درآمد صندوق خسارت‌های بدنی ۲٫۵ برابر خسارت پرداختی!

مستندات آماری از عملکرد صندوق خسارت های بدنی در سال گذشته نشان می دهد که این صندوق با ۱۴ هزارو ۶۴۹ میلیارد ریال درآمد تنها ۵ هزارو ۷۳۳ میلیارد ریال خسارت پرداخته است و بالغ بر ۸ هزارو ۹۱۶ میلیارد ریال منابع در صندوق باقی مانده. به عبارت دیگر پدیده مازاد منابع که متاثر از افزایش ورودی است به وضوح قابل مشاهده است.

به گزارش پایگاه خبری بانک و بیمه و به نقل از ایران و جهان، صندوق خسارت های بدنی که در سال گذشته ۳۴درصد درآمدهای خود را از محل سرمایه گذاری به دست آورده است، حدودا ۲٫۵ برابر خسارت ها منابع داشته است. نگاهی به عملکرد این صندوق نشان می دهد که بعد از آیتم درآمد حاصل از سرمایه گذاری منابع(۳۴درصد)، ۵درصد از محل حق بیمه اجباری شخص ثالث بیشترین نقش (۲۹٫۵درصد) را در درآمد این صندوق بازی می کند.
اما اکنون و در بزنگاه تصمیم گیری در خصوص عوارض این صندوق از ۵درصد به ۸درصد در مجلس شورای اسلامی این پرسش مطرح می شود که آیا افزایش چنین عوارضی برای این رشته ضروری است و یا عدم تغییر و یا تعدیل آن تکافوی نیازهای آینده را خواهد داد؟

تجربه کشورهای پیشرو در عرصه بیمه نشان می دهد که سیاست گذاران با تعدیل مالیات و عوارض همواره تلاش داشته‌اندتا شرایط مناسبی را برای خریداران به وجودآورند و مسلما عدم افزایش این عوارض به اثرگذاری بیشتر چنین رویکردی کمک خواهد کرد و جلوگیری از قانون گریزی را در بر خواهد داشت.

بحث افزایش ۸ درصدی عوارض صندوق خسارتهای بدنی در حالی در مجلس در حال بررسی است که عملکرد صندوق در بخش پرداخت خسارتها نشان می دهد که ضرورتی در تجدید نظر و افزایش عوارض وجود ندارد کما اینکه با احتمال افزایش نرخ دیه و به دنبال آن افزایش نرخ شخص ثالث اتوماتیک وار ۵ درصدهای فعلی عوارض نقش موثرتری را در منابع بازی خواهد کرد.

لازم به یادآوری است که منابع صندوق از این محل در سال ۱۳۹۲ بالغ بر ۳ هزار و ۳۵۳ میلیارد ریال بود که در سال ۱۳۹۳ به ۴هزار و ۳۲۴ میلیارد ریال رسیده است .به عبارت دیگر در پی افزایش نرخ دیه در سال ۱۳۹۳ و متعاقبا افزایش ۲۴ درصدی شخص ثالث در همین سال نسبت به سال ۱۳۹۲ حدودا منابع ۹۷۱ میلیارد ریال رشد دارد.

از سوی دیگر نقش ۲۹ درصدی منابع این صندوق از محل ۵درصد عوارض شخص ثالث به گونه ای است که شرکت های بیمه پس از صدور بیمه نامه موظف به پرداخت این عوارض هستند و به عبارت دیگر کمتر دیده می شود که صندوق از این محل منابع لاوصول داشته باشد.

در ماده ‏آیین نامه چگونگی اداره صندوق تأمین خسارت های بدنی ‏آمده است شرکت های بیمه که مجاز به صدور بیمه نامه شخص ثالث می باشند، موظفند:‏الف – در اجرای بند «الف» ماده (۱۱) قانون، معادل پنج درصد از حق بیمه هایی را که بابت بیمه اجباری موضوع قانون دریافت می نمایند، حداکثر ظرف سه روز از پایان هر هفته به حساب صندوق واریز نمایند.

