصلی مورد توجه قرار می‌گیرد که کاملاً در چارچوب سیاستهای کلی برنامه ششم است. یکی بحث تکمیل اصلاح وضعیت اتکائی اجباری است.

چند سال پیش آزادسازی تعرفه‌ها در صنعت بیمه اتفاق افتاد، اما این اصلاح ساختاری الزاماتی داشت که به طور کامل محقق نشد و همین موضوع باعث شد آزادسازی تعرفه‌ها چالشهایی ایجاد کند و لذا به طور کامل محقق نشود، به گونه‌ای که هنوز هم ۶۰ تا ۷۰ درصد بازار به نوعی همچنان تعرفه دارد.

اصلاح اتکایی اجباری یکی از الزامات مهم آزادی تعرفه‌هاست. طبق ماده ۱۱۴ قانون برنامه پنجم با اصلاح نظام نظارت تعرفه‌ای دولت اجازه داشت نسبتهای اتکائی اجباری را کاهش دهد که با مصوبه دولت در سال ۹۳ این اتفاق افتاد و نسبتهای اتکائی اجباری از ۲۵ درصد برای بیمه‌های غیرزندگی و ۵۰ درصد برای بیمه‌های زندگی به ترتیب به ۱۵ و ۲۵ درصد در سال ۱۳۹۴ کاهش یافت.

با پایان دوره برنامه پنجم این سوال مطرح شده است که آیا مصوبه دولت برای بعد از برنامه پنجم نیز پابرجاست یا اینکه این موضوع باید در احکام دائمی برنامه ششم مجدداً گنجانده شود.

سوال دیگر در این ارتباط عبارت از این است که آیا اصلاح اتکائی را باید به کاهش نسبتها محدود کرد یا اینکه مثل بسیاری از کشورهای دیگر باید آن را کنار گذاشت و با سایر ابزارهای نظارتی بر فعالیت صنعت بیمه نظارت کرد.

بنابراین یکی از موضوعاتی که ما در برنامه ششم دنبال می کنیم، تعیین تکلیف اتکایی اجباری است. برای این منظور پیشنهاد دائمی‌کردن کاهش اتکائی اجباری به نسبتهای ۱۰ و ۲۰ درصد به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارائه شد، اما درج یا عدم درج آن در لایحه احکام دائمی برنامه ششم معلوم نشده است.

علاوه بر آنچه بیان شد موضوع تأسیس اتکائی ملی یا ترتیبات دیگر برای اینکه بتوان اتکائی اجباری را بطور کلی از امر نظارت بر بازار بیمه جدا کرد موضوع دیگری است که در برنامه ششم از سوی صنعت بیمه دنبال می‌شود.

وجود اتکائی اجباری باعث شده تا از یک سو مقررات صنعت بیمه از کیفیت و اثربخشی کافی برخوردار نباشد و از سوی دیگر شرکتهای بیمه با اطمینان از وجود اتکائی اجباری در رعایت بسیاری از اصول حرفه بیمه‌گری سهل‌انگاری کنند، ‌شفافیت در حسابها مخدوش شود و بسیاری از ملاحظات حرفه‌ای که شرکتهای بیمه در صورت وجود اتکائی اختیاری مجبور به رعایت آن هستند نادیده گرفته شود.

موضوع مهم دیگر در حوزه صنعت بیمه، ساختار بازار این کسب و کار است. در برنامه ششم برای اصلاح ساختار بازار و کاهش تمرکز در آن و همچنین نقش دولت در این بازار تدابیر مقتضی باید اندیشیده شود.

به هر حال حضور شرکت بیمه ایران در صنعت بیمه کشور که هم دولتی است و هم با سهم ۴۰ تا ۴۵ درصدی از بازارعامل تمرکز در این صنعت بوده و رقابت‌پذیری آن را به شدت محدود کرده یک چالش جدی است.تلاش صنعت بیمه این است که برای مواجهه با این موضوع نیز تا حد امکان در برنامه ششم مجوزهای لازم اخذ شود. 

موضوع دیگر سهم پائین بیمه های زندگی از پرتفوی صنعت بیمه است که در حال حاضر حدود ۱۱ درصد است. سهم بیمه‌های زندگی از بیمه‌های بازرگانی در دنیا حدود ۶۰ درصد و در کشورهای پیشرفته بسیار بیشتر از این رقم است.

