پنج شنبه , ۱۳ آذر ۱۳۹۹
خانه » بیمه » صندوق تامین خسارتهای بدنی به افزایش عوارض نیاز دارد؟

صندوق تامین خسارتهای بدنی به افزایش عوارض نیاز دارد؟

حجم بالای درآمدهای صندوق خسارتهای بدنی سبب بی‌انگیزگی این نهاد در پیگیری و وصول بازیافت خسارت شده است که این اتفاق آثار سوء اجتماعی و تضعیف نهادهای انتظامی را در پی خواهد داشت.

به گزارش پایگاه خبری بانک و بیمه و به نقل از ایران و جهان، بررسی لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، بالاخره در دستور کار مجلس قرار گرفت و در هفته جاری و هفته آینده به جمع بندی خواهد رسید.

شخص ثالث که به عنوان یکی از اصلی ترین رشته های بیمه ای به همراه حوادث راننده حدود ۳۷درصد بازار بیمه کشور را در اختیار دارد یکی از رشته های زیان ده صنعت بیمه است که عوارض متعددی نیز بر آن وضع شده است.

یکی از این عوارض مربوط به صندوق خسارت های بدنی است، اما در قانون جدید شخص ثالث بحث افزایش سهم این صندوق از ۵درصد به ۸ درصد در حالی در دست بررسی است که برخی کارشناسان صنعت اذعان دارند که صندوق حدود ۲ هزار میلیارد تومان سود انباشته دارد و وضعیت فعلی و محل های درآمد تکافوی انتظارات از صندوق را می دهد.

بنابراین با توجه به حجم بالای سود این صندوق و عدم نیاز به ۵درصد از حق‌بیمه، ضروری است افزایش این عوارض مورد بازنگری قرار بگیرد و بجای اخذ ۸درصد که در لایحه اشاره شده است، تنها ۳درصد معادل با بار مالی تعهدات جدید صندوق، تعیین شود تا ضمن رفع مشکلات مردم در مورد الحاقیه ها، حق‌بیمه ارزان شود تا اقشار مختلف بتوانند از آن بهره‌مند شوند و از تبعات سوء اجتماعی و مالی سوانح رانندگی که مستقیماً بر آحاد جامعه تحمیل می‌شود، بکاهیم.اما برای اثبات چنین موضوعی نگاهی به آمار و ارقام خالی از لطف نیست.

منابع و عملکرد صندوق

عملکرد صندوق در سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ نشان می دهدکه خسارت ها و درآمدهای صندوق در این بازه رشد داشته اما در هیچ سالی خسارات پرداختی بیشتر از درآمدهای آن سال نبوده و میانگین نسبت خسارت پرداختی به درآمد در این بازه زمانی ۳۵درصد بوده است، به‌طوری که در بدترین سال میزان خسارت تنها ۵۱درصد از درآمد برای خسارت پرداخت شده است.

این صندوق در سال ۹۲ به ازای هر زیان‌دیده ۷۳ میلیون تومان درآمد داشته اما تنها ۳۷ میلیون از آن را به عنوان خسارت پرداخت کرده است (تعداد زیان‌دیده در سال ۹۲=۱۲۰۰۰ نفر).

مابه‌التفاوت درآمد با خسارت یا همان سود سالانه صندوق نیز رقم قابل‌توجهی است؛ به‌طوری‌که تا سال ۹۰ رشد چشمگیری داشته و پس از آن روند ثابتی به خود گرقته است و به عدد ۴۲۷ میلیارد تومان در سال ۹۲ رسیده است. در کنار آن سود انباشته صندوق با رشدی چشمگیر هر ساله افزایش یافته است (به‌طور متوسط سالانه ۴۴ درصد افزایش یافته است)، به‌طوری که در انتهای سال ۹۲ سود انباشته این نهاد نزدیک به ۲۰۰۰ میلیارد تومان بوده است و این در حالی است که سود انباشته کل صنعت بیمه در همین سال، ۱۵۰۰- میلیارد تومان بوده است.

از طرف دیگر این میزان سود در شرایطی انباشته شده است که طبق سالنامه آماری بیمه مرکزی، ضریب خسارت این رشته بیمه در همان سال، ۱۰۳ بوده است که این عدد حاکی از ضررده بودن این رشته برای شرکت‌های بیمه است (عدد ۱۰۳ به این معناست که به ازای هر ۱۰۰ میلیارد تومان حق بیمه عاید شده، صنعت بیمه ۱۰۳ میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده‌است. خسارت پرداختی صنعت بیمه در سال ۹۲، ۵۹۰۰ میلیارد بوده است).

طبق اساسنامه صندوق، این نهاد می‌تواند با شناسایی مقصران متواری حوادث نسبت به بازپس گیری خسارت پرداختی (بازیافت خسارت) اقدام کند. از این رو، یکی از شاخص‌های مناسب ارزیابی عملکرد صندوق، توانایی بازیافت خسارت است و این مفهوم را بیان می کند که صندوق چقدر در شناسایی مقصران متواری حوادث بازپس گیری خسارات پرداختی (عموماً از محل بیمه نامه مقصر پرداخت می شود) موفق بوده است. اما آمارها نشان می دهد نسبت بازیافت خسارت به کل خسارات پرداختی، از ۱٫۱۶درصد در سال ۸۶ به ۰٫۴۲درصد در سال ۹۲ یعنی نزدیک به یک سوم شده است.

