پایگاه خبری خرد و کلان پایگاه خبری خرد و کلان، تازه ترین اخبار حوزه بانک و بیمه و تحلیل ها و گزارش های جدید در این بخش ها را منتشر می کند.
برخورد جالب توجه با یک موسسه مالی ورشکسته و یک شرکت بیمه که نتوانست از پس تعهداتش برآید به خوبی نشان میدهد که هزینه جرم در ردههای بالا چقدر در کشور ما پایین است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بانک و بیمه، اعلام خطر بانک مرکزی درباره موسسات غیرمجاز آن قدر جدی بوده و هست که هر کس از بیرون به ماجرا نگاه کند، این ذهنیت برایش ایجاد میشود که در صورت همکاری با این موسسات عواقب سخت و نگران کنندهای در انتظارش خواهد بود.
موسسات غیرمجاز سودهای زیادی به سپردهگذاران میدهند و برای این کار مجبورند به کارهای غیرمجاز دست بزنند. سرمایهگذاری در مراکز غیرمطمئن، واردات کالاهای غیر لازم و فعالیت شدید در عرصه ساخت و ساز از این جملهاند.
هشدار بانک مرکزی اما هرگز جدی گرفته نشد و مردم با اشتیاق هر چه تمامتر پول خود را در این موسسات سپردهگذار کرده و میکنند. رفتار اخیر بانک مرکزی با موسسه منحله «میزان» اما عزم مردم برای سپردهگذاری در موسسات غیرمجاز را بیشتر میکند.
بانک مرکزی از مدتها پیش به موضوع بررسی عملکرد موسسه میزان وارد شد، اما زمانی که مشخص شد این موسسه تقریبا همه دارایی خود را به پروژه پدیده شاندیز وام داده است، وضع آن پیچیده شد. این روند تا جایی پیش رفت که سپردهگذاران آن با تجمع در مقابل بانک مرکزی، دریافت مطالباتشان را خواستار شدند.
نتیجه این فضای ایجاد شده آن شد که بانک مرکزی همه داراییها و تعهدات موسسه میزان را به بانک صادرات سپرد. در واقع سپردهگذاران در موسسه میزان هم سود بیش از نرخ مصوب را دریافت کردند و هم در نهایت به اصل پول خود خواهند رسید. در این میان هیچ اثری از اعلام جرم علیه مدیران موسسه میزان حتی از جنبه عمومی یعنی اخلال در نظام پولی و بانکی کشور هم وجود ندارد.
در نمونهای دیگر، بیمه توسعه همین روند را طی کرد و بدون رعایت هیچ کدام از اصول بیمهگری، روند سرمایهگذاری غلط را آن قدر ادامه داد تا شرکت به ورطه ورشکستگی افتاد. اما تکلیف بیمهگزاران این شرکت چه شد؟
بیمه ایران به عنوان تنها شرکت بیمه دولتی همه تعهدات بیمه توسعه را بر عهده گرفت و اجازه نداد هیچ یک از بیمهگزاران آن متضرر شوند. با این حال مدیران شرکت بیمه توسعه بدون اینکه درباره لطمه بزرگ وارد شده به صنعت بیمه و اعتماد بیمهگزاران پاسخگو باشند، به سایر فعالیتهای خود ادامه میدهند.
این دو مورد نشان دهنده چند پارامتر مشخص است. نخست این که هر کس میتواند یک موسسه مالی ایجاد کند و بدون این که به اثر نحوه فعالیتش بر بازارهای مشابه توجهی داشته باشد، هر اشتباهی که از دستش بر میآید انجام بدهد.
دوم این که در هر صورت شرکای اصلی آن موسسه مالی یا بیمهای، یعنی سپردهگذاران و بیمهگزاران نباید از آینده آن موسسه نگران باشند، چون در نهایت کسی هست که آنها را از بلاتکلیفی در بیاورد.
اما نتیجه سوم این است که هیچ کس احیای آبروی از دست رفته آن بازار مالی را بر عهده نمیگیرد. امروز کسی نیست که بتواند هزینه تحمیلی به بازار پولی و بیمهای کشور در اثر ورشکستگی موسسه میزان و بیمه توسعه را محاسبه کند.
اما آن چه به عنوان سوال نهایی مطرح است، این است که در چنین شرایطی نقش نهادهای ناظر چیست؟ اگر قرار است در نهایت با ورشکستگی موسسات مالی، تعهدات آنها به شرکتها و موسسات دیگری واگذار شود، پس نقش نهاد ناظر بالادستی مانند بیمه مرکزی و بانک مرکزی در این میان چیست؟
کد خبر: 1670