این که به نظر می‌رسد بیمه های زندگی در ایران توسعه پیدا نکرده، دلیلش چیست؟

یکی از دلایل عمده این است که بیمه‌های زندگی درقالب دیگری و خارج از چارچوب بیمه های بازرگانی در کشور ما عرضه می‌شود. به عنوان نمونه در بسیاری از کشورها بیمه‌های بازنشستگی که جزء مهمی از بیمه‌های زندگی است در قالب بیمه های بازرگانی ارائه می شود، اما در ایران این موضوع بیمه ای در قالب صندوق‌های بازنشستگی و سازمان تأمین اجتماعی عرضه می‌شود.

یکی دیگر از بحث هایی که در برنامه ششم دنبال می کنیم، این است که بیمه های بازرگانی اجازه پیدا کنند در زمینه صندوق‌های بازنشستگی نیز فعالیت کنند.

موضوع مهم دیگر، موضوع وضع مالیات و عوارض غیرمتعارف بر صنعت بیمه است. در حال حاضر صنعت بیمه مالیات بر سود و مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می کند. عوارض گوناگونی مانند پرداخت به نیروی انتظامی، وزارت بهداشت و صندوق تامین خسارت های بدنی از این صنعت اخذ می‌شود و علاوه بر آن،عوارض متفرقه‌ای هم از سوی‌ شهرداری‌ها از شرکت های بیمه دریافت می‌شود.

مالیات و عوارض یادشده عموماً بر اساس قانون اخذ می‌شود، اما نکته اینجاست که صنعت بیمه با سایر بخش‌ها یک تفاوت مهم دارد، آن هم این است که بیمه عامل ارتقای آرامش در نزد مردم و فعالان اقتصادی، ثبات اقتصادی، توسعه سرمایه‌گذاری، کاهش هزینه‌های مبادلاتی در اقتصاد و بهبود فضای کسب و کار، تقویت نگاه بلندمدت به فعالیت در عرصه‌های تولیدی از یک سو و مدیریت ریسک ملی ازطریق ارتقای ایمنی و کیفیت انجام کارها و همچنین کاهش حوادث خطرآفرین از سوی دیگر است.

لذا بیمه در کنار منافع خصوصی برای سهامداران مؤسسات فعال در این صنعت، منافع اجتماعی قابل توجهی ایجاد می‌کند. این ویژگی‌ که از اهداف کلان دولتها نیز هست در کمتر صنعتی عینیت دارد. به همین دلیل، در خیلی از کشورهای دنیا از صنعت بیمه عوارضی دریافت نمی‌کنند و حتی مالیات بر ارزش افزوده نیز نمی‌گیرند.

ظاهرا مالیات بر ارزش افزوده بلای جان صنعت بیمه شده است.

مالیات بر ارزش افزوده برای کالای مصرفی است، در حالی که بیمه نامه در واقع کالای مصرفی نیست بلکه خرید آن با هدف ایجاد امنیت و آرامش و ایجاد ثبات در فعالیتهای اقتصادی صورت می‌گیرد.

بنابراین در اخذ مالیاتها و وضع عوارض بر این صنعت باید به این تفاوت ها توجه داشت و کمک کرد تا صنعتی با این همه کارکرد تسهیل‌کنندگی که در فضای کسب و کار دارد با کمترین هزینه به فعالیت بپردازد. اما با این وجود، صنعت بیمه انتظار ندارد متفاوت از بقیه بخش‌ها دیده شود، بلکه انتظارش این است که حداقل مانند بقیه دیده شود.

مسأله دیگری که در برنامه ششم در ارتباط با صنعت بیمه مد نظر است استفاده از فضای پسا برجام است. در فضای پسابرجام بحث توسعه سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه گردشگری اهمیت بسیاری خواهد داشت.

در این ارتباط دو محور در برنامه ششم از سوی صنعت بیمه پیگیری می‌شود؛ یکی تسهیل مشارکت بیمه‌های خارجی با شرکتهای بیمه داخلی برای ایجاد مؤسسات بیمه و همچنین تأسیس و فعالیت شعب و نمایندگی‌های شرکتهای بیمه خارجی در ایران و دیگری الزام اتباع خارجی به داشتن بیمه‌نامه مسافرتی برای پوشش هزینه‌های ناشی از حوادث و بیماری‌های احتمالی در مدت اقامت در ایران است.