این اعداد ۲ نکته مهم را بیان می‌کند، اول آنکه سهم بسیار ناچیزی از خسارات پرداختی وصول شده است و نکته قابل تامل تر این است که بجای آنکه این صندوق در پی افزایش این نسبت باشد، شاهد آن هستیم که این نرخ کاهش یافته است و به نظر می رسد که این خسارتها از سوی صندوق پیگیری دقیقی نمی شود .

بنابراین این روند از ۳ عامل عدم تمرکز صندوق بر بازیافت خسارت،عدم توانایی پلیس در پیگیری مقصران متواری حوادث و نرخ پایین نفوذ بیمه در جامعه می‌تواند نشأت گرفته باشد.
این وضعیت (سهم ناچیز از کل درآمد و روند نزولی آن) از ۲ منظر قابل بررسی است. اول آنکه به علت حجم بالای درآمد این نهاد از سایر منابع، انگیزه کمی در پیگیری این قبیل مطالبات وجود دارد و صندوق از وظیفه اخلاقی خود کوتاهی کرده است.

اما جنبه اجتماعی این روند این است که ناکارآمدی این ساختار، تأثیر سویی بر رفتار اجتماعی و قانونمندی جامعه خواهد گذاشت. به این معنی که اگر پس از وقوع حادثه، مسبب حادثه متواری شود و نهاد انتظامی در پی یافتن وی نباشد، این تصور به جامعه القاء می شود که مقصر حادثه می تواند بدون ترس از شناسایی توسط نیروی انتظامی، از صحنه حادثه متواری گردد. در نتیجه، این اتفاق بر جنبه بازدارندگی نهادهای انتظامی تأثیر سوئی خواهد داشت.

بنابراین اگر سیاست‌گذاران به دنبال پوشش ۱۰۰درصدی این بیمه‌نامه هستند تا مردم در صورت بروز حادثه با مشکل مالی مواجه نشوند، باید سیاستی را اتخاذ کنند که قیمت و هزینه آن کم باشد تا تمامی اقشار جامعه بتوانند از این خدمت بهره مند شوند اما علی‌رغم این موضوع در حال حاضر شاهد آن هستیم که بر این بیمه نامه ۲۰درصد عوارض (۱۰درصد به وزارت بهداشت، ۵درصد به نیروی انتظامی و ۵درصد به صندوق تأمین خسارت بدنی) اعمال می‌شود که این خود باعث گران شدن آن و نهایتاً عدم توانایی اقشار ضعیف در خریداری بیمه می‌شود.

اما اکنون که بحث افزایش عواض این صندوق به ۸ درصد مطرح شده ذکر این نکته ضروری است که با محاسبه مجموع بازیافت خسارت، درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری، جریمه نداشتن بیمه‌نامه و ۲۰درصداز جرائم راهنمایی و رانندگی و هزینه‌های دادرسی (تمامی منابع درآمدی صندوق به‌جز ۵% حق‌بیمه) مشاهده می‌شود که این عدد همه‌ساله بیش از خسارت پرداختی این صندوق بوده است (در بدترین سال ۱۳۳درصد خسارات بوده است) که بدین معنی است که این صندوق برای تأمین هزینه خسارات پرداختی اصولاً هیچ نیازی به ۵درص داز حق‌بیمه نداشته است بلکه همین میزان هم بیش از نیاز بوده است.

علی‌رغم متناسب نبودن حق‌بیمه با دیه، شاهد آن هستیم که شرکت‌های بیمه بر خلاف تذکرات بیمه مرکزی اقدام به ارائه تخفیف می کنند و اینگونه می‌توان استنباط کرد که اگر این عوارض حذف شود، شرکت‌ها حاضر هستند تا به همین اندازه به تخفیفات خود اضافه کنند (چرا که تابحال این میزان هیچ عایدی برای آن‌ها نداشته است و تنها سبب گران بودن بیمه نامه شده است) و با کاهش بیشتر در قیمت این بیمه، قطعاً شاهد نفوذ بیشتر بیمه در جامعه و کاهش هزینه‌های ناشی از حوادث رانندگی برای خانواده‌ها خواهیم بود.

لازم به اشاره است صندوق تأمین خسارت های بدنی، نهادی است که به موجب قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب سال ۱۳۴۷ تأسیس شد و بر اساس ماده ۱۰ قانون این صندوق “به منظور حمایت از زیاندیدهگان حوادث رانندگی، خسارت های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضاء بیمهنامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تأمین بیمه گر، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسؤول حادثه و یا ورشکستگی بیمه‌گر قابل پرداخت نباشد یا به طورکلی خسارت های بدنی خارج از شرایط بیمه نامه توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت خواهد شد.”

* کد خبر: 1770

این را نیز بررسی کنید

بیمه دانا

دکترکاردگر، مدیرعامل بیمه دانا مطرح کرد: توانمندسازی سرمایه انسانی، اصل مهم فرایند تکامل صنعت بیمه

نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه دانا، ساختار نهادی صنعت بیمه در اکوسیستم مبتنی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *