مردم این جمله را بارها از زبان مقامهای مسئول در حوزه بهداشت و درمان شنیدهاند: «بیمههای پول بیمارستانها را نمی دهند.» به صورت طبیعی هر شنوندهای وقتی عبارت «بیمه» را میشوند، ممکن است ذهنش به سمت «دفترچه بیمه»ای برود که از آن هنگام مراجعه به پزشک استفاده میکند و یا «بیمه اتوموبیل» در ذهنش تداعی شود. با این حال باید بدانیم آن «بیمه»ای که پول بیمارستانها را نمیدهد، کدام بیمه است و اصولا چرا این پول را نمیدهد؟
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بانک و بیمه، رسانهها و در راس آنها رسانه ملی، بارها اظهاراتی را درباره نپرداختن سهم بیمهها از درآمدشان به بیمارستانها منتشر کردهاند. به چند نمونه از این اظهارات توجه کنید:
۱- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: بیمهها بین ۴ تا ۵ هزار میلیارد تومان به وزارت بهداشت بدهکارند و این بدهی معوقه باعث تأخیر شش ماهه در پرداخت کارانه پزشکان شده است.
سید حسن هاشمی افزود: تأخیر بیمه های پایه در پرداخت بدهیهایشان باعث شده برخی پزشکان از آذر ۹۳ کارانهای دریافت نکنند. البته وزارت بهداشت در شرایط سخت مالی همچنان به اجرای طرح تحول نظام سلامت ادامه میدهد و از ورود به حاشیهها خودداری میکند.
۲- رئیس انجمن مراقبتهای ویژه ایران گفت: بیمهها عملکرد مطلوبی در پرداختها ندارند.
علی امیر سوادکوهی با اشاره به اینکه بیمه یک منبع مالی و اعتباری است، گفت: پولی که به بیمهها تزریق میشود باید به طور هدلینگ در سیستم عملکرد داشته باشد تا سرویس خوبی به بیماران ارائه دهد.
وی ادامه داد: بیمارستان ها به منظور جلوگیری از ورشکسته شدن با بیمه ها لغو قرار داد می کنند، زیرا برخی پزشکان با بیمهها طرف حساب بوده و پرداختهای آنها ظرف مدت ۸ یا ۹ ماه انجام می شود.
۳- رئیس انجمن بیمارستانهای خصوصی تهران، همکاری نکردن بیمههای تکمیلی را عامل ورشکستگی بیمارستانهای خصوصی خواند.
کوروش شمیمی اظهارکرد: بیمههای تکمیلی بعد از ارسال صورت حساب توسط بیمارستانها، باید ظرف ۶ ماه تا یک سال ۶۰ درصد و حداکثر طی ۲ ماه از اتمام رسیدگی به پرونده باید مانده حساب را پرداخت کنند؛ این در حالی است که بیمارستانهای خصوصی از بیمهها طلبهای میلیاردی دارند.
وی ادامه داد: متأسفانه این یک حلقه معیوب است که تمام بیمارستانها را دچار گرفتاری کرده است.
۴- رئیس انجمن جراحان ارتوپدی ایران با انتقاد از عملکرد بیمهها در پرداخت تعهدات شان، تاکید کرد: بیمهها سود پولهایی که میگیرند را در محلهایی غیر از درمان هزینه میکنند.
غلامعلی عکاشه از سرمایهگذاریهای اقتصادی و خرید ساختمان به عنوان حوزههایی نام برد که بیمهها سود پول مردم را به آنجا میبرند.
منظورشان کدام بیمههاست؟
این تنها بخشی از صدها اظهار نظر دربارده بدهی بیمهها به بیمارستانها و وزارت بهداشت است. در هم این اظهارات اما یک وجه تشابه وجود دارد و آن هم این است که گلایهها از نپرداختن تعهد بیمهها در رشته بیمه تکمیلی درمان است. گرچه بیمهها باید سهمی از حق بیمه دریافتی بیمهنامه شخص ثالث را هم به وزارت بهداشت بپردازند و اتفاقا در این بخش بدهی قابل توجهی از سوی شرکتهای بیمه بازرگانی وجود دارد، اما تمرکز وزارت بهداشت بر سهم بیمهها در حوزه درمان است.
علت این اظهارنظر ها هم آن است که مواجهه مردم با بیمه تکمیلی درمان در بیمارستانها کاملا مستقیم و بدون واسطه است. در واقع وزارت بهداشت تلاش میکند با این گونه اطلاع رسانی، مردم را به طور مستقیم با بیمهها مواجه کند، در حالی که با طرح موضوع بدهی بیمهها بابت بخشی از سهم حق بیمه شخص ثالث، مردم از دایره اعوا حذف خواهند شد.
نکته دیگر آن که وزارت بهداشت و مقامهای مسئول این بخش از عبارت کلی «بیمهها» در اظهاراتشان استفاده میکنند. این عبارت میتواند شرکتهای بیمه بازرگانی و تامین اجتماعی و خدمات درمانی را شامل شود.