‏ب- مبالغ موضوع بند «ب» ماده (۱۱‏) قانون را مطابق دستورالعمل مصوب مجمع عمومی صندوق وصول نموده و به صندوق پرداخت نمایند. در ‏تبصره یک همین ماده آمده است که در صورتی که هر یک از شرکت های بیمه نسبت به پرداخت به موقع وجوه موضوع بندهای «الف» و «ب» ماده (۱۱) قانون اقدام ننمایند، بیمه مرکزی مکلف است به درخواست مدیر صندوق، موضوع را بررسی و ماده (۲۸‏) قانون را اعمال کند.

و در تبصره دو می خوانیم مدیر صندوق موظف است در صورت عدم پرداخت حقوق قانونی صندوق از سوی شرکت های بیمه نسبت به اعلام جرم موضوع تبصره (۵‏) ماده (۱۱‏) قانون به مراجع قضایی اقدام کند.
این در حالی است که بعضا برخی شرکت های بیمه که قراردادهای بزرگ با خودروسازان دارند این عوارض را پرداخت و درآینده از بیمه گذار خود وصول می کنند.بنابراین سازکار وصول درآمد از صنعت بیمه به این ترتیب قانون مند چیده شده است.

بنابراین قانونمدارانی که با خرید به موقع بیمه نامه نسبت رفع مسئولیت های قانونی خود اقدام می کنند سریعا منابع را در اختیار صندوقی قرارمی دهد که بنابر ماهیت فعالیت بعضا از مقصرینی که از محل گریخته اند و یا مقصرینی که توانایی پرداخت ندارند،حمایت می کند .

اما در ادامه نگاهی به آمارهای عملکرد این صندوق خالی از لطف نیست. حجم درآمدهای صندوق تأمین خسارتهای بدنی از ۶۹۰۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۱ به۱۴ هزار و ۶۴۹ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۳ رسیده است که رشد متوسط حدود ۷ . ۴۵ درصد را نشان می دهد.

به دنبال تصویب قانون اصلاح شخص ثالث در تیر ماه ۱۳۸۷، مقرر شد از تاریخ ۲۰ شهریور همان سال، بیست درصد از جرائم وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور، همچنین بیست درصد از کل هزینه های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه، به عنوان درآمد به صندوق تأمین خسارتهای بدنی تخصیص یابد. از آنجا که ترتیبات بودجه ای این اصلاحیه، تا سال ۱۳۸۹ به طول انجامید، این بخش از درآمد صندوق برای اولین بار در سال ۱۳۸۹ واصل شد.

بر این اساس، ترکیب درآمدهای صندوق در سال ۱۳۹۳، به نحوی است که به ترتیب ۳۴ درصد از محل سرمایه‌گذاری‌ها، ۵ . ۲۹ درصد از سهم ۵ درصد حق بیمه های اجباری شخص ثالث ، ۲۱٫۸ درصد درآمدها از سهم بیست درصد جرایم و هزینه های دادرسی، ۳ . ۱۴ درصد از جرایم مربوط به نداشتن بیمه نامه و ۴ . ۰ درصد از بازیافت خسارت از مقصرین حادثه تأمین شد.

در سه سال اخیر، ردیف درآمدهای عمده صندوق (با مجموع ۲ . ۶۵ درصد سهم از کل) مرتبط با ”درآمد حاصل از سرمایه گذاری“ و ” ۵ درصد سهم از حق بیمه های اجباری شخص ثالث“ به ترتیب ۲ . ۳ و ۱٫۵ برابر شده و موجبات اصلی ۲٫۱برابر شدن کل درآمدهای صندوق را طی دوره فراهم کرده است.

متن کامل این گزارش را می‌توانید در این لینک بخوانید.

کد خبر: 1801