پایگاه خبری خرد و کلان پایگاه خبری خرد و کلان، تازه ترین اخبار حوزه بانک و بیمه و تحلیل ها و گزارش های جدید در این بخش ها را منتشر می کند.
دبیر کل سندیکای بیمه‌گران با انتقاد از عدم شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی درباره محل هزینه عوارض پرداختی شرکت‌های بیمه، گفت: در ماده ۵ قانون آمده است که وزارت بهداشت و نیروی انتظامی باید هر شش ماه از محل هزینه مبالغ دریافتی گزارش عملکرد ارائه دهد که متاسفانه در این باره کوتاهی کرده است.
به گزارش پایگاه خبری بانک و بیمه، علی اکبر اولیا در نشست خبری چهارمین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده‌ای افزود: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز با توجه به وظایف قانونی خود در این باره تا کنون به این بحث ورود پیدا نکرده است.
وی با بیان اینکه محل هزینه عوارض پرداختی شرکت‌های بیمه باید هدفمند و هوشمند مدیریت شود، اذعان کرد: رقمی بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان خسارت پرداختی ناشی از تلفات رانندگی ثبت شده است و این نشان می‌دهد که ما تکنولوژی را وارد کردیم، اما الزامات امنیتی آن فراهم نشده است.
دبیر کل سندیکای بیمه‌گران با تاکید بر اینکه وضعیت حوادث جاده‌ای نگران‌کننده است، اظهار کرد: مداخله دولت سبب شده شرکت‌های بیمه درباره تعیین نرخ حق بیمه ثالث با چالش روبرو شوند و همین امر در خرید بیمه‌نامه نیز اثرگذار بوده است.
وی با اشاره به این که خرید بیمه شخص ثالث باید اجباری باشد، اظهار کرد: متاسفانه شاهد پوشش ۸۰ درصدی بیمه ثالث در خودرو و عدم پوشش بیشتری در موتور سیکلت هستیم.
وی تصریح کرد: بر اساس برنامه پنجم، دولت موظف است سالانه ۱۰ درصد از حوادث رانندگی را کاهش دهد، اما پژوهش‌های انجام شده حکایت دارد که با وجود کاهش کشته‌ها، مجموع خسارات افزایش یافته است. البته افزایش نرخ دیه نیز در این امر سهیم است.
اولیا با اشاره به قانون جدید بیمه شخص ثالث گفت: امسال آخرین مهلت اعتبار قانون آزمایشی است که البته از سوی سندیکای بیمه‌گران نیز طی نامه‌ای بر لزوم تصویب این قانون در سال جاری تاکید شده است.
کد خبر: 1648