موضوع دیگری که تلاش می‌کنیم در برنامه ششم دائمی شود، در ارتباط با یکی از مواد قانون تاسیس بیمه مرکزی است که انحصار عرضه پوشش‌های بیمه‌‌ای از سوی دستگاه های دولتی را به شرکت بیمه ایران داده است. پیشنهاد صنعت بیمه دائمی شدن حذف انحصار مذکور است، موضوعی که در ماده ۱۱۶ قانون برنامه‌ پنجم توسعه نیز تصویب شده است.

آنچه شما اشاره کردید بسیار خوب است، اما یک سوال مهم در این میان مطرح است. آن هم این است که صنعت بیمه به ثبات قانون نیاز دارد. امروز شما برنامه ششم را پیشنهاد می دهید و در آن برخی موارد را به قانون تبدیل می کنید، اما اگر پنج سال بعد کسی آمد و همه آنها را تغییر داد، تکلیف صنعت بیمه چیست؟

در برنامه ششم احکام قانونی در دو بخش ارائه می‌شود. یکی احکام دائمی است که صنعت بیمه هم تلاش دارد با مساعدت سازمان مدیریت مواردی که خاصیت دائمی دارند در قالب احکام دائمی گنجانده شود. این مسأله شاید بتواند بخشی از نگرانی که شما مطرح کردید برطرف کند. اما در این میان واقعیتی وجود دارد که گریزی از آن نیست.

وقتی دولتی عوض می شود، باید بتواند ایده‌های خودش را صرف نظر از اینکه این ایده‌ها از نظر ما ایده‌های مطلوبی هست یا نه پیاده کند. نمی شود کسی ایده ای را مطرح کند و اجرایی کند، چون فکر می‌کند که این ایده برای توسعه یک بخشی از اقتصاد کشور خوب است، اما افراد بعدی اجازه نداشته باشند در این زمینه تصمیم بگیرند.

شاید در مسائل حاکمیتی این طور باشد، اما الان ما درباره چندین شرکت دارای فعالیت بازرگانی صحبت می کنیم. واقعیت این است که تغییر سیاستها می تواند به شدت شرکت ها و فعالیت اقتصادی آنها را دچار چالش کند.

امروز ما معتقدیم نباید از صنعت بیمه مالیات ارزش افزوده اخذ شود. چند سال دیگر به هر حال کسی ممکن است به دلایل مختلف بگوید باید از بیمه مالیات ارزش افزوده بگیریم. ممکن است یک دولت فکر کند مالیات ارزش افزوده از بیمه نباید گرفته شود، اما دولت بعد این طور فکر نکند. این طبیعی است و حق آنهاست.

آنچه مهم است این است که دولتها باید بر اساس اصول علمی و منطقی و بر اساس مبانی درست تصمیم بگیرند و تصمیمات‌شان مبتنی بر هزینه – فایده عام و روشن باشد. اگر این طور باشد، معمولا افراد دیگر آن را تغییر نمی دهند. البته نکته شما درست است و یکی از اصولی که در تصمیم‌گیری‌ها باید مراعات شود عدم تغییر مکرر در سیاستها و مقررات بخصوص سیاستها و مقررات ساختاری است.

یعنی کسانی که پیشنهاد و مصوب کردند که صنعت بیمه مالیات بر ارزش افزوده بدهد، منطق درستی نداشتند؟

پرسش شما را این طور می‌شود پاسخ گفت که در دنیا اغلب کشورها از صنعت بیمه مالیات ارزش افزوده نمی گیرند. آنها به این نتیجه رسیده‌اندکه معافیت صنعت بیمه از مالیات ارزش افزوده فایده بیشتری در مقایسه با اخذ آن برای جامعه دارد. اما ممکن است دولتی بگوید من این حرف را قبول ندارم و برای من تأمین درآمد دولت اولویت بیشتری دارد، در نتیجه آن بحث ها را کنار می گذارد و مالیاتش را می گیرد.