با این حال مطالعات نشان میدهد سهم شرکتهای بیمه بازرگانی در این بدهی کلان به وزارت بهداشت و بیمارستانها حدود یک پنجم کل بدهیهاست و ۸۰ درصد باقیمانده مربوط به سازمان تامین اجتماعی و بیمه خدمات درمانی است.
یک بیمهگر توضیح میدهد
مدیرعامل بیمه آسیا با انتقاد از اطلاعرسانی نادرست وزارت بهداشت درباره بدهی بیمهها به بیمارستانها، تاکید کرد که این موضوع باید شفاف سازی شود.
ابراهیم کاردگر در گفتوگو با خبرنگار ما با بیان این که هم اکنون بسیاری از سازمانها خود بیمهگر شدهاند، گفت: این سازمانها با هیچ شرکت بیمهای قرارداد ندارند و خودشان با بیمارستانها طرف قراردادند، در حالی که از عنوان بیمه استفاده میکنند و افراد تحت پوشش هم تصور میکنند که از خدمات بیمهای شرکتها بهرهمندند.
او ادامه داد: در شکل دیگری، یک نهاد بیمهگر که تحت نظارت بیمه مرکزی نیست از عنوان «بیمه» استفاده کرده و برای قشر عظیمی از مردم بیمهنامه تکمیلی صادر میکند.
وی افزود: در حالی که خدمات این نهاد با نرخی کمتر از نمونههای مشابه در شرکتهای بیمه ارائه میشود، ممکن است نارضایتی بیمهشدگان و حتی بیمارستانها را هم در پی داشته باشد.
کاردگر با تاکید بر این که سازمانهای تامین اجتماعی و خدمات درمانی نیز بیمهگرند، گفت: این دو نیز ممکن است بدهیهایی به وزارت بهداشت و بیمارستانها داشته باشند، چون حجم افراد تحت پوشش آنها قابل ملاحظه است.
مدیرعامل بیمه آسیا با بیان این که باید آمار این بخشها و بدهی آنها کاملا شفاف شود، گفت: این که از کلید واژه «بیمهها» به صورت کلی استفاده شده و موضوع بدهی آنها به بیمارستانها مرتب رسانهای شود کار درستی نیست.
به گفته او پیش از این نماینده سندیکای بیمهگران نیز به این موضوع اشاره و اعلام کرده که بیشتر آنچه تحت عنوان بدهی مطرح میشود، مربوط به بیمههای بازرگانی نیست.
کاردگر تاکید کرد که شرکت بیمه تحت مدیریت او به عنوان یک شرکت بیمه بازرگانی طبق قانون بین یک ماه تا ۴۵ روز پس از تکمیل پرونده، سهم همه طرفهای قرارداد بیمههای تکمیلی درمان را پرداخت میکند و در این بخش هیچ بدهی انباشتهای ندارد.
بیمههای بازرگانی خوش حساباند
یک عضو انجمن حرفهای صنعت بیمه نیز تاکید کرد که بدهی شرکتهای بیمه بازرگانی به بیمارستانها در مقایسه با بدهی تامین اجتماعی و بیمه خدمات درمانی و حتی صندوقهای بازنشستگی عدد بسیار ناچیزی است.
مجید بنویدی در گفتوگو با خبرنگار ما با بیان این که قرارداد شرکتهای بیمه با بیمارستانها کوتاه مدت و اغلب یک ساله است، گفت: در این حالت طبیعی است که شرکت بیمه نمیخواهد مشتری بزرگی مانند یک بیمارستان را از دست بدهد، بنابراین در تسویه بدهیهایش تاخیر نمیکند.
او ادامه داد: از سوی دیگر بخش عمدهای از مشتریان بیمارستانها، کسانی هستند که بیمهنامه تکمیلی دارند و تحت پوشش یکی از شرکتهای بیمه بازرگانی هستند، بنابراین بیمارستانهم علاقه دارد که رابطه دوطرفهاش با شرکت بیمه را حفظ کند.
بنویدی با تاکید بر این که اگر رابطه مالی بیمارستان و شرکت بیمه به هم بخورد، بیمهگزار بیشترین زیان را خواهد دید، اظهار کرد: در چنین حالتی شرکت بیمه مشتریان خود را از دست میدهد و این بر خلاف سیاست همه شرکتهاست.
عضو انجمن حرفهای صنعت بیمه با اشاره به این که بیمههای بازرگانی بر پایه سود فعالیت میکنند، گفت: طبیعی است هر اقدامی که این فرایند را به هم بزند، مطلوب شرکتهای بیمه نخواهد بود و به همین دلیل امکان انباشته شدن بدهی شرکتهای بیمه به بیمارستانها وجود ندارد.
کد خبر: 1709