ما می توانیم این انتظار را داشته باشیم که نگاه‌ها منطقی باشد و کوتاه‌مدت نباشد و این طور نباشد که بگوئیم فعلاً کمبود درآمد خود را پوشش دهیم و بعدش ببینیم چه می شود.

برنامه ششم توسعه برای دوره پساتحریم نوشته می شود. این یک دوره خاص است و قرار است بیمه گران خارجی در این دوره به ایران بیایند. در این دوره چه شرایطی برای بیمه گران کشور ما ایجاد می شود؟

این مسأله دو جنبه دارد. یکی بازگشت به قبل از تحریم با رفع تحریم‌ است. تحریم برای ما مسائلی ایجاد کرده بود. مثلا معاملات اتکایی ما با خارج کشور متوقف شده و در این دوره امکان واگذاری ریسک به خارج به شدت محدود شد و بیش از ۹۹ درصد ریسک‌های اتکائی در داخل پوشش گرفتند. در حالی که این رقم قبلا حدود ۷۵ درصد بود. به هر حال بعد از تحریم این ریسک ها دوباره قابل واگذاری به خارج از کشور خواهد بود.

نکته دیگر این است که به دلیل محدودیت های دوره تحریم، پرداخت حق بیمه‌ها و دریافت خسارت‌های اتکایی به خاطر مشکل نقل و انتقال ارز با مشکل مواجه بود، اما در دوره پساتحریم، این مسائل حل می شود. از سوی دیگر اطلاعات و دانش بیمه‌گران ما از این طریق به روز خواهد شد.

اما جنبه مهمتر این است که در دوره پساتحریم ما باید تلاش کنیم به جای این که فقط وارد کننده خدمات اتکایی باشیم، بین واردات و صادرات این خدمات تعادل نسبی ایجاد شود.

شرکت های بیمه ایرانی توانایی این کار را دارند؟

فعلاً‌ در این زمینه با محدودیتهایی مواجه هستیم. اما بحث من این است در دوره پسا تحریم باید نگاه جدیدی در این ارتباط پیگیری شود و تدابیری بیاندیشیم که ما هم ریسک واگذار کنیم و هم ریسک قبول کنیم. در این شرایط تحریم کردن دوباره هم سخت می‌شود. به هر حال با افزایش قبولی در داخل تحت تأثیر تحریم‌ها، ظرفیت بالنسبه خوبی هم از لحاظ مالی و هم از لحاظ نیروی انسانی در داخل ایجاد شده است. این ظرفیتها را نباید از بین برد و باید از آن حداکثر بهره برداری کرد تا بتوانیم صادرات خدمات اتکایی نیز در کنار واردات آن داشته باشیم.

البته این رویکرد الزاماتی دارد که باید در برنامه ششم فراهم شود. یکی از الزامات مهم این است که ما شرکت های بیمه اتکایی داشته باشیم که به لحاظ مالی، دانش فنی و نیروی انسانی توانمند باشند.

بیمه‌گری اتکایی، منابع مالی و توانگری مالی می خواهد تا بتواند ریسکهای اخذ شده از سوی شرکتهای بیمه مستقیم را قبول کند. در این ارتباط تاسیس شرکت اتکایی ملی مطرح شده است تا از این طریق هم توسعه‌ بیمه‌گری اتکائی در داخل پیگیری شود و هم برای اصلاح اتکایی اجباری راهی باز شود. البته طبیعی است که میدان برای ورود شرکت های اتکائی دیگر هم باز است و قرار نیست بازار اتکائی انحصاری درست شود.

الزام دیگر اخذ رتبه برای شرکتهای بیمه اتکائی است. وقتی بخواهیم در کشورهای دیگر کار اتکایی بکنیم، اول از ما می پرسند رتبه شما چیست؟ آن هم رتبه ای که موسسات بین المللی معتبر تعیین کرده باشند. در دنیا موسسات رتبه بندی شناخته شده ای وجود دارند که به شرکت های بیمه رتبه می دهند. پس این هم یک الزام است که موسسات بین المللی قبول کنند ما را رتبه بندی کنند.

پیش از این، هم محدودیت سیاسی برای ما وجود داشت و هم در کشور ما درجه ریسک بالا بود، بنابراین به ما رتبه نمی دادند. البته دانش فنی، منابع مالی و نیروی انسانی هم برای اخذ رتبه مهم است. به هر حال یکی از مهمترین قدم‌ها در زمینه توسعه اتکائی اخذ رتبه بین‌المللی است.

تاسیس اتکایی ملی ممکن است مجوزهای قانونی بخواهد که این مسأله نیز باید در برنامه ششم تعیین تکلیف شود. برای این منظور در پژوهشکده بیمه کارگروهی تشکیل شده تا در قالب طرح توسعه نظام بیمه ای کشور پیشنهادهای سیاستی مناسب برای درج در برنامه ششم را ارائه کند. یکی از کارهایی که انجام می‌دهد، این است که دورنمای وضعیت بیمه‌گری اتکائی در کشور اعم از اجباری و اختیاری را روشن کند.

در دوره پساتحریم این امکان هست که شرکت های خارجی در ایران عملیات بیمه گری انجام دهند؟

بله امکانش هست؛ هر چند هنوز برخی ابهامات قانونی در این زمینه وجود دارد. البته در حال احصای مقررات موجود در این زمینه هستیم تا این ابهامات را برطرف کنیم و اگر لازم باشد مجوزهای لازم را در چارچوب برنامه ششم اخذ کنیم. به هر حال امکان حضور شرکت های بیمه خارجی، نمایندگان و شعب آنها در حوزه اتکایی و غیر اتکایی به طور مستقل در کشور وجود خواهد داشت.

یعنی ممکن است بیمه گران خارجی در ایران مثلا بیمه زندگی بفروشند؟

بله. ما هم باید این امکان را فراهم کنیم تا بازار رقابتی‌تر بشود. تلاش می‌کنیم با لحاظ تدابیر احتیاطی لازم موانع این امر را برداشته شود.

نگران نیستید که در اثر این کار بیمه گران ایرانی زمین بخورند؟

از دهه‌های ۶۰ و ۷۰ میلادی بحثی مطرح بوده است که بر اساس آن دولتها باید به صنایع به اصطلاح نوزاد اجازه دهند با کمک تعرفه‌ها بتوانند رشد کنند. اما پس از مدتی که رقابت‌پذیر شدند موانع تعرفه‌ای برداشته می‌شود تا آن صنعت در فضای رقابتی فعالیت کند. بنابراین ما نمی توانیم بگوییم صنعت نوزاد همواره در سایه تعرفه بخوابد، چون در این صورت بعد از مدتی کیفیت کارپایین می آید و قیمت‌ها بالا می رود و این به ضرر مصرف‌کننده است و در نهایت رشد اقتصادی دچار اخلال و ناپایداری می‌شود. بالاخره بعد از چند سال اگر صنعت داخلی نتواند سر پای خود بایستد باید تعطیل شود.

این مسأله در ارتباط با صنعت بیمه هم عیناً مصداق دارد. صنعت بیمه در ایران ۸۰ سال سابقه دارد. این صنعت تقریبا همیشه در انحصار بیمه‌گران داخلی بوده است. از زمان آغاز فعالیت بیمه‌های خصوصی در بعد از انقلاب نیز ۱۴ سال گذشته است. طبعاً آن مزیت بالقوه‌ای که قرار است با ایجاد محدودیت برای فعالیت رقبای خارجی در صنایع داخلی ایجاد شود باید تا حالا به فعلیت رسیده باشد. ما دیگر نمی‌توانیم بیمه‌گذار و بیمه‌شده ایرانی در بازار بیمه‌های مستقیم و بیمه‌گران مستقیم ایرانی در بازار بیمه اتکائی را وادار کنیم که منحصراً از مؤسسات ایرانی خدمت بخرند.

این اشکال که می گوید وقتی خارجی‌ها آمدند داخلی ها چه می شوند، پاسخش این است که شرکتهای داخلی باید بتوانند با آنها رقابت کنند. بیمه‌های داخلی نیز طبعاً‌ نسبت به خارجی‌ها مزیتهایی دارند که باید از آن غافل نباشند. حمایت از یک صنعت فقط برای دوره‌های میان مدت خوب است تا خودش را رقابت‌پذیر کند و نمی شود برای این منظور تا ابد صبر کرد.

تجربه هم نشان داده که اگر درها را به روی افزایش رقابت‌پذیری در بازارها برای مدت طولانی بسته نگهداریم، صنایعی که حمایت شده اند هیچ وقت افزایش کارایی نخواهند داشت. در دوره دراز مدت، حمایت بی معنی است و به ضرر اقتصاد کشور است.

این واقعیت در خود کشور ما شواهد روشنی دارد. البته بدیهی است وقتی می خواهیم اجازه دهیم خارجی ها وارد بازار بیمه کشور شوند، تدابیر لازم اتخاذ می‌شود که بازار بیمه کشور با شوک ناگهانی مواجه نشود.

اتفاقی که در دولت قبلی تجربه کردیم این بود که دولت معتقد بود آن چه در برنامه پنجم نوشته شده واقعی نیست. آیا پیشنهادهای شما در حوزه بیمه آن قدر منطقی و قوی هست که هر دولتی مجبور باشد آن را اجرا کند؟

آنچه به عنوان محورهای مربوط به صنعت بیمه در برنامه ششم مطرح شد دغدغه غالب اهالی صنعت بیمه است و هم در دولت و هم مجلس و هم صنعت بیمه تقریبا روی آن‌ها اجماع نسبی وجود دارد. اما بحث این است که همه مسائل به خود صنعت بیمه مربوط نمی شود و عوامل برون‌زا و خارج از صنعت بیمه هم وجود دارد که باعث می شود کار به خوبی پیش نرود.

از نظر مبنایی و مفهومی اختلاف نظر قابل توجهی درباره آن چه مطرح شد وجود ندارد و رویکردها آن قدر منطقی هست که کسی بعید است با آن مخالفت کند. اما موضوع مهم، اولویت و اراده برای اجرا کردن است. برای یک دولت صرف نظر از اینکه با آنچه گفته شد مخالف است یا موافق، ممکن است بیمه در اولویت نباشد.

در دوره گذشته، حداقل برخی از مسائلی که عنوان شد در اولویت بیمه مرکزی و دولت نبوده و مسائل دیگری در اولویت قرار داشت. اما در دولت جدید اولویت بیمه مرکزی نظارت است که اصلی‌ترین وظیفه بیمه مرکزی است و غالب آنچه گفته شد نیز در همین چارچوب می‌گنجد.

اخیراً در برخی رسانه‌ها مطرح شد که شرکت‌های بزرگ بیمه سودی چندانی تقسیم نکرده‌اند. چرا این گونه شده است؟ بخشی از این اتفاق ناشی از وضعیت رکودی اقتصاد کشور است، اما بخش مهمی از آن ناشی از رویکرد نظارتی بیمه مرکزی است. در این راستا توانگری شرکتهای بیمه با جدیت کنترل می‌شود.

در اولویت قرار گرفتن نظارت اصولی باعث شده شرکتهای بیمه اقدام به شفاف‌سازی صورتهای مالی خود کنند و سودهای موهوم گذشته را حتی‌الامکان از حسابهای خود خارج کنند و مانند گذشته از ذخیره‌ها نکاهند و به سود خود نیافزایند.

آن چه از ابتدا تا اینجا گفته شد مربوط به یک برنامه پنج ساله است که قرار است به یک قانون تبدیل شود. به صورت طبیعی همه شرکت ها هم باید قانون را رعایت کنند. آیا شما به رعایت قانون در شرکت های بیمه امیدوارید؟ آیا اصولا شرکت های بیمه ما برنامه پذیر هستند؟

دلیلی برای عدم رعایت قانون از سوی بیمه‌های حرفه‌ای که قصد دارند برای سالها در این صنعت کار کنند وجود ندارد. اما باید به این نکته مهم هم توجه داشت که وقتی قانونی تصویب می‌شود یا تصمیمی برای مؤسسات اقتصادی گرفته می‌شود که از جهت منطق درونی دچار مشکل است و سازگاری درونی ندارد و با واقعیات اقتصادی در تضاد است،امکان اجرا نخواهد داشت.

هر تصمیمی باید منطق لازم را داشته باشد تا اکثریت آن را بپذیرند، اما اگر تصمیمی بگیریم که همه فکر کنند غلط است، هر روز بهانه‌ای برای اجرا نشدن آن پیدا می‌شود یا اینکه هر روز راهی برای دور زدن آن خلق می‌شود.

 

کد خبر: 1995